اقتصاد الشرق الأوسط: عالمان ومصير مشترك

في المقابل، يكفي النظر إلى سلسلة الأزمات التي عانت منها معظم الدول العربية الأخرى كدليل على اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين المنطقتين. ففي عام 2023، تعرضت ليبيا، التي تعاني في الأصل من صراع مزق وحدتها الجغرافية منذ عام 2011، إلى فيضانات أودت بحياة عشرات الآلاف، واستعرت حرب جديدة في السودان، ناهيك عن اشتداد حدة الأزمات الاقتصادية في تونس ومصر ولبنان، إلى درجة وصل فيها معدل التضخم لدى الأخير إلى أكثر من 200 في المئة.

جاءت حرب غزة مع نهاية العام المنصرم، وتداعياتها الإقليمية في لبنان واليمن والبحر الأحمر، كمؤشر إلى أن هذه الهوة في طريقها إلى الاتساع.

"الفجوة بين الدول القوية (اقتصاديا) والضعيفة في المنطقة الآن هي من أوسع ما شهدته على مدار خبرتي"، يقول الاقتصادي اللبناني عامر بساط، مدير الأسواق الناشئة في "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول المالية في العالم، أثناء مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. "الدول القوية تتخذ إجراءات صحيحة. نرى ذلك ليس في أرقام النمو الاقتصادي الآنية فحسب، ولكن في اتجاه النمو على المدى الطويل... هذه قصة مثيرة".

الاستقرار مطلب مشترك

غير أن أي احتفاء مبالغ فيه بـ"عصر دول الخليج" مع التسليم التام بقدرتها على تحصين اقتصاداتها من تبعات الأزمات الإقليمية أو التخلي تماما عن دورها التاريخي كداعم رئيس للاستقرار في الشرق الأوسط، يتجاهل التأثير المحتمل للمشاكل أو النزاعات على الاقتصادات القوية والضعيفة على حد سواء. كما أنه يقلل شأن العقبات التي يتعين على دول مجلس التعاون تخطيها في رحلتها نحو اقتصاد أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على النفط لتحقيق النمو.

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة العربية بأسرها اليوم يتمثل في محاولة تحقيق استقرار سياسي ومناخ اقتصادي قادر على جذب وتعبئة استثمارات تتيح للحكومات الغنية تدريجيا فرصة التحول من المستثمر الرئيس في الاقتصاد إلى "محفز" للنمو، دون أن تتخلى عن دورها في تحديد الأولويات الوطنية الاقتصادية والتنموية وتمويلها. أما الدول الأكثر هشاشة، فيكفي أن يساعد هذا الاستقرار المرجو على الخروج من سلسلة أزمات لا تنتهي إلى مرحلة أكثر استقرارا لخلق فرص عمل للشباب الذين يشكلون الشريحة الكبرى من سكان الإقليم. 

تبدو دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أقرب كثيرا إلى هذا الهدف من أي وقت مضى، ومن أي دولة أو منطقة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يكفي النظر إلى تطور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للدلالة على ذلك، حيث يشير تحليل سريع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) إلى فجوة آخذة في الاتساع بين دول المجلس وبقية المنطقة.

في العودة إلى مطلع القرن الحالي، تظهر البيانات ارتفاعا مطردا في نصيب دول الخليج من حجم الاقتصاد العربي. بين 2000 و2022، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية نحو 1.2 تريليون دولار أميركي، أي نحو 57 في المئة من إجمالي المنطقة.

ثلاثة أسباب رئيسة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تزيد حصة دول مجلس التعاون الست من هذه الكعكة إلى 63 في المئة في عام 2024. يمكن أيضا ملاحظة الظاهرة نفسها عند مقارنة دولتين بدلا من مجموعة من الدول. مثل على ذلك، المقارنة بين السعودية (أكبر اقتصاد عربي) ومصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان). كان الفارق عام 1990 بين نصيب دخل الفرد من حجم الناتج المحلي الإجمالي أقل من سبعة آلاف دولار. اتسعت الهوة الآن لتصل إلى نحو 30 ألف دولار.

يمكن بسهولة تحديد ثلاثة أسباب رئيسة لهذه الظاهرة: الأول هو الارتفاع المطرد في أسعار النفط مع مطلع القرن الحالي. السبب الثاني هو الكوارث السياسية والاقتصادية التي حلت ببقية دول المنطقة، كالغزو الأميركي للعراق عام 2003، والصراعات التي صاحبت ثورات الربيع العربي اعتبارا من عام 2011 وما ترتب على ذلك من حروب أهلية وتمزق داخلي (سوريا وليبيا والسودان) وأزمات اقتصادية خانقة وتضخم مرتفع (مصر وتونس) واهتراء سياسي واقتصادي تدريجي لكنه مدمر (لبنان).

