إسرائيل لا تخشى الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب

وقال رايان بوهل، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "راين" لـ"المجلة": "حتى الآن، لا تزال إسرائيل تمتلك احتياطيات وفيرة ووضعية دين قوية تسمح لها بالصمود عدة أشهر أخرى في وجه الحرب". فقد تجاوز احتياط إسرائيل من العملات الأجنبية المتراكمة على مر السنين حاجز الـ200 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2021، وحافظت على المستوى نفسه منذ ذلك الحين حتى بعد اندلاع الصراع الحالي.  

وفي فبراير/شباط، قال وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات إنه يتوقع أن تقفز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل من 62 في المئة إلى 70 في المئة خلال الحرب. ومع ذلك، فإن الأسس الاقتصادية القوية للبلاد تخفف أخطار تضخم الدين العام.

وأشار أمير كاهانوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة التخطيط المالي الإسرائيلية "بروفيت"، إلى أن إسرائيل، التي تحقق باستمرار فائضا في الحساب الجاري منذ عام 2003، تعلمت على مر السنين كيفية حماية نفسها من الصدمات الخارجية المتكررة، مما يجعل اقتصادها اليوم أكثر حصانة.  

وقال لـ"المجلة": "منذ تأسيسها، واجهت إسرائيل فترات من نزع الشرعية، والمشاعر السلبية، ومقاطعة الدول العربية، والحظر الأمني، وأخيرا، آثار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، التي اشتدت بشكل كبير منذ اندلاع حرب غزة. 

وأضاف "لقد أدت هذه المقاطعة إلى تغييرات عدة في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتماد على الإنتاج الذاتي للمعدات الأمنية والمواد الغذائية، وإنشاء الاحتياطيات، وتراكم احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي".  

ولكن حتى في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فإن التغلب على تداعيات الحرب لن يكون مهمة سهلة للحكومة الاسرائيلية على المدى الطويل.

تكلفة مرتفعة

تشكل الحرب ضد "حماس" تكلفة باهظة بالنسبة لإسرائيل، المتورطة في الوقت نفسه في مناوشات مع "حزب الله" في لبنان، المدعوم من إيران، ومناطق أخرى في المنطقة. وتعاني الحكومة من فاتورة حرب بلغت حتى الآن نحو 16 مليار دولار أدت إلى زيادة عجز الموازنة إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي.  

وقال كاهانوفيتش: "إن التحدي الرئيس الذي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي يكمن في ارتفاع الإنفاق الدفاعي وبرامج المساعدات الحكومية، التي تدفع البلاد نحو الديون الباهظة الثمن والضرائب المرتفعة".  

وقد تشكل موازنة الدفاع 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا السنة الجارية، وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود. وحتى عام 2025، يمكن أن تتضاعف تكلفة الحرب بأكثر من أربعة أضعاف، لتصل إلى 67,4 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك المركزي الإسرائيلي وهيئة الإحصاء، وكذلك معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.  

وقال بوهل إنه قد يتعين على إسرائيل اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك "خفض النفقات على البنود غير المتعلقة بالدفاع، والدفع بإصلاحات الاقتصاد الكلي مثل دمج السكان اليهود المتشددين، الذين يمثلون نحو 12 في المئة من مجموع الإسرائيليين، في الاقتصاد"، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه حتى الآن.   

وارتفع التضخم أيضا في مارس/آذار وأبريل/نيسان، ليقترب من الحد الأعلى للنسبة المستهدفة التي تتراوح بين 1 في المئة و3 في المئة. ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاع التضخم أكثر وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلب الشيكل، الذي انخفضت قيمته بنحو 5 في المئة منذ اندلاع الحرب.

إقرأ أيضا: "المجلة" تنشر "خطة بايدن" لقطاع غزة... تبادل وهدنة وانسحاب وإعمار

ولا تستطيع إسرائيل الحفاظ على الانضباط المالي اللازم لكبح جماح التضخم مع استمرار ارتفاع الإنفاق العام بسبب الحرب. ويساعد تراجع البنك المركزي عن خطة للتيسير النقدي للسنة الجارية في السيطرة على أسعار المستهلكين، إلا أن الخطوة تحرم الشركات من خفض تكاليف الاقتراض في وقت تحتاج فيه بشدة إلى الدعم.

تباطؤ الأعمال

انعكست الحرب على العديد من القطاعات في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9,5 ملايين نسمة وتطبق التجنيد الإجباري. وبصرف النظر عن الصفقات التي علقت وسط حالة من عدم اليقين والمخاوف الأمنية، فقد استدعي جنود الاحتياط للخدمة العسكرية من أجل الحرب. وأدى ذلك إلى معاناة عدد كبير من الشركات بسبب النقص في الموظفين.

وتأثرت شركات التكنولوجيا، التي تساهم بنحو خمس الناتج المحلي الإجمالي، وتنتج نحو نصف صادرات إسرائيل، وهي من القطاعات الحيوية التي تعاني بسبب الحرب. وانخفض التمويل الخاص للقطاع بشكل حاد إلى 10 مليارات دولار في عام 2023، نزولا من 19 مليار دولار في العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن "ستارت أب نايشن سنترال" (Startup Nation Central) في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتضررت قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، وذلك "يرجع جزئيا إلى أن إسرائيل منعت العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية من السفر إلى إسرائيل للعمل"، كما قال بوهل.

