تساؤلات حول موقع الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ورأى الأستاذ الجامعي الإيراني أن "المثقفين والمفكرين قلقون في الوقت الراهن من الرجوع إلى الوراء بسبب سياسات الأصوليين والشعبويين وموالي النظام السابق".

وتابع قائلا: "لم تطلق السلطة السياسية الحاكمة على كل المستويات بدءا من رأس النظام مرورا برئيس الجمهورية ورؤساء السلطات وعودا بإصلاح الوضع الراهن. ولم تطرح السلطة السياسية أية مبادرة للتخفيف من تبعات الأزمة في 2022 (حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي نشأت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة) وللمصالحة الوطنية ودعم المتضررين من تلك الأزمة. إن النظام السياسي الحاكم تعلم جيدا كيف يتجاوز الأزمات من دون إطلاق أية وعود بالإصلاح أو التغيير. ويتقدم النظام الحاكم في سياسة الانسجام بين أركانه وسياساته الإقصائية التي زادت حدتها خلال العامين الأخيرين وتزايدت وتيرة رفض أهلية المرشحين للانتخابات بهدف إقصاء الأصوات المنتقدة للسلطة". 
وأعرب عن اعتقاده أن "السلطة الحاكمة لا تنوي الانفتاح السياسي لأنها عملت خلال أعوام كثيرة على تنفيذ سياسة الحد الأقصى من الانسجام بين أركانها فكيف يمكن أن تقوم بتغيير سياساتها والمجازفة بخسارة كل إنجازاتها بشأن الانسجام بين أركان السلطة وكل المؤسسات وإقصاء الأصوات المنتقدة. لا توجد شواهد تدل على أن السلطة الحاكمة تنوي تغيير سياساتها وفتح المجال للمنافسة بين المرشحين من كل التيارات".
وقال آزاد أرمكي: "إن نهج الطبقة الوسطى بشأن الانتخابات القادمة لم يتغير، فالطبقة الوسطى لا تسعى للإطاحة بالنظام والممارسات العنيفة والمتطرفة بل تعتمد على القوى الفكرية والشبكات الاجتماعية لتوجيه الانتقاد إلى السياسات الشعبوية والتطرف. وتنتظر الطبقة الوسطى الفرصة المناسبة التي تعتقد أنها قد حانت لمحاولة تكريس الانفتاح ولو كان بسيطا للغاية بهدف منع المجتمع من الانهيار والغرق في الأزمات الكبرى والحؤول دون هيمنة الشعبويين والمتطرفين على البلاد". 

وتابع: "لا يسمح النظام السياسي الحاكم للإصلاحيين بالمشاركة الفاعلة لأن السلطة الحاكمة عملت على تنفيذ سياسة الإقصاء وتعتقد أن المجتمع المدني عديم الجدوى والمطالب الثقافية ليست ذات أهمية كبيرة. ويؤدي استمرار هذه السياسة إلى مزيد من موجات هجرة الكفاءات وزيادة معدلات الفقر والانتحار... ولا تسمح الفئة ذات النهج الإقصائي بازدهار الجامعات والحركة الطلابية والأحزاب... وبالتالي فإن الآمال تتضاءل وفرص مشاركة الشخصيات الإصلاحية الفاعلة في الانتخابات تتضاءل... ولكن لا ينبغي أن نتراجع... إذا تم رفض أهلية المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي فيجب الاتفاق على الشخصيات المتبقية التي لم يجر رفضها من أجل منع وقوع البلاد في قبضة المتشددين. فمثلا يمكن الاتفاق حول شخصية على غرار علي لاريجاني الذي لا يعد إصلاحيا ولكنه يختلف اختلافا جوهريا مع المتشددين وبإمكانه منع انهيار البلاد".

من جهته، يعتقد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "همشهري" للإعلام التابعة لبلدية طهران محسن مهديان، في مقال نشر بصحيفة "همشهري" أن "حصول تغيير جذري في الحكومة القادمة ليس من مصلحة البلاد".
وأضاف مهديان أن "الحكومة برئاسة إبراهيم رئيسي كانت في عامها الثالث، وهذا يعني أن الكثير من القرارات الحكومية لا زالت في منتصف الطريق من حيث التنفيذ، وأن تلك الحكومة كانت تمضي في مسار قد يؤدي التخلي عنه إلى خسارة كبيرة في المصادر والوقت. كما أن الحكومة برئاسة إبراهيم رئيسي كان لها سجل حافل بالإنجازات التي يجب أن تستمر".