انتخابات إيران... شبح المقاطعة وظل ترمب يخيمان على الجولة الثانية

بصورة إجمالية يمكن القول إن هناك مستويين للانتخابات الإيرانية. فالخارج ينظر إليها من زاوية تأثير نتائجها على السياسات الخارجية لإيران سواء ما يتصل منها بمستقبل الأزمة النووية مع الغرب أو انخراط طهران في الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وكذلك تعاونها العسكري مع روسيا. أما الداخل الإيراني فيركز في المقابل على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، وقد وصل معدل التضخم إلى 50 في المئة، وهو ما انعكس وما يزال في خطاب المرشحين اللذين سيتنافسان في الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة المقبل في الخامس من يوليو/تموز الجاري، الإصلاحي التقليدي النائب لخمس مرات منذ 2008 مسعود بزشكيان، والأصولي المتشدد عضو "مجلس تشخيص مصلحة النظام" وممثل "المرشد" في "المجلس الأعلى للأمن القومي"، سعيد جليلي.
وكان أي من المرشحين المتنافسين الأربعة الذين اصطفاهم "مجلس صيانة الدستور" الخاضع لإرداة "المرشد" قد فشل في الفوز، خلال الدورة الأولى للانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي في 28 يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 50 في المئة زائد واحد من أصوات أكثر من 25 مليون ناخب، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. وبالتالي انتقلت الانتخابات إلى جولة الإعادة التي ستُجرى يوم الجمعة في الخامس من يوليو، بين المرشحَين اللذين نالا أكثرية الأصوات، أي بزشكيان الذي نال 10 ملايين و415 ألفا و185 صوتا، ليحلّ في المركز الأول، وجليلي الذي حل في المركز الثاني بتسعة ملايين و473 ألفا و298 صوتا. بينما حل الخاسر الأكبر، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ثالثا بثلاثة ملايين و383 ألفا و340 صوتا، وحل في المرتبة الرابعة مصطفى بورمحمدي بـ206 آلاف و397 صوتا فقط.

وإذا كان حلول بزشكيان في المرتبة الأولى خلال الجولة الأولى متخطيا المرشحين الأصوليين جليلي وقاليباف، قد شكل مفاجأة "نسبية" يوم الجمعة الماضي، فإن المفاجأة الأساسية والأهم كانت تدني نسبة التصويت إلى مستوى قياسي مسجلة 39.9 في المئة وهي أدنى نسبة اقتراع في إيران منذ "الثورة الإسلامية" قبل أكثر من ثلاثة عقود، أي إن نحو 60 في المئة من المسجلين للانتخابات والبالغ عددهم نحو 61 مليون ناخب قد امتنعوا عن التصويت، وذلك رغم الدعوة الملحة ولمرتين التي وجهها رأس النظام، أي "المرشد"، للإيرانيين للإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع. إذ قال في خطاب يوم 25 يونيو الماضي إن "المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعد "نصرا لإيران على أعدائها"، ثم قال بعد الإدلاء بصوته يوم الجمعة الماضي إن "المشاركة الكبيرة للشعب الإيراني في الانتخابات مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية الإسلامية". ومع ذلك سجلت هذه الانتخابات أدنى نسبة تصويت منذ عام 1979 كما ذكر سابقا.

كما أن هذا يطرح سؤالا رئيسا ليس عن أسباب التآكل التدريجي لنسبة مشاركة الإيرانيين في الانتخابات وحسب، بل أيضا عن كيفية تعاطي النظام مع هذه المقاطعة لناحية محاصرة تأثيراتها على "شرعيته" وصورته عن نفسه وصورة الآخرين عنه. لا شك أنه لا يمكن للنظام الإيراني التعامل مع امتناع النسبة الأكبر من الإيرانيين عن المشاركة في العملية الانتخابية كأن شيئا لم يكن وكأن المسألة عابرة وبلا أهمية تذكر على مستقبل النظام داخليا وخارجيا. لكن في المقابل فإنه يفترض عدم المبالغة في مقدار تأثير هذا الإحجام الشعبي على "نفسية" النظام ومعنوياته، وكأن رفع نسبة المشاركة في الانتخابات سيصبح أحد أولوياته العاجلة. 
الأمر ليس على هذا النحو طالما أن النظام لا يزال يتعاطى مع "الأزمة الداخلية" على أنها قابلة للاحتواء ما دامت دفاعاته قوية وفي ظل غياب أي دينامية داخلية جدية ضده. لكن لا شك أن النظام يدرك أن هذه المقاطعة الشعبية الكبرى والمتفاقمة هي دليل على أن "الأزمة الداخلية" ليست ثابتة وجامدة بل هي أيضا تكبر بمقدار تدني نسبة إقبال الإيرانيين على صناديق الاقتراع، بما يعكس تعمّق الفجوة بين نواة النظام والجمهور الإيراني، وهو ما كانت قد أشارت إليه الاحتجاجات التي انطلقت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022 على يد "شرطة الأخلاق"، تلك الاحتجاجات التي استطاع النظام احتواءها وقمعها بأدواته الناعمة والخشنة على السواء. مع العلم أن 60 في المئة من الشعب الإيراني هم دون الـ30 من العمر، وهذا يؤشر إلى وجود أرضية صلبة لصراع الأجيال في إيران لا يمكن للنظام التعامل معها بخفة، خصوصا أن محاولته لفتح اللعبة الداخلية عبر إدخال عنصر منافسة على الانتخابات الرئاسية من خلال "إتاحة" ترشح وجه إصلاحي هو بزشكيان- وهو ما لم يحصل في الانتخابات الماضية التي حصلت بين محافظين- قد باءت بالفشل.

