مع توغل العالم كل يوم في رحلة التحول الرقمي، يزداد اعتماد الشركات والحكومات في العالم على التكنولوجيا لجمع البيانات الشخصية وتحليلها وتخزينها وتسويقها. وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية التي تتراوح بين الانتهاكات البسيطة والهجمات العالمية التي تؤثر على مليارات المستخدمين.
سجل أكبر تسرب للبيانات تم الإبلاغ عنه في مارس/آذار 2020 الذي يتعلق بخرق بيانات "كام4" (Cam4)، والذي كشف بيانات تعود لأكثر من 10 مليارات سجل. أما ثاني أكبر خرق للبيانات في التاريخ حتى الآن، هو خرق بيانات "ياهو"، الذي حدث في عام 2013. وكانت الشركة قد أبلغت في البداية عن نحو مليار سجل بيانات مكشوف، ولكن بعد التحقيق، عمدت الشركة إلى تحديث العدد، كاشفة عن تأثر ثلاثة مليارات حساب.
واعتبارا من عام 2022، بلغ متوسط تكلفة اختراق واحدة من البيانات في كل القطاعات في العالم نحو 4,35 مليون دولار. ويعتبر قطاع الرعاية الصحية الأعلى تكلفة في هذا المجال، حيث أُبلغ عن أن كل تسرب كلف الطرف المتضرر مبلغا ضخما مقداره 10,1 ملايين دولار، يتبعه القطاع المالي، حيث أدى كل انتهاك للبيانات إلى خسارة نحو 6 ملايين دولار، أي ما يزيد بمقدار 1,5 مليون دولار عن المتوسط العالمي.