وأشار كاهانوفيتش إلى أن ما يقلل تأثير الحرب هو أن هناك ما يقرب من 200 شركة إسرائيلية مدرجة في بورصات خارج إسرائيل، معظمها في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا قد ضمن "تدفق إيرادات أقل تأثراً بالظروف المحلية".

إقرأ أيضا: الغريب في مقولة أن إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد

وتوقعت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"موديز"، اللتان خفضتا التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل في فبراير/شباط وأبريل/نيسان على التوالي، أن ينمو اقتصادها بنسبة 0,5 في المئة إلى 0,6 في المئة فقط هذه السنة، مقارنة بنحو 2 في المئة في عام 2023 و6,5 في المئة في العام السابق. 

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بشكل حاد بنسبة 21.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب قبل أن ينتعش بنسبة 14.1% في الربع التالي، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد لا يكون استمر في الربع الثاني من عام 2024 حيث من المتوقع أن يكون تأثير الحرب أكثر قوة.

مخاوف العزلة

تزامنت النظرة المتشائمة للمدى القصير وتوقعات النمو الضعيفة، مع قيام العديد من الدول في كل أنحاء العالم بخفض علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع إسرائيل وزيادة انتقادها لسلوك جيشها في غزة. واعترفت دول عدة، بما في ذلك حلفاء لإسرائيل، بدولة فلسطين، أبرزها اسبانيا وايرلندا والنروج، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره "جائزة للإرهاب". 

ويشير مقال لجريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في مايو/أيار الى أنه "ينبغي أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار، لحظة يدرك فيها الإسرائيليون المعتدلون أنه على الرغم من التعاطف العالمي مع هجوم "حماس" المروع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن تصرفات حكومتهم اليمينية المتطرفة تدفع البلاد إلى مزيد من العزلة".

وقال بوهل إن العزلة تنعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي، مستشهدا بتدهور العلاقات بين إسرائيل والإمارات بعدما أقامت الدولتان علاقات دافئة واتفاقات تعاون متعددة على خلفية الاتفاقيات الابراهيميه الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووقعتاه في عام 2020.

ومع ذلك، أضاف بوهل، يمكن للاقتصاد الإسرائيلي أن يتكيف مع ظروف الحرب ويخفف تداعياتها بمرور الوقت من دون اتفاق لوقف إطلاق النار، "خاصة إذا تحولت غزة، كما هو مرجح، إلى حالة تمرد مع وجود غارات إسرائيلية متكررة عليها".

وأوضح "في هذه الحالة، ستسرح إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها وتنفذ عمليات محدودة من شأنها تطبيع قواتها في غزة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل بينما يتكيف المجتمع الدولي مع هذا الواقع الجديد".

"العصا الحقيقية الوحيدة" 

 بالتزامن مع موجة الانتقادات والقرارات المتخذة رداً على الهجوم الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، ظلت الحكومات الغربية تقدم المساعدات للحكومة الإسرائيلية.  

ويأتي نصيب الأسد من المساعدات، التي تدعم الجيش الإسرائيلي وشركات الدفاع الإسرائيلية، من الولايات المتحدة، التي استنكرت مرارا وتكرارا جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ولكن دون الإشارة إلى أنها يمكن أن تقتطع من الأموال المخصصة لحليفتها.  

ويلتزم أكبر اقتصاد في العالم تزويد الحكومة الإسرائيلية 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية على مدار 10 سنوات تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2028. وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع بايدن حزمة أمنية تتضمن مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار مخصصة لإسرائيل. 

للمزيد إقرأ: احتجاجات الجامعات الأميركية تطرح أسئلة جديدة

وقال أوري غولدبرغ، المعلق السياسي الإسرائيلي لـ"المجلة" إن "تعليق المساعدات هو العصا الحقيقية الوحيدة التي يملكها حلفاء إسرائيل لردعها". ويشك المحلل في قدرة الرئيس الأميركي جو بايدن على خفض تلك المساعدات السخية في أي وقت على الرغم من الضرر السياسي الذي لحق به قبل حملته للانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب دعمه القوي لإسرائيل، بعد أن تم إلقاء اللوم عليه بسبب الفظائع التي ارتكبت في غزة. 

ويشارك هذا الرأي خليل الصايغ، وهو محلل سياسي من مواليد غزة ومقيم حاليا في واشنطن. فهو لا يتوقع اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، التي من المرجح أن تواجه ضغوطا أكثر قوة من الدول الأوروبية.  

وقال لـ"المجلة" أنه "حتى لو غيّر بايدن موقفه، من الناحية النظرية، ستكون هناك عواقب من الكونغرس الأميركي، ونحن جميعا نعرف كيف يعمل الكونغرس. فهو مؤيد للصهيونية، وقام على مر السنين بإصدار قوانين تعاقب كل من يسعى إلى جعل المساعدات لإسرائيل مشروطة".

وأضاف "بالنسبة الى أوروبا، الأمر مختلف، فقد شهدنا ردود فعل قوية"، مشيرا إلى تطبيق بعض الدول حظر بيع أسلحة لإسرائيل - التي تحصل على 70٪ من أسلحتها من الولايات المتحدة - بما في ذلك هولندا وإسبانيا.  

ولكن عموما، يرى كاهانوفيتش، أنه "من غير المرجح أن تكون الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل فعالة للغاية، وفي الغالب ستظل رمزية، ومخصصة لأغراض الرأي العام الداخلي".