تساؤلات التطبيع بين تركيا وسوريا... الإمكانية والاستدامة

وبعد اجتماع مجلس الوزراء في الأول من يوليو/تموز، طمأن أردوغان المعارضة السورية قائلا إنه لن يمتنع عن لقاء أي شخص يحتاج للقائه من أجل تخفيف التوترات في السياسات الخارجية، مشيرا إلى رغبته في لقاء الأسد، وأن تركيا، من خلال قيامها بهذا الأمر، لن تخون ثقة أحد، في إشارة إلى المعارضة. وصرح أردوغان قائلا: "تركيا ليست دولة تتخلى عن أصدقائها". كما التقى المسؤولون الأتراك مع ممثلي فصائل المعارضة السورية لطمأنتهم وإقناعهم. فشمال غربي سوريا، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة، لا يقطنه سكان محليون من حلب وإدلب فحسب، بل أيضا أعضاء الجماعات المسلحة وعائلاتهم وآخرون من مناطق أخرى مثل حمص وحماة ودمشق/الغوطة الشرقية ودرعا، ممن انتقلوا إلى الشمال بعد توقيع اتفاقات مناطق خفض التصعيد عام 2017، لأنهم لا يريدون العيش تحت حكم الأسد. ولا ينوي هؤلاء الأشخاص التصالح مع الأسد في ظل الظروف الحالية على الأقل.

ورغم كل هذه التحديات، يمكن الافتراض بأن المسؤولين الأتراك والسوريين، وخاصة ضباط المخابرات، يجتمعون بوساطة روسية لتمهيد الطريق من أجل لقاء محتمل بين أردوغان والأسد.
الأسد، الذي تمكن من الحفاظ على حكمه في دمشق وعاد إلى جامعة الدول العربية، ويحقق اليوم بعض التقدم في علاقاته الدولية، لم يغير سياساته أو ممارساته الوحشية التي أدت إلى انتفاضة عام 2011. بل إنه لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، رافضا دمجها في النظام. كما أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.
وإلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعتبر أسوأ بكثير مما كانت عليه في بداية الانتفاضة، فإن الوضع الحالي يبقي احتمال تجدد النزاع المسلح قائما. كما أن القصف الروسي والسوري المستمر لأهداف في إدلب يعد تذكيرا صارخا للمعارضة السورية، ولتركيا أيضا، بكل أنواع التعقيدات الإضافية، بما في ذلك احتمال ظهور موجة جديدة من اللاجئين.
وتؤكد أحزاب المعارضة التركية أن حماسة أردوغان للمصالحة مع الأسد، الذي وصفه بـ"القاتل" بين الكثير من الألقاب المهينة الأخرى، وسعى بجدية لإقامة سوريا من دونه، هي دليل واضح على فشل سياساته في سوريا.
ويعتزم أوزغور أوزيل، زعيم حزب المعارضة الرئيس في تركيا، حزب "الشعب الجمهوري"، زيارة دمشق قريبا للقاء الأسد. الهدف المعلن لهذه الزيارة هو تسهيل التطبيع بين أنقرة ودمشق، إلا أن الجانب السوري لم يؤكد هذه الزيارة حتى الآن.

أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين والعائدين، فإن سوريا هي مصدر المشكلة، ومن المرجح أن يعود السوريون في تركيا وأماكن أخرى، أو على الأقل جزء منهم، إذا تهيأت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المواتية في وطنهم.
ويتعين على سوريا أن تتخذ خطوات جدية بهذا الشأن، ومن الواضح أنها ستحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي. ولكن عليها أيضا أن تستغل موارد البلاد الخاصة.
تسيطر "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني"، تحت مظلة الحماية الأميركية، على جميع حقول النفط في سوريا وتقوم بتمويل أنشطتها من خلال بيع النفط الذي تستخرجه من هذه الحقول إلى مجموعة متنوعة من المشترين، بما في ذلك نظام الأسد والمنظمات الجهادية المتطرفة والمعارضة في الشمال الغربي. إلا أن هذه الموارد يجب أن تستخدم في إعادة بناء سوريا وتهيئة الظروف التي تسهل أيضا عودة السكان إلى ديارهم.
إن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ويعتبر إيجاد حل شامل لها الوسيلة الوحيدة لإنهائها بشكل تام. ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي جرى تبنيه في عام 2015 وقبلته جميع الأطراف في ذلك الوقت، بما في ذلك روسيا وحتى دمشق، هو الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.
كل هذا يشير إلى أنه حتى في حال التقاء أردوغان والأسد في الأسابيع المقبلة، فإن علينا توقع أن تستغرق العملية سنوات طويلة قبل حل جميع المشاكل المتشابكة.