المطالب الروسية تعقّد مسار الحرب في أوكرانيا

وتكشف متابعة الرصد اليومي للمواقع المحايدة التي تتابع سير المعارك في أوكرانيا، عن تحول القتال إلى حرب استنزاف مكلفة للطرفين، وعدم قدرة أي منهما على تحقيق اختراقات كبيرة، ما يفسر لجوء روسيا إلى تكثيف الضربات الجوية الصاروخية على أهداف داخل أوكرانيا تتضمن البنى العسكرية والبنى التحتية للطاقة، إضافة إلى المسيرات. وفي المقابل، تواصل أوكرانيا استهداف العمق الروسي بمسيرات استطاع بعضها الوصول إلى مطارات ومصانع ومحطات وقود يبعد بعضها  أكثر من 1500 كيلومتر عن الحدود. 

المطالب الروسية

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو/حزيران الماضي الشروط الروسية لوقف الحرب وإطلاق عملية السلام مع أوكرانيا. وفي مداخلة طويلة مع الدبلوماسيين الروس قال بوتين إنه يعرض "اقتراح سلام ملموسا وحقيقيا". وطالب بوتين بانسحاب الجيش الأوكراني من جميع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا بحدودهما الإدارية حين كانت جزءا من أوكرانيا. وعمليا، طالب بوتين أوكرانيا بتسليم قرابة 30 في المئة من مقاطعة زابوروجيا لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا ومن ضمنها مدينة زابوروجيا مركز المقاطعة، إضافة إلى الانسحاب من  مدينة خيرسون والمناطق التابعة لها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وقرابة 40 في المئة من مساحة جمهورية دونيتسك.   
وأعاد بوتين تأكيد الأهداف الأولى للحرب كشروط لتحقيق السلام، ومن ضمنها:
- وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز، وعدم وجود أسلحة نووية. 
- تجريد أوكرانيا من السلاح وتطهيرها من النازية.
- تثبيت وضع مناطق شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك الشعبية و جمهورية لوهانسك الشعبية وخيرسون وزابوورجيا باعتبارها مناطق روسية في المعاهدات الدولية. 
وأضاف إلى الشروط: رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. 
وأوضح بوتين أنه في حال موافقة القيادة الأوكرانية على الشروط، وبدء سحب قواتها من المناطق المذكورة، وإخطار موسكو برفض كييف الانضمام إلى "الناتو"، فإنه سيصدر "في تلك اللحظة تحديدا" أمرا بوقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات. وشدد بوتين، حينها، على أن مبادرته تعني نهاية الصراع، وليس تجميده أو هدنة مؤقتة. ومع إشارته إلى أن الأوضاع على الأرض ستتطور في غير مصلحة أوكرانيا، حذر بوتين من أن شروط المفاوضات يمكن أن تتغير في المستقبل، وحمل كييف والعواصم الغربية المسؤولية عن استمرار إراقة الدماء في حال تم رفض شروطه. 
وجاءت تصريحات بوتين عشية مؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا، وبعثت برسالة واضحة بأن روسيا ترفض فرض أي صيغ للسلام لا تشارك في إعدادها، وأن على الغرب ليس فقط القبول بالواقع الجديد على الأرض لجذب روسيا إلى أي عملية تفاوضية لإحلال السلام، بل التسليم بمطالبها الإضافية التي تتعدى أوكرانيا، وتتضمن بناء منظومة أمنية أوراسية جديدة يكون فيها دور روسيا على قدم المساواة مع "الناتو" لمنظمات ساهمت روسيا في بنائها في العقدين الأخيرين مثل "منظمة شنغهاي"، و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، و"دول الرابطة المستقلة". 
ومن الواضح أن بوتين حدد شروطه بناء على الأوضاع الميدانية في ساحة المعركة، واستغلها للدعوة إلى حل شامل لمشكلات الأمن في القارة الأوروبية. والمؤكد أن بوتين بخبرته السياسية الطويلة يدرك صعوبة قبول أوروبا بكامل الشروط، لكنه وضع الأوروبيين أمام خيار الجلوس للتفاوض على كافة القضايا أو استمرار حرب يمكن أن تكتوي أوروبا بنارها أكثر فأكثر.