وفي المحصلة فإن خيارات النظام في هذه الانتخابات، أو هندسته لها كما يشاع لم تنجح بل أظهرت أن أدوات النواة الحاكمة لترميم الفجوة مع الشارع مستنفدة وأن أفق تجديد النظام من داخله مسدود. وهذا ما بدأ يدفع كثيرا من المحللين للقول إن الزمن تجاوز ثنائية الإصلاحيين/الأصوليين داخل النظام مثلما تجاوز في بداية "الثورة" ثناية اليسار/اليمين. 
لكن رغم ذلك فإن غالب الظن أن النظام سيتعامل مع "شيخوخته" كأمر واقع لا يمكن تجاوزه أو تعديله في ظل موازين القوى الحالية داخل النظام وفي الشارع، وبالتالي فهو سيعمل على إدارة "أزمته" مستخدما أدواته الناعمة وحتى الخشنة إذا تطلب الأمر، مع الاكتفاء بالشرعية الدستورية والسياسية التي تتيحها له الانتخابات في كل مرة ولو على حساب الشرعية الشعبية القوية. لكن كما ذكر سابقا فهو لا يستطيع أن يتجاهل ضمور الشرعية الشعبية طويلا، ولذلك ثمة سؤال مطروح عما إذا كانت النواة الحاكمة في طهران ستفسح في المجال أمام تيارات فكرية جديدة تحاكي وتمثّل طموحات الشباب الإيراني وتوجهاته لكي تدخل المشهد السياسي، أم لا؟ وهو سؤال يستدعي سؤالا آخر عن مدى اتكاء النظام في طهران على "إنجازاته" الخارجية لتدعيم أو تعويض شرعيته الشعبية المتناقصة؟

كذلك، وفي البعد الخارجي للانتخابات إذا جاز التعبير، فثمة تساؤلات عن خيارات "المرشد" في الجولة الثانية للانتخابات انطلاقا من استراتيجيته للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبالأخص مع نتائج الانتخابات الأميركية واحتمال إعادة انتخاب دونالد ترمب. 
بعض المحللين يعتقد أن جواب خامنئي على احتمال عودة الرئيس الجمهوري السابق وإمكان اعتماده سياسة متشددة تجاه طهران كما فعل في ولايته السابقة، قد يكون بالدفع نحو فوز  جليلي الذي ينتمي إلى المحافظين الجدد والذي سيكون قادرا على الصمود بوجه ضغوط ترمب في حال أراد الضغط، وفي الوقت نفسه متشددا بالنسبة لشروط إيران في أي اتفاق مع أميركا في حال أراد الأخير التوصل إلى صفقة. 

لكن قراءة من زاوية أخرى للمعطيات نفسها، ترى أن فوز بزشكيان- الذي أكد أنه ملتزم بتطبيق السياسات العامة للدولة التي يحددها "المرشد"- قد يكون أكثر فائدة لخامنئي، ولاسيما لناحية لجم سياسة "التوجه شرقا" التي اعتمدتها حكومة إبراهيم رئيسي خصوصا تجاه روسيا. وبالتالي سيكون بإمكان رئيس اصلاحي إرضاء ترمب من خلال الابتعاد قليلا عن بكين وموسكو، وبذلك يكون بيد إيران في أي مفاوضات مع أميركا عرض لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة رفضه.

ويبقى السؤال الأساسي فيما يخص هذين السيناريوهين هو مدى قدرة خامنئي على حسم فوز أحد المرشحَين من دون التسبب بانتكاسة قاتلة للأصوليين "حراس الثورة" أو إحياء "حركة خضراء" جديدة بينما جمر احتجاجات مهسا أميني لا يزال تحت الرماد.

وفي المحصلة فإن متابعة الملف الإيراني ستكون مشوقة أكثر في المرحلة المقبلة.