"صدمة الإبادة" تلاحق الإيزيديين

اقتصاديا، يعتمد السكان على بعض الزراعات الأولية، وإن كانت ملامح التغير المناخي تظهر في كافة أرجاء المنطقة، ومعها ملامح عدم إيلاء السلطات المركزية القطاع الاقتصادي في تلك المنطقة أية أهمية. 
الضغوط الأمنية شبيهة بالظروف الإدارية والاقتصادية، فالطيران العسكري التركي يقصف مناطق قضاء سنجار يوميا تقريبا، فيما تُعلن وزارة الدفاع التركية تنفيذ عمليات اغتيال بشكل متواتر. وإلى جانبها، فإن فصائل "الحشد الشعبي" توسع حضورها وتقويه في مختلف جنبات تلك المنطقة، خصوصا على الحدود العراقية السورية استعدادا لأية مواجهة قد تحدث بينها وبين الجيش الأميركي. 
لكن الحساسيات الأهلية الداخلية تفوق كل شيء آخر، فالإيزيديون يملكون في خبيئة أنفسهم ملامة كبرى تجاه جيرانهم الأقربين، الذين مارس عدد منهم أدوارا مختلفة في تلك الأحداث، ولا يزالون يتجاسرون على فعل أشياء من المفترض أن لا تحدث، كما يصرح الإيزيديون جهارا، على الرغم من تاريخ التجاور والوئام الاجتماعي فيما بينهم، وعلى رأس تلك الأشياء الاعتذار وإعادة الاعتبار والتبرؤ من الجناة، وعدم الاكتفاء بالرواية التي تصنف "داعش" كـ"مؤامرة أميركية وصهيونية عالمية"، فالإيزيديون يعتبرون هذا الخطاب هو فقط لـ"حفظ ماء الوجه وطمر الحقائق"، وشيئا دون الواجب المفترض أن يفعله الجيران، ولو بحده الأدنى.

ثلاثة مطالب

يحدد الإيزيديون ثلاث استراتيجيات، من المفترض أن تُحققها الحكومة المركزية العراقية، حتى يعودوا لدورة حياتهم العادية، وتجاوز الماضي، بآثاره المادية والرمزية والنفسية، والبدء بتجاوز مرحلة الإبادة وجروحها. 
تأتي مسألة استعادة الأسرى والمختفين من النساء الإيزيديات على رأس تلك المطالب، ويُقدر عددهن بما يزيد على ثلاثة آلاف مُفتقدة. ومع الأمر محاسبة فعلية وجادة لكل المنخرطين في تلك الأحداث، أيا كانت مواقعهم الاجتماعية راهنا، ومهما كان دورهم وقتئذ، حتى لو كان ممارسة للتحريض أو تسترا على الجناة أو استغلالا لما حدث. 
يطالب الإيزيديون بعدم حصر الموضوع ببعض التعويضات المالية "البخسة"، أو تشكيل لجان بيروقراطية. بل إحداث محكمة خاصة وفعالة، تُدين الفاعلين من جهة، وتقر مجموعة من القرارات التي تحظر وتُجرم الخطابات والممارسات الشبيهة بما حدث خلال السنوات التي تلت عام 2003، وأدت في المحصلة إلى "استرخاص" دماء أبناء الديانة الإيزيدية. 

على مستوى نظير، فإن الشخصيات الاعتبارية الإيزيدية، ومعها النخبة الثقافية والسياسية، يطالبون بإخراج مختلف أنواع الفصائل والميليشيات من المناطق الإيزيدية، وإدارة الملف الأمني والإداري عبر شراكة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مع منح أبناء المناطق الإيزيدية دورا وفاعلية أمنية، وحتى عسكرية، في مناطقهم، بغية خلق مظلة من الأمان المستدام. فالإيزيديون يعتبرون أنفسهم خارج كل الصراعات الإقليمية والاستراتيجية والقومية والطائفية التي تحيط بهم، ولا يرغبون بأي شكل في دفع أي من أثمانها. 
أخيرا، فإن الإيزيديين لديهم رغبة شديدة في نوع من "الحُكم المحلي الموسع"، وإنْ بالشراكة مع جيرانهم المسلمين. للخروج من عباءة وهيمنة المؤسسات الاقتصادية والإدارات البيروقراطية المركزية، سواء في العاصمة بغداد، أو من مركز المحافظة في الموصل. فذلك الحكم، سيعيد الكثير من الأدوات والسلطات الرمزية لأبناء هذا المكون، ويدفعهم للشعور بالمساواة والجدارة مع باقي المكونات. 