إقرأ أيضا: السودان... عام على حرب منسية

وعلى الرغم من ندرة المعلومات الدقيقة عن معدلات الفقر في دول المنطقة، إلا أن المتوفر منها بالإضافة إلى الشواهد اليومية، كاف لرسم صورة قاتمة عن الوضع الحالي. حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر، على سبيل المثل، من نحو 17 في المئة مع بداية القرن الحالي إلى نحو 30 في المئة عام 2020، أي قبل جائحة كورونا وأزمة شح الدولار التي عانت منها البلاد بين عامي 2022 و2024، وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 36 في المئة.

في لبنان تبدو الكارثة أعمق بكثير، مع انهيار الخدمات الحكومية الرئيسة وتفاقم معدلات الفقر لتشمل أكثر من نصف عدد السكان. أما في سوريا، فيبدو الوضع خارجا عن السيطرة، مع تحذير الأمم المتحدة العام الماضي بأن ويلات الحرب قد دفعت بأكثر من 90 في المئة من عدد السكان إلى ما دون خط الفقر. 

السبب الثالث هو توجه معظم دول الخليج إلى تبني سياسات تسعى لتنويع مصادر الدخل، وهي مبادرة بدأت جديا في دبي في التسعينات قبل أن تمتد إلى عدد من الدول الأخرى في المنطقة. يمكن ملاحظة التقدم في هذا المجال عند النظر إلى تطور الإيرادات غير النفطية، حيث تشير بيانات صندوق النقد إلى تراجع العجز في موازنة القطاع غير النفطي من 44 في المئة في المتوسط بين عامي 2000 و2022، إلى نحو 30 في المئة حاليا بسبب تقدم ملحوظ في دول مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

ويرى تيم كالين، وهو خبير دولي في الاقتصاد الخليجي، أن نمو الصادرات غير النفطية يشكل دليلا على تحسن مؤشرات تنويع الاقتصاد في السعودية تحديدا. اختار كالين في مقال كتبه أخيرا، المقارنة بين عامي 2018 و2023 لتقارب مستوى الإيرادات النفطية (عند انخفاض ايرادات النفط يبدو القطاع غير النفطي كبيرا بشكل مصطنع والعكس صحيح). المقارنة توضح ارتفاع حصة الدخل من الدولار غير النفطي إلى 33 في المئة من إجمالي الصادرات الإجمالية، في مقابل 22 في المئة في عام 2018 مدفوعا بنمو مطرد في إيرادات السياحة، وهو قطاع لم يكن موجودا على خريطة الاقتصاد السعودي قبل عام 2018.

بيد أن أي تحليل لطفرة النمو التي تشهدها دول الخليج من دون النظر إلى متطلبات رحلة تنويع الاقتصاد، يهمل التحديات التي تواجهها دول المنطقة حاليا، والتي قد تنعكس على أداء اقتصادها في السنوات القليلة المقبلة.

جرأة الإصلاح

ويجمع الخبراء من متابعي الخليج، سواء في أكبر المصارف العالمية أو مؤسسات التمويل الدولية، على أن النجاح في رحلة تنويع موارد الاقتصاد لتحقيق تنمية مستدامة، يتطلب أولا بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لسنوات، لضمان توفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة قد لا تلقى قبولا واسعا في البداية.

في هذا السياق، يبدو قرار أمير الكويت الأخير حل مجلس الأمة وتعليق العمل بالدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، على أنه خطوة على هذا المسار. فبغض النظر عن المعتقدات السياسية، يأمل المحللون أن يؤدي القرار إلى وضع حد للأزمات السياسية المستمرة بسبب المواجهات بين الحكومة والبرلمان، التي أدت من ضمن ما أدت، إلى فشل الكويت في تمرير أي إصلاحات أو قرارات من شأنها تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار المالية العامة وتنويع الموارد.

إقرأ أيضا: الكويت... تحديات التنمية

زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ"، تحدث في منشور على منصة "لينكدإن" عن تحد آخر يتمثل في تشابه سياسات تنويع الاقتصاد في معظم دول الخليج، مستعينا باستراتيجيا قطر للتحول الوطني كمثل في اعتمادها على الصناعات البتروكيميائية واللوجستية والسياحة والذكاء الاصطناعي، وكلها قطاعات مدرجة بحسب قوله في خطط الإمارات والسعودية وعمان.

