كتب يان بيترسون كوين، الحاكم العام القاسي لشركة الهند الشرقية الهولندية للمساهمين في سنة 1614: "لا يمكننا الاستمرار في التجارة بدون حرب، ولا في الحرب بدون تجارة". بعد أربعة قرون، تبدو الأمور مختلفة بعض الشيء، إذ تقول سابين وياند، كبيرة المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي: "لا يخطئن أحد: الحزم شرط أساسي لإبقاء أسواقنا مفتوحة". وبعد عقود دعمت خلالها الولايات المتحدة الأميركية النظام التجاري القائم على القواعد العالمية وازدهرت التجارة الأوروبية، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يتعلم كيف يدير الأعمال في عالم منقسم.
المركبات الكهربائية الواردة من الصين هي أحدث أهداف الاتحاد الأوروبي. ففي 5 يوليو/تموز بدأت المفوضية الأوروبية بتطبيق تعريفات موقتة عليها. وتختلف هذه التعريفات وفقا للشركة، من 17 في المئة لشركة "بي. واي. دي." إلى 38 في المئة لشركة "سايك"، استنادا إلى الإعانات التي تتلقاها من الدولة الصينية وتعاونها مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي.
صراع السيارات الكهربائية
يقوم منطق المفوضية بتطبيق رسوم فوق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 10في المئة على واردات السيارات، على أن شركات صناعة السيارات الصينية تتمتع بميزة غير عادلة تعود إلى المعاملة التفضيلية في بلدها - وذلك مبرر يسمح بإدراج الرسوم ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية. مع ذلك، توضح تلك الخطوة الموقف الصعب الذي يجب على المسؤولين الأوروبيين مواجهته. فهم يريدون التمسك بالنظام القائم على القواعد، الذي يعود على القارة بمنفعة كبيرة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم تعرضهم لتنمّر المنافسين الأشد تمسكا بالحماية الاقتصادية.