مراحل الانكسار 

الناشط المدني الإيزيدي الشهير ميرزا دنايي، يشرح في حديث مع "المجلة" التحولات الجذرية التي طرأت على أبناء الديانة الإيزيدية في العراق طوال السنوات الماضية، والتي أفقدتهم الحس بـ"الأمان الدائم"، وصاروا بسببها يحيون نوعا من "العيش القلق" في بيئتهم التاريخية. 
دنايي كان قد حصل قبل عدة سنوات على جائزة "أورورا للنهضة الإنسانية" من الاتحاد الأوروبي، وتبرع بكامل قيمتها لمصلحة تشييد مؤسسة "بيت التعايش" في بلدة سنجار، يُصنف تلك التحولات حسب أربعة مستويات متراكمة. 

بدأ القلق الإيزيدي منذ العهد الملكي، حين شن الزعيم العراقي ياسين الهاشمي أولى الحملات العسكرية عليهم، وأتبعها النظام العراقي السابق بقرارته الشهيرة عام 1975، التي فككت 322 قرية زراعية إيزيدية، وأعادت إسكان الإيزيديين في عشر مجمعات سكنية فحسب، لكنه سحب منها كل شروط التنمية الإنسانية المستدامة، فلم يصنفها كمُدن، وعمليا ما عادت قُرى. وبذا فقدت المناطق الإيزيدية كل حقوقها في الرعاية الصحية والتعليمية والتنمية الاقتصادية. وصار الإيزيديون حسب ذلك المنظار أكثر الجماعات الأهلية العراقية نكوصا وتراجعا في كافة مناحي الحياة. 
المسألة الثانية كانت تتعلق بعدم الاعتراف بالديانة الإيزيدية، لا بنصوصها المُقدسة ولا الحق الشرعي للمؤمنين بها في ممارسة شعائرهم، أو منح مؤسساتها وطبقات رجال دينها أية شخصية اعتبارية أو قانونية يستطيعون عبرها الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم الوقفية. وتاليا تركهم عُرضة لمجموعة كبرى من الدعايات والخطابات والمخيلات الجمعية المناهضة لهم. 
صحيح اعترف الدستور العراقي الحديث بالإيزيدية كديانة، لكن المؤسسات والوثائق الحكومية المركزية لم تمنحهم المقام والحقوق والهيكل الإداري نفسه الممنوح لأبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، بكل طوائفهما. 
هذان الحدثان، وإلى جانبهما تحولات تاريخية تتعلق بالموقع الحساس للمناطق الإيزيدية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق، أفقدت الإيزيديين البنيان الروحي والهيكلة الاجتماعية والاقتصادية والدينية التقليدية المتماسكة، على مستوى الأشخاص والقيادات، وحتى العائلات الروحية، ولم تسمح في المقابل بأن تتمكن النُخب والمؤسسات الحديثة من أن تجترح لنفسها مكانة ودورا في المجتمع الإيزيدي، تحديدا على مستوى قدرة أية هيئة عمومية على الدفاع عن حقوق أبناء هذه الجماعة، وهو ما يصيبهم بنوع من الشعور بـ"الاهتراء".
راهنا، يسيطر على الإيزيديين شعور دائم بإمكانية "تكرار المذبحة"، لأسباب كثيرة، على رأسها بقاء الأمور على ما كانت عليه قبل 2014، والتي أدت إلى ما حدث. فالعلاقات مع الجوار لا يتم إصلاحها والعمل عليها بمسؤولية ورؤية استراتيجية، وثمة صخب أمني يومي محيط بكل مناحي الحياة، والوقائع اليومية المتواترة في عموم العراق والمنطقة تزيد من وتيرة تلك المخاوف.
يقوم المركز الذي أسسه دنايي بنشاطات مدنية وثقافية وحقوقية، وحتى اقتصادية يومية، يستقبل خلالها الكثير من الدبلوماسيين والمثقفين والشخصيات المحلية الاجتماعية والوطنية وحتى الدولية، ويدير شبكة من الخدمات لأجل الإيزيديين وعلاقتهم المستقبلية مع جيرانهم الأقربين. لكن، مع كل ذلك، ترفض السلطات المحلية تقديم حد أدنى من المساهمة والمساعدة لصالح مؤسسته الخدمية المجانية، بما في ذلك تعبيد الطريق الترابي القصير الذي يفصلها عن الشارع العام. ومثل مؤسسته تتقادم كل الأحوال اليومية للإيزيديين.