لماذا لا يفعل شي جين بينغ شيئا لإصلاح الاقتصاد الصيني؟

الاقتصاد المتعثر – وانهيار قطاع العقارات – هو المسألة الأولى، لكنني سمعت شكاوى صريحة في شكل مدهش حول "صفر كوفيد" والإنهاء الفوضوي للإغلاقات، والهجوم الموسع على شركات التكنولوجيا الخاصة، والاهتمام المتزايد بالأيديولوجيا، والسعي غير الواقعي للاعتماد على الذات في التكنولوجيا، والتوترات المتزايدة مع الغرب. وتُترجَم هذه المخاوف بضعف الطلب الاستهلاكي، وتقييد الاستثمار التجاري، والجهود المبذولة لنقل الثروة والعائلة إلى الخارج.

إقرأ أيضا: هل 2024 بداية نهاية "القرن الصيني"؟

طُرِح سؤال واحد مراراً وتكراراً: لماذا لم تبذل القيادة مزيداً من الجهود لتعزيز الاقتصاد واستعادة الثقة؟ وباسم القيادة، كان كثيرون يشيرون ضمنياً إلى شخص واحد، الرئيس الصيني شي جين بينغ. ذلك أن إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات التي يمكنه أن يتولاها، وتحول الحكم إلى أجهزة الحزب الشيوعي الصيني الخاضعة إلى سيطرته، والاهتمام الهائل الذي يتلقاه في وسائل الإعلام الرسمية، هي تطورات تعطي الشعب الصيني (وبقية العالم) الانطباع بأنه مسؤول بالكامل.

لم تقف بكين مكتوفة الأيدي؛ بل وسعت نطاق الائتمان، ووضعت خططاً متعددة النقاط لطمأنة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الأجنبي، وخفّضت القيود المفروضة على شراء منزل ثان، وخفّفت حدة الخطاب الخاص بالدبلوماسية العدوانية. لكن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين قابلتهم – وهم ليسوا عينة علمية – لم يبدوا إعجابهم بذلك، إذ لا تزال نتائج هذه الخطوات قليلة جداً، وتأتي بعد فوات الأوان.

أربع وجهات نظر شائعة

ظهرت أربع وجهات نظر في شكل شائع حول سبب عدم اتخاذ شي وغيره من كبار القادة نهجاً مختلفاً، يمكن أن نطلق عليه اسم "اللاءات الأربعة" وفق الأسلوب السياسي الصيني. اللاء الأولى هي، "لا يعرف". تكهن البعض بأن شي لا يعرف شيئاً عن الحالة الاقتصادية المزرية من الكوادر الذين لا يريدون إعطاءه أخباراً سيئة خوفاً من إلقاء اللوم على المبلغين. وهكذا، وفق هذا التفكير، يقدمون إليه فقط تقارير إيجابية محسّنة.

وقال أحد المصادر إنه سمع أن المسؤولين على مستوى العمل في قصر تشونغنانهاي الرئاسي طلبوا من باحثين خارجيين تقديم تقارير إيجابية فقط. وقال آخر إن المسؤولين الكبار الذين يتحكمون في تدفق الأوراق إلى الرئيس شي متحالفون مع جهاز الأمن والدعاية، لذلك تعكس مجموعة قراءاته تحيزاتهم. لكن آخرين تحدثت معهم رفضوا بشدة القول إن شي وغيره من القادة ليسوا على دراية جيدة. وقال أحد الخبراء الذين قدموا بحوثاً إلى الحزب إنه طُلِب إليه تقديم تحليلات واضحة لأن القيادة تريد تلقي آراء متضاربة.