كما كان متوقعا، رفضت أوكرانيا الشروط التي حددها الرئيس بوتين لحل النزاع، ووصف الرئيس زيلينسكي الشروط  بأنها"رسالة إنذار". وقال مستشار بمكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، إنه في النقاط التي عبر عنها الرئيس الروسي، "لا توجد مقترحات سلام حقيقية وليس هناك رغبة في إنهاء الحرب"، لكن "هناك رغبة في عدم دفع ثمن هذه الحرب ومواصلتها بأشكال جديدة". وقال الأمين العام (السابق) لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن المقترحات الروسية تعني في الواقع تحقيق روسيا لأهدافها العسكرية واستسلام أوكرانيا وتسليم مناطق أوسع، وخلص حينها، إلى أن "هذا ليس اقتراحا للسلام، ولكنه اقتراح لمزيد من العدوان والاحتلال، ويوضح أن هدف روسيا هو السيطرة على أوكرانيا". 

وفي مؤشر إلى ثقته المتزايدة بقدرته على تحقيق النصر في أوكرانيا أعاد بوتين في لقائه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان في موسكو 5 يوليو/تموز أن روسيا مستعدة للسلام والتفاوض ضمن الشروط المحددة في منتصف يونيو/حزيران الماضي.  
ورغم الحديث الروسي عن الاستعداد لوقف الحرب، فإن تصريحات كثيرة للمسؤولين الروس تشي بأن الأهداف الروسية تتجاوز أحكام السيطرة على المناطق الأربع التي ضمتها خريف 2022 وهي زابوروجيا ودونيتسك ولوهانسك وخيرسون بحدودها الإدارية السابقة كاملة، إضافة إلى طي صفحة تبعية شبه جزيرة القرم نهائيا. وكثيرا ما نفى الرئيس الروسي صفة الدولة عن أوكرانيا قبل الحقبة السوفياتية ووصفها بأنها جزء من الإمبراطورية الروسية، واتهم مؤسسي الدولة السوفياتية بإنشاء دولة أوكرانيا السوفياتية على حساب أراضي روسيا التاريخية. وبعد  تأكيد حلف "الناتو" في قمة واشنطن بأنه سيواصل "دعم أوكرانيا في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي التام، بما في ذلك نحو عضوية (الناتو)"، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في تعليق على قناته في "تليغرام" يوم 12 يوليو الجاري: "أصبح الاستنتاج واضحا. يتعين علينا الآن أن نفعل كل ما بوسعنا حتى ينتهي (مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه) نحو حلف (الناتو) إما بزوال أوكرانيا أو باختفاء الحلف، والأفضل بكليهما".  وفي 16 يوليو، ردّ ميدفيديف، في لقاء مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، على تصريح ينس ستولتنبرغ أعرب فيه عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى التحالف العسكري خلال السنوات العشر المقبلة. فقال ميدفيديف: "هذا لن يحدث أبدا (انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو)، بحلول عام 2034 لن يبقى أي من زعماء دول حلف (الناتو) الحالين في مناصبهم، وبعضهم لن يكون موجودا حتى في هذا العالم". وزاد: "من المحتمل جدا أن الدولة سيئة السمعة 404 لن تكون موجودة أيضا". اللافت أن ميدفيديف استخدم مصطلح "الدولة 404"  في استخدام لرمز "الخطأ 404" في الكمبيوتر بقصد الإيحاء بأن أوكرانيا ليست دولة حقيقية. 

خيارات صعبة 

وفي تغير لافت قال الرئيس زيلينسكي في لقاء مع "بي بي سي" في 18 يوليو إن روسيا يجب أن تحضر قمة السلام الثانية المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
 واشار زيلينسكي إلى أنه "من خلال الضغط على روسيا، أعتقد أنه من الممكن الاتفاق على تسوية دبلوماسية" لإنهاء الحرب، ومع إشارته إلى أن ضعف روسيا في ساحة المعركة من شأنه أن يضع أوكرانيا في موقف أقوى على طاولة المفاوضات، فإن "هذا لا يعني استعادة جميع الأراضي بالقوة. أعتقد أن قوة الدبلوماسية يمكن أن تساعد". 

