دروس الانتخابات الأوروبية... انتصار هادئ ليمين الوسط رغم صخب المتطرفين

وكان العامل الرئيس في هذه الانتخابات نسبة إقبال الناخبين. فرغم أن الدراسات أظهرت اهتماما أكبر بالانتخابات بحسب دراسات "يورو باروميتر"، فقد بدت الحملة خاملة وغالبا ما كافحت الأحزاب المؤيدة لأوروبا من أجل حشد الناخبين. ورغم ذلك، فإن النتائج الأولية أظهرت تباينا كبيرا في مستوى المشاركة الانتخابية، حيث ارتفعت في بعض البلدان مثل ألمانيا وفرنسا والمجر وسلوفاكيا إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات، بينما انخفضت لمستوى أقل في بولندا وإيطاليا وإسبانيا مقارنة بالمرات السابقة.

وستحتاج الأحزاب المؤيدة لفكرة أوروبا الآن إلى دراسة نسبة الإقبال بشكل أدق لفهم ما إذا كان الأداء القوي لليمين المتطرف، مثل "التجمع الوطني" في فرنسا، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" في ألمانيا، هو نتيجة للتراجع النسبي في مشاركة الناخبين المؤيدين لفكرة أوروبا، أم إنه-وبشكل أكثر إثارة للقلق- نتيجة لتحول بعض الناخبين نحو الأحزاب الراديكالية بعيدا عن التيار السائد (وهو ما يبدو عليه الحال بشكل جزئي في ألمانيا).

يسار الوسط يستعيد بعض التوازن

في نتائج هذه الانتخابات، يظهر أن الخاسرين الرئيسين هي أحزاب الخضر والليبراليين، بالإضافة إلى يسار الوسط بدرجة أقل. حيث خسر هؤلاء بعض مقاعد البرلمان الأوروبي، إلا أن هذا لا يعكس بالضرورة انخفاضا في شعبيتهم بل هو نتاج لانتكاسات محلية. على سبيل المثال، عانت أحزاب "الخضر" في ألمانيا، و"النهضة" في فرنسا (حزب ماكرون)، و"الديمقراطيون الاشتراكيون" في ألمانيا وإسبانيا، بسبب أنها جزء من الحكومات المحلية.
مع ذلك، يبدو أن يسار الوسط استعاد بعض التوازن في بعض الدول الأخرى التي لا حكم له فيها، حيث حقق نتائج جيدة، على سبيل المثال في هولندا والسويد والبرتغال وإيطاليا. ومن المتوقع أن يصبح حزب "العمال الاشتراكي" الإسباني بقيادة بيدرو سانشيز أكبر حزب وطني في مجموعة "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين"، وهذا على الرغم من حصوله على المركز الثاني فقط في إسبانيا. 
وتعتبر مجموعة اليمين المتطرف أكبر الفائزين في هذه الانتخابات. فهي، بفضل تضافر الجهود، بما في ذلك الأحزاب غير التابعة مثل حزب "البديل" وحزب "فيدس"، تقترب من تجاوز عتبة الثلث من المقاعد، مما يمنحها القدرة على عرقلة تشريعات البرلمان الأوروبي. وعلى وجه الخصوص، تبرز مارين لوبان وجورجيا ميلوني بشكل ملحوظ، حيث حقق حزباهما بعض أكبر التمثيلات الفردية في البرلمان الأوروبي المقبل.
ومع ذلك، ستحتاج لوبان إلى إعادة تأكيد قوتها في الانتخابات التشريعية الوطنية في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، ومع موقف قوي لحزبها في البرلمان الأوروبي وكزعيمة للحكومة في إيطاليا، ستكون جورجيا ميلوني شخصا أساسيا في تشكيل القيادة المقبلة والأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. حيث يمكنها تحقيق توازن في التعاون مع كل من اليمين المتطرف ويمين الوسط في قضايا مختلفة، مما يجعلها أساسية في توجيه مسار الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة.

