تتجه المملكة العربية السعودية والمغرب، وهما مملكتان شقيقتان من الخليج العربي وشمال أفريقيا، نحو إنشاء هياكل تكامل صناعي استراتيجي بينهما، يشمل مجالات عدة، خصوصا صناعة السيارات والبطاريات، والأسمدة الفوسفاتية، والطاقات المتجددة، والتقدم التكنولوجي، وكذلك تبادل الخبرات، وتنويع الاستثمارات، وتطوير التجارة البينية في الاتجاهين.
يمثل ذلك أكبر تعاون اقتصادي- صناعي من نوعه بين دولتين عربيتين من آسيا وأفريقيا، من شأنه تعزيز حضور الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وجعلها محركا رئـيسا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وفق "رؤية 2030" السعودية، والنموذج التنموي الجديد في المغرب الذي يسعى إلى مضاعفة الصادرات الصناعية. ولا يستبعد انضمام دول عربية أخرى إلى التكامل الصناعي بين الرياض والرباط في مرحلة لاحقة، كما قالت مصادر مغربية لـ"المجلة"، وهي الإمارات العربية المتحدة ومصر، لزيادة حصة الصناعة في مكونات الناتج العربي الإجمالي، وتعزيز الحضور في مهن العالم الجديدة وسلاسل القيم والإمدادات في خريطة النظام العالمي الاقتصادي الجديد.
وصادق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مايو/أيار الماضي، على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية السعودية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته الرياض مطلع السنة الجارية، بمشاركة 79 دولة و13 منظمة دولية، لبحث سبل التعاون في إنتاج المعادن الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى غرب ووسط آسيا.
