أي دور للدول العربية في توسيع "بريكس"

عندما أُعلنت مجموعة "البريك" للمرة الأولى، كانت العبارة الرئيسة التي تصدرت عناوين الأخبار هي "الحاجة إلى عملة عالمية جديدة". وفي سياق العقوبات المفروضة على روسيا بعدما غزت أوكرانيا، أصبح الكرملين أكثر اهتماما من أي وقت مضى بالحد من انتشار الدولار الاميركي. وفي مايو/أيار 2024، أعلن بوتين أن 90 في المئة من المدفوعات بين روسيا والصين تتم الآن بالروبل أو اليوان.

وقال في أثناء مفاوضاته مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ: "معا ندفع قدما مبادئ العدالة والنظام العالمي الديمقراطي، التي تعكس الواقع المتعدد الأقطاب وتستند إلى الحقوق الدولية والعدالة في العالم"، مما يوضح أن هذه القرارات الاقتصادية مرتبطة أيضا بالطموحات السياسية لتحقيق مكانة متساوية على الساحة العالمية.

لقد أثارت طريقة تجميد احتياطات الدولار الروسية في الولايات المتحدة بعد غزو أوكرانيا قلق الدول الأخرى في الواقع. فهل يمكن أن يحدث لها الأمر نفسه إذا تدهورت علاقاتها مع الغرب في أي وقت في المستقبل؟

خفض الاعتماد على الدولار 

لذا، هل ستسرع إضافة الدول الجديدة الأخرى إلى المجموعة الخطى نحو خفض الاعتماد على الدولار؟ يشكك معظم المحللين في ذلك. فبالإضافة إلى الجوانب السياسية لهذه العملية وكيف ستحاول الولايات المتحدة منعها، هناك عدة اعتبارات أخرى طرحها الاقتصادي البرازيلي باولو نوغويرا باتيستا جونيور، "واجه التوصل إلى اتفاق في شأن خطوات ملموسة، لا سيما إنشاء صندوق النقد التابع لـ"البريكس" (ترتيب احتياطي الطوارئ) وبنك التنمية، صعوبة بالغة، حتى عندما كان هناك خمس دول فقط حول الطاولة"، مما يشير إلى أن الاختلافات في التوقعات والمصالح الوطنية لدول المجموعة تجعل أي خطوات كبيرة نحو خفض الاعتماد على الدولار عملية معقدة للغاية. وأشار أيضا إلى نقص المواهب والكفاءة التقنية في دول "بريكس" عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات وتطوير الآليات المالية ذات الصلة بخفض الاعتماد على الدولار.

وكانت المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما بخفض اعتمادها على الدولار الاميركي. ففي قمة دافوس 2023، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، "لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية اتفاقاتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأميركي أو اليورو أو الريال السعودي". وقد انتهى اتفاق البترودولار بين الولايات المتحدة والسعودية في يونيو/حزيران 2024، مما يعزز طموحات مجموعة "البريكس" إلى خفض الاعتماد على الدولار. ومع أن نحو 80 في المئة من تجارة النفط العالمية لا تزال بالدولار، فإنه لا يوجد ما يضمن أن تبقى المستويات مرتفعة على هذا النحو. وما من شك في أن الخطوات المقبلة للمملكة سيكون لها دور كبير في هذا الصدد.

في سنة 2019 أيضا، أطلق البنك المركزي السعودي والبنك المركزي لدولة الإمارات مشروعا مشتركا يسمى "عابر"، يسعى إلى إنشاء عملة رقمية ثنائية الإصدار للمعاملات بين البنوك التجارية في بلديهما.

كما أن لإيران خبرة واسعة في هذا المجال، نظرا إلى المدة الطويلة التي قضتها تحت العقوبات الغربية. وفي العقد الماضي، أنشأت آلية للتجارة مع الهند بالروبية وعملت مع تركيا لتسوية المدفوعات باليورو والذهب.

آلية إماراتية هندية

اتخذت دولة الإمارات أيضا بعض الخطوات الجريئة بعيدا من الدولار الأميركي؛ في يوليو/تموز 2023، وقعت اتفاقا مع الهند لإنشاء آلية للتجارة الثنائية بالعملات المحلية، وعمدت شركة النفط الهندية بالدفع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" بالروبية الهندية للمرة الأولى.

بدأت مصر أيضا باتخاذ خطواتها الأولى، ونقلت "رويترز" في العام الماضي عن وزير التموين المصري السابق على المصيلحي قوله، "هناك مناقشات حتى نتمكن من التجارة بالعملات المحلية لدول مثل الهند أو روسيا أو الصين". ويبلغ حجم التجارة بين مصر ودول مجموعة "البريكس" نحو 46 مليار دولار أميركي ويشكل ذلك أكثر من ثلث تجارتها الخارجية الإجمالية.

