في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت أمس، والتي شهدت مكاسب كبيرة للأحزاب اليمينية في جميع أنحاء القارة، أصدر الملجس الأوروبي للعلاقات الخارجية توصيات لمختلف الحكومات الراهنة لإعادة تقييم سياستها.
وقد اكتسبت مجموعات حزب "الشعب الأوروبي"، وحزب "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" وحزب "الهوية والديمقراطية" أرضية كبيرة، مع انضمام أحزاب مثل "فيدس" وحزب "البديل من أجل ألمانيا" تحت قيادة "الحزب الوطني". ونتيجة لهذا فإننا نشهد تحولا ملحوظا في صفوف البرلمان الأوروبي نحو اليمين. ومن المرجح أن يخلف هذا التحول آثارا كبيرة على السياسات المتعلقة بالمناخ والهجرة والتوسعية والميزانية وسيادة القانون، ولا سيما أن التشريعات المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة، مثل قانون استعادة الطبيعة الأخير، لم تقرّ إلا بشق الأنفس، وسوف تواجه تحديات أكبر في المستقبل.
وكانت نتائج الانتخابات بمثابة زلزال سياسي في بعض الدول، لاسيما فرنسا، وقد لا يكون مرد ذلك في المقام الأول الفوز المذهل الذي حققه حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان، لأن استطلاعات الرأي كانت تتوقع ذلك لبعض الوقت. الصدمة الحقيقية جاءت حين دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل غير متوقع إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ويقول المجلس الأوروبي إن هذا القرار ستكون له آثار كبيرة على كثير من مؤتمرات القمة الدولية المهمة المقرر عقدها في الشهر المقبل، بما في ذلك قمة مجموعة السبع في إيطاليا، وقمة "السلام في أوكرانيا" في سويسرا، واجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو/حزيران، وقمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز. وفي الأمد القريب، سوف تؤثر حالة عدم اليقين هذه بشكل خطير على نفوذ ماكرون في أوروبا، ولكن إذا أثمرت مقامرة ماكرون وفشل حزب "الجبهة الوطنية" في تحقيق الأغلبية أو تشكيل ائتلاف في الانتخابات المبكرة، فسيسمح ذلك لماكرون باستعادة الزخم والشرعية.