الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت عاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني داخل صنعاء أثارت حالة من الهلع والرعب بين المواطنين. وبعد الحملة الأوسع من الاعتقالات والتي تجاوزت الستين معتقلا في يومين، أعلنت جماعة "الحوثيين" أنها سوف تكشف عن "نصر أمني كبير"، اتضح أنه شريط اعترافات مطول لجماعة من السجناء ممن كانوا موظفين في السفارة الأميركية وغيرهم ممن تم اعتقالهم منذ أكثر من عامين.
الاعتقالات الأخيرة طالت حتى شخصيات كانت قريبة من "الحوثيين" تعمل في مجال العمل المدني، وغالبها كان محايدا لا ينخرط في العمل السياسي ولا حتى بإبداء الرأي.
حاول البعض الربط بين هذه الاعتقالات والتصعيد الاقتصادي الأخير إثر قرار المصرف المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن بوقف التعامل مع كبرى المصارف في صنعاء، الأمر الذي اعتبر ضربة اقتصادية تعطل قدرات "الحوثيين" الاقتصادية، فيما هو محاولة من الحكومة اليمنية لتوحيد أو على الأقل التنسيق بين المصرفين المركزيين في صنعاء وعدن، وكذا السياسات المالية والعملة، إضافة إلى الدفع باتجاه رفع الفيتو "الحوثي" على تصديرها للنفط.
وقد قابل "الحوثيون" هذا القرار بتصعيد كلامي كشف عن عجز واضح. "الحوثي" ليس قادرا على الرد اقتصاديا أو سياسيا أو حتى عسكريا، فقد فشل في جبهة مأرب بعد عامين من المحاولة وسبق أن ضرب المنشآت النفطية للحكومة وعطل كليا قدراتها الاقتصادية. وشمل هذا التصعيد الكلامي اتهامات للرياض، حتى من قبل رأس الجماعة عبد الملك الحوثي، بالمسؤولية عن قرارات الحكومة، لكن مع عجز عن ترجمة التهديدات بسبب التفاهمات السعودية– الإيرانية الملزمة له.