"لا يعرف ماذا يفعل"

أما الفكرة الثانية، "لا يعرف ماذا يفعل"، فتستند إلى فرضية أن الرئيس شي وغيره من القادة الكبار مطلعون جيداً، لكنهم يواجهون مجموعة متنوعة من المشاكل المستعصية على الإصلاح. والقائمة طويلة – الأزمة العقارية، وتضخم ديون الحكومات المحلية، وانخفاض معدل الخصوبة، واتساع فجوة التفاوت، والسخط في هونغ كونغ، وتوسيع التوترات مع الغرب ومعظم جيران الصين والحلول أبعد ما تكون عن أن تكون بسيطة. 

علاوة على ذلك، تتألف القيادة الآن من "الصف الثاني"، بمن في ذلك العديد من ذوي الخبرة المحدودة في الحكومة المركزية، وأصبحت عملية وضع السياسات مركزية للغاية في الحزب الشيوعي الصيني إلى درجة أن التنسيق عبر الهرمية البيروقراطية وبين بكين والحكومات المحلية يصبح أكثر صعوبة، وليس أكثر سهولة.

تأخير القرارات

وقال العديد من المقربين إنهم سمعوا أن القيادة، في بعض المسائل، أجرت مناقشات طويلة حول كيفية حل المشاكل، وتأخير القرارات وطرح سياسات جديدة. مثلاً، يبدو أن القيادة حددت ضعف سوق الأسهم كمشكلة في صيف عام 2023، لكن أي خطوات جديدة لم تُطرَح حتى أوائل عام 2024، عندما استُبدِل رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بشخص آخر. الأمر الأكثر صعوبة هو اكتشاف طرق لمعالجة مشكلة واحدة لا تؤدي إلى تفاقم المشاكل الأخرى أو الخروج بخطة شاملة تجد نهجاً متوازناً.

قد يكون حل الفوضى العقارية – والاختلالات في الاقتصاد – المثل الأساسي، ذلك أن من الواضح تماماً مدى صعوبة إيجاد مسار سياسي يتنقل بفاعلية بين المصالح المتضاربة لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمطورين وأصحاب المنازل والمؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وعلى المنوال نفسه، ورد أن الجلسة المكتملة الثالثة للجنة المركزية قد أُجِّلت من يناير/كانون الثاني 2024 إلى الصيف بسبب عدم وجود توافق في الآراء.

وأكدت بعض المصادر  انخفاض جودة الخبرات التي يتمتع بها المسؤولين الكبار، وقارنت في شكل سلبي رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ بسلفه لي كي كيانغ، الذي توفي فجأة في الخريف الماضي. ويُعتبَر نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد، هي ليفينغ، أقل قدرة من سلفه ليو هي.

"لا يهتم" وتعزيز قبضة الحزب

الخيار الثالث، "لا يهتم"، متجذر في فرضية مفادها بأن الأولوية القصوى لشي تتلخص في تعزيز قبضة الحزب الشيوعي الصيني الاحتكارية على السلطة وهيمنته السياسية الشخصية. وعلى رغم أن وسائل الإعلام تظهره وهو يزور المصانع ويعقد جلسات نقاش حول مختلف التحديات الاقتصادية، فإن إدارة المسائل الأمنية والسياسية قد تهيمن على أجندته اليومية، بما في ذلك القرارات في شأن العنصر البشري، وليس الاقتصاد.

كان هذا إلى حد بعيد الخيار الأقل شعبية بين المحاورين الصينيين، لكن أولئك الذين قالوا به، صدقوه بحماسة. كان انطباعهم الأساسي هو أن شي يبدو على استعداد للتضحية بالاقتصاد من أجل القومية وهيمنة الحزب الشيوعي الصيني. فضلاً عن ذلك ليس شي وحده؛ لقد اختير ليحل محل هو جينتاو، كما قال أحدهم، "لا ليكون ميخائيل غورباتشوف"، لا ليعزز النمو السريع. وليس بلا دلالة، أن أصحاب هذا الرأي يميلون إلى أن يكونوا أكبر سناً (فوق 60 سنة)؛ لقد سلطوا الضوء على أوجه التشابه الواضحة في شخصيتي شي وماو تسي تونغ وأوجه التشابه بين ولايتيهما في تركيزهما المشترك على النقاء الأيديولوجي والصراع الطبقي، مما أدى إلى توترات اجتماعية ونخبوية كبيرة.

