أميركا وإسرائيل... هذه أسس "التحالف العسكري" وتحدياته

وقد أُقرت حزمة المساعدات الجديدة من قبل الكونغرس بالرغم من الانتقادات المتصاعدة في الولايات المتحدة بخصوص تعامل حكومة نتنياهو مع أزمة غزة، حيث ورد أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وشجب المدافعون عن حقوق الفلسطينيين هذا الإجراء، بحجة أن إسرائيل متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب مجازر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وجاء رد بايدن بقوله إن حزمة المساعدات الجديدة تلك صُممت لمساعدة إسرائيل على حماية نفسها من هجمات إيران، معلقا أن الموافقة على حزمة المساعدات، التي قُدمت في الوقت نفسه لكل من أوكرانيا وتايوان، شكّلت "يوما جيدا للسلام العالمي"، وهو الأمر الذي سيساعد على تحسين أمن الولايات المتحدة على المدى الطويل.

وقال بايدن للصحافيين: "أود أن أوضح مرة أخرى أن التزامي تجاه إسرائيل قوي وصارم. إن أمن إسرائيل هو مسألة بالغة الحساسية".

ومن نافل القول إن الدعم الأميركي لإسرائيل كان عاملا حاسما في مواصلة تطوير البلاد لتتحول إلى قوة عسكرية كبرى منذ إنشاء الدولة اليهودية عام 1948.

ليس لدى البلدين اتفاق دفاع مشترك، كما بين الولايات المتحدة وحلفاء آخرين مثل اليابان  وزملائها الأعضاء في حلف "الناتو". لكن إسرائيل مدرجة في قائمة قصيرة من "الحلفاء الرئيسين" من خارج "الناتو". ما يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى بعض التقنيات العسكرية الأميركية الأكثر تقدما. وأدى ذلك إلى أن تصبح إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الخارجية الأميركية منذ تأسيسها، حيث حصلت على نحو 310 مليارات دولار من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016، تتلقى إسرائيل نحو 3.3 مليار دولار سنويا على شكل منح في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، وهو ما يعادل نحو 15 في المئة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية بأكملها.

وينص اتفاق المساعدات العسكرية الأميركية على أن إسرائيل ينبغي أن تستخدم تلك الأموال لشراء المعدات والخدمات العسكرية الأميركية. ومع ذلك فإن الوضع الخاص لإسرائيل كحليف رئيس للولايات المتحدة يعني أيضا أنه مسموح لها باستخدام بعض المساعدات الأميركية لشراء المعدات من شركات الدفاع الإسرائيلية، وهو امتياز لا يُمنح للمستفيدين الآخرين من المساعدات العسكرية الأميركية.

إضافة إلى ما سبق، خصص مبلغ إضافي وقدره 500 مليون دولار سنويا لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أحد أهم مجالات التعاون العسكري بين البلدين حيث يتعاونان على نحو وثيق في مجالات البحث والتطوير والإنتاج.

ومن بين الإنجازات الجديرة بالذكر التي أثمر عنها هذا التعاون منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ التي طورها الإسرائيليون حصريا، ثم أصبحت الولايات المتحدة شريكا في التنفيذ اعتبارا من عام 2014.

هذا وقد طورت القبة الحديدية بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، عندما أدرك الإسرائيليون أنهم يحتاجون دفاعات أفضل ضد تهديد "حزب الله" الصاروخي. تقوم شركة "رايثيون" العسكرية الأميركية بتصنيع صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في منشآتها بولاية أريزونا.

يذكر أن "رايثيون" هي شركة مطورة ومصنعة للرادارات وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة للتطبيقات العسكرية الجوية والبحرية والبرية.

وقد أدى التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى تطوير برامج رئيسة أخرى لتطوير الصواريخ، من بينها "مقلاع داود"، الذي صُمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة تتراوح بين 62 إلى 124 ميلا، وصواريخ "آرو" المضادة للصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يمكن أن تعمل بفعالية على نطاقات أطول.

كما نجم عن العلاقة العسكرية المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة أنها أصبحت أول دولة أجنبية تشغل طائرة "إف-35" (جوينت سترايك فايتر)، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتعمل إسرائيل حاليا على شراء 75 طائرة "إف-35"، وتسلمت حتى الآن 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.

ومنذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حافظت الولايات المتحدة على تقديم إمدادات ثابتة من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، من ضمنها ذخائر دبابات ومدفعية وقنابل وصواريخ وأسلحة خفيفة. إضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير عدة أن الجيش الإسرائيلي يشتري معدات عسكرية أميركية عالية التقنية، مثل مسيّرات المراقبة وخمسين مقاتلة من طراز "إف-15". كما وافقت الولايات المتحدة على تأجير إسرائيل بطاريتين للقبة الحديدية المضادة للصواريخ كانت واشنطن قد اشترتهما سابقا من إسرائيل.

ورغم التعاون الوثيق بين البلدين في مجموعة واسعة من البرامج العسكرية، ما زالت إدارة بايدن تشعر بالقلق بشأن تعامل إسرائيل مع هجومها العسكري في غزة. ففي فبراير/شباط، أصدر بايدن مذكرة للأمن القومي تطالب متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بتقديم ضمانات مكتوبة بأنهم سيلتزمون بالقانون الدولي عند استخدامهم لتلك المساعدات.

كما يدرك بايدن التزامات واشنطن بموجب قانون ليهي، وهو التشريع الذي أقره الكونغرس في عام 2008، والذي يحد من قدرة أميركا على تقديم المساعدة العسكرية للحكومات الأجنبية أو الجماعات التي ترتكب انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.

ومما لا شك فيه أن هناك سابقة للولايات المتحدة في فرض قيود صارمة على توريد الأسلحة للإسرائيليين الذين تعتقد واشنطن أنهم ينتهكون القانون الدولي. ففي ثمانينات القرن العشرين، أثناء إدارة رونالد ريغان، حظرت واشنطن تزويد إسرائيل بالذخائر العنقودية لعدة سنوات بعد أن اكتشفت أن الجيش الإسرائيلي استخدمها ضد أهداف مدنية أثناء غزوه للبنان.

وبالتالي، من غير المستبعد أن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة حظر مماثل تنفذه إدارة بايدن إذا أصر نتنياهو على نهجه المتعنت إزاء الصراع في غزة، بغض النظر عن التاريخ الطويل للتعاون العسكري بين البلدين.