ومن الواضح أن نقطة الضعف الأساسية في أوكرانيا هي أنها تعتمد على الآخرين للحصول على التمويل والأسلحة. وتواجه عدوا يصنع معظم أسلحته بنفسه ولديه عدد أكبر من السكان،  إذ يبلغ عدد سكان روسيا أكثر من 140 مليون نسمة، وهو ما يعادل 3.5 مرة عدد سكان أوكرانيا. وهذا مهم في الحرب التي يصل فيها عدد القتلى في المعركة إلى عشرات الآلاف في حال صحة التقارير الرسمية من طرفي الصراع. وبدا أن روسيا استطاعت حل مشكلة نقص القوات عبر الجنود المتعاقدين، ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة، فقد أعلن ميدفيديف، في 4 يوليو، أن نحو 190 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية منذ بداية عام 2024، وأضاف في اجتماع بوزارة الدفاع حول قضايا تعزيز القوات المسلحة الروسية، ودعمها بالجنود المتعاقدين أن حوالي ألف متعاقد متطوع يلتحقون يوميا بالقوات المسلحة الروسية. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2023. ذكر ميدفيديف، أنه تم تجنيد أكثر من 452 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية في الفترة من 1 يناير إلى 1 ديسمبر 2023. 
وفي المقابل، لا تستطيع أوكرانيا تعبئة قرابة 500 ألف عسكري جديد منذ عدة أشهر. ورغم الزيادة الواضحة في عدد القوات الروسية فإنها غير قادرة على حشد قوات كبيرة قادرة على شن هجوم واسع في أكثر من مكان في جبهة تصل إلى قرابة 1200 كيلومتر. 
ورغم إعلان حلف شمال الأطلسي في قمته الأخيرة في واشنطن ( 9-11 يوليو) عن حزم مساعدات عسكرية جديدة لتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود وصدّ الهجمات الروسية، فإن عوامل عدة تزيد من فرص روسيا في إنهاء الحرب مع الحصول على كثير من مطالبها أهمها: الأوضاع الميدانية منذ السيطرة على أفديفكا شتاء العام الحالي. وعدم قدرة الغرب على توفير كافة احتياجات أوكرانيا من الأسلحة القادرة على حماية أجواء أوكرانيا ومساعدتها على شن هجوم جديد. والنقص الحاد في عدد القوات الأوكرانية مع عجز واضح في تغطية النقص بسبب فشل حملات التعبئة المتواصلة.
وتثير التوقعات بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية المقبلة مخاوف كييف وبروكسل من تراجع الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، أو حتى إجبارها على تقديم تنازلات حتى يتفرغ ترمب لهدف "جعل أميركا عظيمة مجددا" عبر التركيز على القضايا الداخلية، ومحاربة الهجرة من المكسيك.
 ورغم تماسك الموقف الأوروبي، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين الحاليين بشأن ضرورة الاستعداد لمرحلة تقود فيها أوروبا عملية دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، فإن الحكومات الوطنية تتعرض لضغوط كبيرة بعد صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الوطنية وعلى مستوى البرلمان الأوروبي، ناهيك عن أن سنوات طويلة من الاسترخاء وإهمال الاستثمار في المجالات الدفاعية جعلت جيوش أوروبا أضعف عدة وعتادا، وأكثر اعتمادا على مظلة حلف "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة. وتلعب الأوضاع الاقتصادية العالمية لمصلحة روسيا التي استطاع اقتصادها التكيف أكثر مع الحرب، وصمد، حتى الآن، في وجه العقوبات الغربية، في حين يزداد التذمر في دول أوروبية من ارتفاع معدلات التضخم، وتخصيص أموال إضافية للدفاع على حساب قطاعات الصحة والتعليم. ويجب عدم إهمال مخاوف المواطنين الأوروبيين من الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة يمكن فيها استخدام أسلحة نووية مع التلويح الروسي المستمر باللجوء إلى النووي في حال إصرار "الغرب الجماعي" على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
ورغم زيادة الحديث عن ضرورة السلام وإنهاء الحرب، يبدو أن الظروف لم تنضج بعد للجلوس على طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. فموسكو ترى أنها قادرة على النصر، وتحمل أي ثمن من أجل منع انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" وتحولها إلى رأس حربة يستهدف قلب روسيا، حتى لو كان الدخول في صراع أوسع مع الغرب، واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلك روسيا منها أكثر من ألفي رأس. أما كييف التي تستشعر خطرا وجوديا فقد باتت أسيرة للدعم الغربي، وتنتظر مع الاتحاد الأوروبي حاكم البيت الأبيض الجديد ومواقفه بشأن مواصلة دعم أوكرانيا من عدمه. وبانتظار معرفة الأخبار في واشنطن، الأرجح أن تشهد ساحات القتال في أوكرانيا سخونة أكثر من المعتاد حتى موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.