"لا يوافق"... مخالفا الانتقادات

الإجابة الأخيرة، "لا يوافق"، تتكهن بأن المسألة ليست عدم كفاية وصول شي إلى المعلومات، أو التردد وعدم الكفاءة، أو عدم الاهتمام، بل إنه ومساعديه يخالفون الانتقادات القائلة بأن خط السياسات الحالي غير صحيح ولا يرقى إلى مستوى التحدي. في الواقع، قد تفيد وجهة نظرهم بأن الصين، نظراً إلى فقدان الوصول الموثوق به إلى التكنولوجيا الغربية والأسواق الغربية والتمويل الغربي، ليس لديها خيار سوى إعطاء الأولوية إلى تطوير التكنولوجيات المحلية واكتساب أكبر قدر ممكن من النفوذ على سلاسل الإمداد العالمية.

الأهم من ذلك، يمكن للقادة الصينيين الإشارة إلى بعض الأدلة على أن خطتهم تنجح – الهيمنة على قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات، وأطول نظام للسكك الحديد العالية السرعة في العالم، وطائرة "سي 919" التجارية ذات الممر الواحد، وسلسلة من منصات الإنترنت ذات الشعبية العالية، ونظام الأقمار الصناعية "بايدو"، وأكثر من ذلك.

اختار عدد وافر من المخبرين هذا الخيار الأخير. هم يعتقدون بأن شي يمتلك وجهات نظر قوية حول مركزية السيطرة على التكنولوجيات المتقدمة لكل من الاحتياجات الاقتصادية والاستراتيجية للصين وينفذ هذه الرؤية في شكل مكثف. ومن هنا جاء التحول في الاستثمار من العقارات إلى التصنيع المتقدم والدعم المكثف من الحزب - الدولة للتكنولوجيات الناشئة التي يمكن أن تغذي النمو وتعزز أمن البلاد. وعندما يرى الآخرون الجهل أو عدم الكفاءة أو عدم الاهتمام، يرى المسؤولون وضوح الهدف والحسم.  

...و"لا يوافق" منقسمة معسكرين

مع ذلك، ينقسم المدافعون عن "لا يوافق" معسكرين. يعتقد معظم الذين يختارون هذا الخيار بأن القيادة الصينية ارتكبت خطأ استراتيجياً فادحاً من خلال التحرك الأكيد في اتجاه هيمنة الدولة مع انتهاج سياسة صناعية ضخمة ومراهنة كبيرة على السيطرة على تكنولوجيات المستقبل. من وجهة النظر هذه، يعني الابتعاد عن التحرير وعدم كفاية الاهتمام بالأسر والاستهلاك، انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الديون، وتباطؤ النمو، والتمهيد لمزيد من التوترات مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

الآخرون الذين تبنوا هذا الخيار لديهم رد فعل معاكس. هم في الواقع يتفقون مع نهج القيادة الصينية ويعتقدون بأن النقاد هم أيديولوجيون نيوليبيراليون يعارضون غريزياً دولة ناشطة ويرفضون في شكل غير عادل علامات التقدم التكنولوجي الرئيسة. ربما ليس من المستغرب أن البعض – وليس الجميع بالتأكيد – في هذا المعسكر الأخير الذي حاورته، يعملون في منظمات بحثية حكومية.

