تباينت تكلفة استضافة الألعاب الأولمبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 59,7 مليار دولار في سوتشي في روسيا إلى 2,9مليار دولار في سولت ليك سيتي في الولايات المتحدة. مع ذلك، فإن الجدوى الاقتصادية لا تزال غير واضحة.
تحتل البنية التحتية الحيز الأكبر من التكاليف الباهظة المرتبطة باستضافة الألعاب الأولمبية. ويشمل ذلك، المرافق الرياضية مثل الساحات والبنى التحتية العامة والسكن والنقل. وعادة ما تكون تكاليف الألعاب الصيفية أعلى، حيث يمكن للمدينة المضيفة أن تجتذب مئات الآلاف من السياح.
تطلب اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) من المدن المضيفة أن يكون لديها ما لا يقل عن 40 ألف غرفة فندقية للمشاهدين وقرية أولمبية يمكنها استيعاب 15 ألفا من الرياضيين والشخصيات الرسمية.
مع ذلك، في عام 2019، اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية مسارا يدعم خفض تكلفة الاستضافة، من تمديد فترة تقديم العروض وتوسيع المتطلبات الجغرافية للسماح لمدن أو ولايات أو دول متعددة أن تتشارك استضافة الألعاب الأولمبية. ولكن هذا لم يترجم بعد إلى المزيد من مقدمي العروض.
عندما صوتت اللجنة الأولمبية الدولية لصالح منح دورة الألعاب الشتوية لعام 2030 لجبال الألب الفرنسية والألعاب الشتوية لعام 2034 لمدينة سولت ليك، كانتا المدينتين المرشحتين الوحيدتين. وليس الأمر مفاجئا إن علمنا أن مونتريال استغرقت وقتا حتى عام 2006 لسداد آخر ديونها المستحقة على دورة الألعاب الأوليمبية لعام 1976، في حين ساهمت ديون اليونان الأولمبية التي تقدر بالمليارات في إفلاس البلاد.
خصصت باريس موازنة تبلغ نحو 8 مليارات دولار لدورة الألعاب الأولمبية 2024 عندما فازت بعرضها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، رفعت المدينة التكلفة مليارات عدة من الدولارات. وإن بقيت التكلفة النهائية عند هذا المستوى، فستكون باريس قد استضافت أرخص دورة ألعاب صيفية منذ عقود.
