الحكومة البريطانية الجديدة... التحديات أكبر من الفرص

ومن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة على مكانتها البارزة التقليدية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى موقفها القوي بشأن أوكرانيا، لكنها ستواجه ضغوطا مالية، بينما تواجه القوات المسلحة البريطانية الكثير من الخيارات الصعبة والمكلفة فيما يتعلق بالاستثمار الدفاعي.

وهناك إغراء للاستفادة من العلاقات الثنائية، والبناء على معاهدة لانكستر هاوس مع باريس، وتطوير معاهدة مماثلة مع برلين. وهناك أيضا علاقات ثنائية قوية مع وارسو واستكهولم، حيث تتمتع المملكة المتحدة بسمعة قوية. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يعزز العلاقات العسكرية والصناعية، فإنه لا ينبغي أن يأتي على حساب العلاقات مع بروكسل. وأخيرا، قد تؤثر الانتخابات البرلمانية الفرنسية على هذا الأمر، حيث يفضل حزب "الجبهة الوطنية" العلاقات الثنائية على النهج الذي يركز على الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اختلاف أولويات السياسة الخارجية والأمنية سيشكل قيودا كبيرة.

ويرى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أيضا أن إعادة بناء التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال فرض عقوبات مشتركة على روسيا تمثل فرصة ثمينة. فمنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فرضت لندن وبروكسل العقوبات بشكل مستقل، مما تسبب في اختلافات تنظيمية تُعرف أحيانا بثغرات العقوبات التي يمكن لموسكو وجهات فاعلة أخرى استغلالها.

ويضيف أن تشكيل جبهة موحدة بريطانية أوروبية فيما يتعلق بالعقوبات سيكون أمرا مهما في مواجهة احتمالية عودة ترمب إلى الرئاسة، إذ قد يرغب ترمب في تخفيف العقوبات الأميركية على موسكو أو رفعها. في هذا السيناريو، سيقع عبء العقوبات على أوروبا وحدها، مما يستدعي تبني نهج موحد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالصين، يرى المجلس الأوروبي أنه من غير المرجح أن يشهد التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دفعة كبيرة في المنافسة مع بكين. إذ يرى الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة حليفا وثيقا للولايات المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات تجاه الصين، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مساره الخاص بدلا من اتباع مطالب الولايات المتحدة، مما يحد من إمكانيات التعاون. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تعطي بروكسل الأولوية للتعاون مع المملكة المتحدة في هذه المواضيع، حيث تعتبرها اقتصادا صغيرا يفتقر إلى الأصول الحيوية، مثل التكنولوجيا الأساسية، التي تعتبر ضرورية لمصالح الاتحاد الأوروبي.