هذه المعتقدات مهمة. إذا كان أحد الخيارين الأولين – "لا يعرف" أو "لا يعرف ماذا يفعل" – دقيقاً، فالمسار الحالي هو نتاج أخطاء غير مقصودة، وكل ما هو مطلوب لإحداث التغيير هو تزويد القيادة معلومات أفضل وخططا أكثر فاعلية لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد. وتحدد أيضاً كيفية رؤية غير الصينيين ذلك، طريقة التعامل مع الصين في شأن مسائل أخرى. ذلك سيدعم الفكرة التي يتبناها بعض المسؤولين في واشنطن بأن من المهم للرئيس جو بايدن إجراء محادثات مباشرة مع شي لضمان أن يكون للأخير فهم دقيق للسياسة الخارجية الأميركية في شأن مسائل مثل أوكرانيا وتايوان.

إقرأ أيضا: كيف أصبح "صُنع في الصين" إنجيلا أميركيا

لكن إذا كان شي وغيره من القادة الكبار لا يهتمون بالاقتصاد أو لا يتفقون مع الانتقادات، فالمسار الحالي هو نتيجة لخطة متعمدة، ولن تحدث البيانات الجديدة وتقارير السياسات ذات الاستراتيجيات البديلة فارقاً كبيراً.

من الممكن أن تثبت القيادة خطأ النقاد، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك مصدران محتملان للتغيير. الأول سيكون أزمة اقتصادية كبرى من شأنها أن تستجلب محاسبة سياسية: يمكن للقيادة الحالية أن تعترف بأخطائها وتغير إجراءاتها، ويمكن لفصائل نخبوية أخرى أن تتبلور وتحل محل الفريق الحالي، أو على الأرجح يمكن أن ينتفض الجمهور احتجاجاً ويحاول اطاحة الحزب الشيوعي الصيني بالكامل. وفي حين أن مزيداً من الاختمار قد يكون جارياً تحت السطح أكثر مما يمكن أن يراه الغرباء، لا يبدو أي من هذه السيناريوهات معقولاً في الأجل القريب إلى المتوسط.

توفير الغرب بيئة أكثر اعتدالاً للصين

يتلخص المصدر الثاني للتغيير في توفير بيئة دولية أكثر اعتدالاً للزعامة الصينية، تقدم فيها الولايات المتحدة، والغرب في شكل أكثر عمومية، تطمينات جديرة بالثقة، بأنهما سيعودان إلى كونهما مورداً موثوقاً به للتكنولوجيا، والأسواق، والتمويل؛ والاعتراف من دون قيد أو شرط بشرعية النظام الاستبدادي للحزب الشيوعي الصيني؛ وقبول مزاعم بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي وتايوان. لكن فرص حدوث هذا التحول أقل من فرص أي من السيناريوهات ذات الدوافع المحلية.

أحد الأسباب التي تجعل من غير المرجح أن يصبح الغرب أكثر استيعاباً، هو أن التنفيذيين والمسؤولين الأجانب في مجال الأعمال، عند استطلاع آرائهم داخل الصين وخارجها، يختارون عادة "لا يوافق". من وجهة نظر مجالس الإدارة والعواصم في الخارج، يبدو شي مسيطراً سياسياً بالكامل ومصمماً على المضي قدماً في هذه الاستراتيجيا، في حين أن أي تعديلات ستكون تحولات تكتيكية طفيفة لاسترضاء النقاد المحليين والدوليين في الحد الأدنى. نتيجة لذلك، يعتقد التنفيذيون والمسؤولون الأجانب بأنهم يجب أن يكونوا أكثر تصميماً، وليس أقل تصميماً، في الثبات على موقفهم.

وعلى رغم أن هذا الاستطلاع غير الرسمي بعيد عن أن يكون علمياً، هو يشير إلى تصلب الانقسامات بين أجزاء من المجتمع الصيني وقادته وكذلك بين بكين والعواصم الأخرى. وهذا يعني أن هناك فرصة ضئيلة لاتخاذ إجراءات جديدة جريئة – لكن التناقضات بين القيادة ووجهات النظر المحلية والدولية المتعارضة تنذر بمزيد من التوترات والنزاعات المقبلة.