وتظهر هذه المقارنة أهمية "تنويع سياسات التنويع" نفسها، وهذا ما يضفي أهمية كبيرة مثلا على جهود السعودية لتنمية قطاع التعدين كمصدر مهم من مصادر تنويع الدخل الوطني حاليا وفي المستقبل.

هناك مواضيع أخرى أكثر إثارة للجدال، مثل دور الدولة كلاعب رئيس في الاقتصاد المحلي. جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أشار في ندوة نظمتها مؤسسة "أس. آر. أم. جي. ثينك" (SRMG THINK) في الرياض على هامش منتدى الاقتصاد العالمي، إلى أن نجاح المنطقة في تنويع موارد الدخل ومعدل الإنتاجية يعود في المقام الأول إلى الإصلاحات الهيكلية في السياسة أكثر من التمويل، في إشارة مبطنة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق السيادية في الاقتصادات المحلية. غير أن وكيل وزارة الاقتصاد السعودي راكان آل الشيخ، كان له رأي مختلف في الجلسة نفسها، مؤكدا أن المملكة لا ترى في صندوقها السيادي منافسا للقطاع الخاص، بل تراه محفزا لدوره.

لكن ماذا عن أثر اهتمام دول الخليج بالتنمية المحلية على حساب دورها التاريخي كداعم رئيس للاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط بصورة عامة؟

إعادة النظر في متطلبات الدعم

تشير الدلائل والتصريحات العلنية للمسؤولين في السنوات القليلة الماضية إلى محاولة جدية تهدف إلى إنهاء سياسات تقديم دعم مجاني من دون أن تصحب ذلك إصلاحات مالية حقيقية. غير أن الأحداث الأخيرة التي عصفت في منطقة الشرق الأوسط متمثلة في حرب غزة وتبعاتها، أوضحت أن تبني سياسات كهذه بصورة مطلقة لن يكون سهلا.

فبالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع غزة، أدى الصراع أيضا إلى تجنيد إيران لميليشيات الحوثيين في اليمن لشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أثر على الملاحة التجارية عبر قناة السويس وعلى حركة الشحن في موانئ المنطقة مثل جدة والعقبة.

وأظهرت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن الدول المطلة على البحر الأحمر قد تخسر ما يقارب الواحد في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد في المتوسط و10 في المئة من صادراتها في حال استمرار الهجمات الحوثية في تعطيل التجارة البحرية حتى نهاية السنة الجارية.

لذلك يمكن القول بثقة إنه من الصعب فصل الأخطار الأمنية والسياسية في المنطقة وتبعاتها عن التنمية الاقتصادية.

هذا الترابط يفسر إلى حد كبير إعلان الإمارات المفاجئ في شهر فبراير/شباط، حزمة استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مصر، وهو ما رآه معظم المراقبين على أنه دعم خليجي لانتشال مصر من براثن أزمة اقتصادية طاحنة قبل أن تؤدي إلى انهيار سياسي قد يؤثر على المنطقة بأسرها. 

بالمثل، من الصعب عدم الربط (ولو جزئيا) بين محاولات السعودية للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية أو لحل سياسي في اليمن أو بين الاتفاق السياسي الشهير مع إيران برعاية صينية مع تركيز الرياض على التنمية الاقتصادية لتحقيق رخاء مستدام. 

"شيكات على بياض"؟

هل يعني هذا أن دول الخليج في وارد العودة إلى سياسة منح دول المنطقة "شيكات على بياض" دون حساب؟

للإجابة عن هذا السؤال يمكننا أن ننظر إلى لبنان الذي يرزح تحت وطأة كساد اقتصادي طاحن أدى إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ. على الرغم من الأزمة، أدى الانقسام اللبناني حول تنفيذ سياسات تراها الدول المانحة  والمؤسسات الدولية ضرورية، إلى تدهور الوضع بصورة غير مسبوقة.

إقرأ أيضا: تحالف مشين بين السياسيين والمصارف ومصرف لبنان و"حزب الله"

في عام 2019، سألت مسؤولا دوليا في حديث خاص عن سبب رفض السياسيين تنفيذ أي إصلاحات، فرد قائلا: "لا أحد يرفض. كل مسؤول نتحدث معه يتفق معنا تماما، لكنه يلقي باللوم على الآخرين".

في النهاية، سيعود نجاح دول الخليج العربي في مساعيها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالفائدة على معظم دول منطقة الشرق الأوسط من دون شك. غير أن تجاوز أي "مطبات" في طريق هذه الرحلة يتطلب جهدا كبيرا وسياسات مرنة خليجيا، وأن يبدي البقية استعدادا لمساعدة أنفسهم أولا على النهوض.