آفاق جديدة

في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ذكرت الوزيرة السابقة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة حلمي السعيد، في ندوة حول الأمن الغذائي، أن "البرازيل وروسيا من المصدرين الرئيسيين للحبوب، ومصر من المستوردين الرئيسيين على مستوى العالم. ومع احتمال انضمام دول جديدة مثل مصر والامارات العربية المتحدة والسعودية وغيرها، سيساعد ذلك كثيرا في سلسلة الإمداد والتعاون في مجالات مختلفة - في الزراعة الرقمية، والبحوث الزراعية، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ". ويمكن أن يعود موقع مصر الجيوستراتيجي المهم، بما في ذلك قناة السويس بوصفها طريقا تجاريا بارزا، بفائدة كبيرة على دول "بريكس" الأخرى.

لقد كانت "بريكس" مجموعة ذات قدرات هائلة في تطوير التكنولوجيا الجديدة لوجود الصين والهند، لكن السعودية ودولة الإمارات تضيفان شيئا مميزا إلى المزيج. فهاتان الدولتان تستثمران كثيرا من الأموال في الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات المتقدمة.

وقال الخبير في اقتصادات "بريكس" ميخائيل خاتشاتوريان، "إذا أخذنا الأعضاء الجدد في الحسبان، فستشمل دول البريكس نحو 45 في المئة من عدد المشاريع المنفذة في هذه المجالات في العالم في سنة 2024، وربما يصل هذا الرقم إلى 65-70 في المئة في سنة 2030".

ومن الواضح أن دولة الإمارات لديها الكثير مما تقدمه للآخرين والكثير مما تكسبه، مع أن لديها أصغر تعداد سكاني في مجموعة "بريكس" الموسعة. وقال بال كريشن، رئيس مجلس إدارة "سنتشري فايننشال" ورئيسها التنفيذي في مقابلة في سنة 2023 في أعقاب قمة مجموعة "بريكس" الخامسة عشرة، "من الفوائد البارزة لانضمام دولة الإمارات إلى بريكس فرصة الوصول الموسع إلى سوق كبيرة ومتنامية". 

"دول "البريكس" معا لديها ناتج محلي إجمالي يتجاوز 27 تريليون دولار وتعداد سكاني يزيد على ثلاثة مليارات نسمة، مما يفتح قاعدة عملاء أوسع للسلع والخدمات الإماراتية".

الفوائد لإيران

تأتي الفوائد الرئيسة العائدة على إيران على شكل تخفيف للعبء الاقتصادي للعقوبات وسوق متنامية لبيع النفط والغاز. ليس من الواضح إلى أي حد سيكون الأعضاء الجدد سعداء بالتعامل مع إيران، نظرا إلى العواقب المحتملة للعقوبات الغربية، لكن الصين والهند وروسيا أرسلت إشارات قوية بأنها منفتحة على استكشاف سبل تقوية العلاقات الاقتصادية، حتى الآن، وذلك أكثر من كافٍ لطهران. وادعى بوتين أخيرا أيضا أنه ألغى التعامل بالدولار في التجارة مع إيران.

ومع أن هناك حديثا كثيرا عن الطبيعة السياسية لعضوية "بريكس" ودورها في عالم جديد "متعدد الأقطاب"، فإن بعض القوى مثل الهند تسعى لتقليل أهمية هذا الجانب والتركيز على الاقتصاد والتجارة فحسب، وهي الطريقة التي ترغب في اتباعها لتحقيق التوازن في التواصل في شأن إيران.

السعودية مهتمة بالدعوة... لكنها متريثه

مع أن المحللين متفقون على كيفية الاستفادة الهائلة لمجموعة "بريكس" من دخول المملكة العربية السعودية، فإن صناع القرار في المملكة ليسوا مستعدين بعد لاتخاذ الخطوة في شأن النهج الذي سيسلكونه.

في 1 يناير/كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران ودولة الإمارات أعضاء رسميين في المجموعة، في حين رفضت الأرجنتين الدعوة بعد تغيير السلطة في البلاد. وفي غضون ذلك، لم تقبل السعودية الدعوة رسميا بعد، على الرغم من أنها أعربت عن اهتمامها بوضوح.

لا تخفي دول "بريكس" الأصلية رغبتها في رؤية السعودية بين صفوفها. وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عند إعلان التوسعة للمرة الأولى: "كان وزن المرشحين وأهميتهم ومكانتهم الدولية العوامل الرئيسة بالنسبة لنا". ومن دون السعودية، سيكون هذا "الوزن" الاقتصادي أقل إثارة للإعجاب بشكل كبير.