أما من ناحية الفائزين الأقل بروزا، فقد استعاد يسار الوسط الفرنسي بقيادة رافايل غلوكسمان زخمه، حيث اقترب من التفوق على حزب ماكرون. وفي بولندا، يعزز فوز الائتلاف المدني بقيادة دونالد توسك مكانته الداخلية والدولية. كذلك، صعد "ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ألمانيا بقيادة فريدريش ميرتس كأبرز المنافسين في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، مؤهلا لمنافسة اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. أما في المجر، فبرز بيتر ماغيار كخصم جدي لرئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وحقق حزب اليمين الوسطي في الاتحاد الأوروبي انتصارا هادئا في الانتخابات، محافظا على مقاعده، ليبقى أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي. كما حققت أحزاب يمين الوسط نجاحات انتخابية بارزة في دول مثل ألمانيا، بولندا، إسبانيا، واليونان، بالإضافة إلى الفوز في بعض الدول الأصغر.
ومع ذلك، يواجه حزب "الشعب الأوروبي" انقسامات داخلية حول ما إذا كان يتعين عليه التعاون مع قوى اليمين الراديكالي الأكثر "فاعلية" في قضايا حساسة مثل المناخ والهجرة والسياسة الاقتصادية، أو الانضمام إلى قوى الوسط (بما في ذلك يسار الوسط، والليبراليون، وربما أيضا الخضر) لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة اليمين الراديكالي.
وتشير النتائج الأعم لهذه الانتخابات إلى مناخ سياسي يميل لصالح اليمين على حساب اليسار. في ظل التحديات المتعاقبة التي واجهها الاتحاد الأوروبي- مثل جائحة "كوفيد-19"، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة- يبدو أن حماسة الجمهور الأوروبي تجاه الاتحاد تضاءلت. فوفقا لبيانات "يورو باروميتر" الأخيرة، يعتقد 48 في المئة من سكان الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يعتقد 34 في المئة فقط أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

​

​​​

ويتضح أن يمين الوسط يجسد "الواقعية الأوروبية" التي استقطبت اهتمام الناخبين المعتدلين، في حين يتجه المحبطون نحو اليمين المتطرف. إذ يعزز الشعور بعدم الأمان- الناجم بشكل خاص عن الحرب في أوكرانيا- من مصداقية اليمين في قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، ولكون الحرب تعد قضية مثيرة للانقسام في بعض الدول الأعضاء (مثل ألمانيا والنمسا)، فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة تستطيع اجتذاب أصوات الناخبين الذين يرفضون الإجماع الرسمي بشأن دعم أوكرانيا.
بالنظر إلى الأسابيع القادمة، يبرز تأثير الانتخابات المرتقبة على قرارات الاتحاد الأوروبي الكبرى كموضوع مثير للاهتمام. إذ لا تتوقف تداعيات هذه الانتخابات عند تشكيل القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي فحسب، بل تمتد أيضا إلى بدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وهي مسألة كان من المنتظر أن تُناقَش في المجلس الأوروبي نهاية يونيو. علينا أيضا أن نولي اهتماما لمحاولات توحيد صفوف ممثلي اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي بقيادة مارين لوبان. ومع ذلك، سيواجه هؤلاء تحديا يتمثل في ضرورة التركيز أولا على السياسة الداخلية.
إن المجهول الأكبر- بجانب نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية- يتمثل في تشكيل القيادة القادمة للاتحاد الأوروبي. وتظل أورسولا فون ديرلاين المرشحة الأوفر حظا لرئاسة المفوضية الأوروبية، ولكنها بحاجة إلى الحصول على تأييد كاف من أعضاء البرلمان الأوروبي. ولكن في ظل المناخ السياسي المتقلب الناتج عن هذه الانتخابات، يبقى احتمال فقدانها لدعم بعض العواصم قائما، مما يجعل إعادة انتخابها غير مؤكدة.
على صعيد آخر، لا يزال أنطونيو كوستا وكايا كالاس المرشحين الرئيسين لمنصبي رئيس المجلس الأوروبي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية، على التوالي، إلا أن فرص اختيارهما ليست مؤكدة بعد. ورغم التوزيع التقليدي للأدوار الثلاثة بين يمين الوسط، ويسار الوسط، والليبراليين، فإن الأداء الضعيف لليبراليين يضعف موقف كالاس.

وفي الوقت نفسه، يضع الفوز القاطع لدونالد توسك في بولندا، وجورجيا ميلوني في إيطاليا، في موقع يسمح لكل منهما بالمطالبة بحصة في القيادة الأساسية. وقد يؤدي كل ذلك، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات الفرنسية، إلى تأجيل القرارات حتى أوائل الخريف، مما يفتح المجال أمام ظهور مرشحين جدد للمناصب القيادية.