كان يوما سيئا لدونالد ترمب، بلا شك، بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبا في كل التهم الأربعة والثلاثين التي قدمها الادعاء العام في ولاية نيويورك ضده في قضايا تزوير السجلات المالية في إطار تقديمه رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز ثمنا لسكوتها عن علاقة جنسية سابقة بينهما.
كان رد الرئيس السابق كالعادة متحديا أمام جمع من الصحافيين بعد صدور حكم الادانة مباشرة "هذا عار. كانت محاكمة مزورة قادها قاض تتنازعه مشاعر متناقضة وكان فاسدا. إنها محاكمة مزورة. إنها عار. الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر." على الأغلب لن يساعد اتهام ترامب للقاضي خوان ميرشان الذي أشرف على المحاكمة بالفساد حظوظَه القضائية، إذ سيتولى ميرشان في 11 يوليو/تموز المقبل اختيار الحكم المناسب ضد ترامب، بعد جلسة استماع مخصصة لهذا الغرض، ففي النظام القضائي الأميركي تتولى هيئة المحلفين، التي تتكون من 12 مواطنا عادياً يُختارون بعناية، تحديد الذنب من البراءة على أساس الأدلة المقدمة، فيما يتولى القاضي إصدار العقوبة المناسبة إذا قررت هيئة المحلفين أن المتهم مذنب.
قانونيا، يمكن أن يتلقى ترمب حكما بالسجن يصل إلى 4 سنوات، لكن يستعبد أغلبية المراقبين صدور هذا الحكم الأعلى، و يرجحون حكماً بالتغريم او خليطا من غرامة وتقييد حركة أو خدمة اجتماعية. ايا يكن الحكم، فالضربة الأقسى لترمب قد حصلت بالفعل وهي أنه أصبح مدانا بجرائم، أي مجرماً، وليس مجرد متهم.
يجعله هذا أول رئيس سابق مدان بجريمة وكذلك أول مرشح رئاسي يحمل هذه الصفة. لن يمنع أي حكم يصدره القاضي، بما فيه السجن، ترمب من المضي في ترشيحه الرئاسي ولا من خوض الانتخابات الرئاسية والفوز فيها، فالمادة الثانية من الدستور الأميركي تنص على ثلاثة شروط فقط لخوض السباق الرئاسي والفوز فيه: أن يكون المرشح مولودا في الولايات المتحدة الأميركية، وألا يقل عمره عن 35 عاما وأن يكون ساكنا في الولايات المتحدة على مدى ال 14 عاماً الأخيرة. لكنَّ أحكاما بالسجن أو الإقامة المنزلية سواءٌ في القضية الحالية في نيويورك أو القضايا المقبلة تخلق مصاعب لوجستية جمة لترمب ستحتاج على الأكثر إلى قرارات محاكم للتقرير بشأنها في ظل عدم وجود سوابق بهذا الصدد.
