لا شيء سوى الفشل في ليبيا

ومع تكلس النظام الجديد، واستمرار اقتصاد الظل في افتراس الاقتصاد النظامي بوحشية في ليبيا، بدأ من تُركوا خارج النظام يشعرون بالغضب. وهذه هي اللحظة التي تمثل تقليديا نهاية دورة جديد كانت مليئة بالأمل، وانحدارها إلى الحقد.

بحلول عام 2022، بات الاقتصاد الكولونيالي لعائلة الدبيبة مثيرا للسخط. وحاول من هم خارج شبكة المحسوبية، ويعرفون رسميا باسم حكومة الوحدة الوطنية، مواجهة هذا الأمر وتقليده بتعيينهم رئيس وزراء خاصا بهم، في محاولة منهم لصناعة وجه مدني وشبكة محسوبيات موازية تدير الأراضي الخاضعة لسيطرة حفتر العسكرية وتمدها بالمال. وفي الوقت نفسه، تحاول الميليشيات في جميع أنحاء ليبيا باستمرار ممالأة هذا الوضع الراهن الجديد أو مواجهته، حيث يسعى كل من حفتر والدبيبة على نحو متواصل إلى التفوق أحدهما على الآخر.

أما اليوم، فقد بات الدبيبة معزولا سياسيا أكثر من أي وقت مضى، في حين انهارت العلاقات مع الأوليغارشيات الأخرى في الغرب الليبي. والأهم من ذلك كله أن محافظ البنك المركزي الليبي قطع الاتصال برئيس الوزراء، مشيرا إلى حاجته لحماية الاقتصاد الليبي، فأزمة السيولة وأزمة العملة بسبب الأوراق النقدية المزورة وارتفاع تضخم الأسعار تعصف بالليبيين في الوقت نفسه.

حالة مستمرة من الاستقرار الهش

وفي ليبيا، يشكل الاستقرار غير المستقر أساسا للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المستمرة التي تفاقمت طوال هذه الحقبة السياسية، وتصاعدت مؤخرا إلى صراعات عامة. يمثل هذا المسار تحولا من الإطار الأمني لما بعد الحرب الذي نشأ عام 2020 إلى بيئة حالية غير مستقرة، وتتجه نحو المزيد من الفوضى.

وفي أعقاب الحرب، تضمنت جهود الجنرال حفتر لترسيخ سلطته اعتقالات واسعة النطاق للقبائل المحلية الساخطة على دور سرت الجديد كمدينة على خط المواجهة تحت النفوذ الروسي، بينما استفاد ابنه صدام من عمليات التهريب. وبالمثل، في غرب ليبيا، سعت الميليشيات في منطقة طرابلس إلى تعزيز قبضتها من خلال استغلال اعتماد رئيس الوزراء الدبيبة عليها للسيطرة على الدولة، وتوسيع نفوذها إلى البلدات والمدن المجاورة. وقد تم تعزيز هذه الاستراتيجية بعد أن سحقوا الثورات المدعومة بتكنولوجيا الطائرات دون طيار التركية، مما يشير إلى أن النفوذ الروسي والتركي كانا محوريين في تشكيل ديناميكيات السلطة الجديدة في ليبيا.

ومع ذلك، فشلت هذه التحالفات في توحيد القوى لإحلال السلام الدائم. ولا تزال مختلف الفصائل القبلية والمناطقية تواصل معارضة نظام حفتر في جميع أنحاء ليبيا، من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. وعلى الرغم من إظهار صورة من السيطرة التي لا تتزعزع، فإن جماعة حفتر تظهر علامات بادية من الضعف، وتواصل القوات القبلية وغيرها من القوى التآمر ضد آل حفتر وتحدي نظامهم عبر المدن والمناطق الحدودية من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي.

وعلى الرغم من عرض صورة الرجل القوي المستقر أمام العالم، فإن قلق آل حفتر يتجلى في اعتقال وقتل مدنيين بارزين يتحدون روايتهم، وفي المعركة في عاصمتهم بنغازي بعد أن أخطأ وزير الدفاع السابق مهدي البرغثي ببساطة في ترتيب عودته إلى المدينة. واتسم هذه الاشتباك برد فعل مبالغ فيه وضخم، شمل انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية على الطريقة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن الأمر انتهى بانتصار صدام، فقد شعر بالحرج نظرا للقوة الساحقة التي تطلبها التغلب على ممثل أصغر وأضعف منه بكثير، في صراع حرض عليه هو نفسه بسبب انعدام حس الأمن لديه، وانتهى دون داع بتعذيب وقتل البرغثي وأقاربه. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن قوة الردع التي يتمتع بها الدبيبة المتمثلة في الطائرات المسيرة تتضاءل كما يتضح من التحديات الأخيرة التي واجهتها سلطاته في جميع أنحاء المناطق الواقعة غرب طرابلس من بلدة الزاوية القريبة وحتى الحدود مع تونس.

كارثة دبلوماسية

بينما تصعد هذه القوى على نحو مختل، وتسقط على نحو مزعزع للاستقرار، فإن خمول المجتمع الدولي وأحاديته وانتهازيته يمكن للعين أن تلتقطها بسهولة.

وبعد تعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي أواخر عام 2022 في فترة تزايد فيها الزخم الدولي وراء عملية انتخابية جديدة، تجنب باثيلي الخطة المعدة، ويعود سبب ذلك جزئيا إلى ضغوط القوى المتنفذة في ليبيا التي خشيت من أن التغيير قد يعطل مصالحها، وجزئيا إلى اهتمامه القصير النظر بمشاريع هامشية. وهذه المشاريع: حوار القطاع الأمني وعملية المصالحة الوطنية وفي نهاية المطاف العملية السياسية الخاصة به، التي كانت ضحلة على نحو جوهري ولا تنطوي إلا على خبرة قليلة، فلا عملية سياسة ولا أهداف واضحة، مما أدى إلى تقويض جميع الجهود التي سبقته.

وكان افتقار الأمم المتحدة إلى أداة متماسكة للدول سببا في تمكين التعامل الأحادي بطريقة مألوفة. فكثفت أنقرة جهودها لتحويل ليبيا إلى أداة مفيدة تلبي احتياجاتها المالية والجيوسياسية واحتياجاتها من الطاقة. وساعدت إيطاليا في تعميق الانقسام الليبي بسعيها اليائس لإدارة الهجرة والاستفادة من الطاقة الليبية. بينما كان الجميع يتطلعون على ما يبدو إلى الاستفادة من صناعة النفط الليبية الضعيفة والفوضى العامة وتدفق رؤوس الأموال الخارجة من شواطئها.

في مثال غريب يبين كيف يسير إيقاع التاريخ الليبي، غادر مبعوث الأمم المتحدة للمرة الثانية خلال خمس سنوات لتحل محله الأميركية ستيفاني ويليامز، واستخدم منافسو أميركا جنسيتها لمهاجمتها بينما لم تدعمها واشنطن أو حلفاؤها لتعزيز أي عملية.

تميزت الأسابيع التي سبقت استقالة باثيلي وما تلاها بتزايد شحنات الأسلحة التركية والروسية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الولايات المتحدة تقلد باثيل، وتهدر ثقلها الجيوسياسي في التركيز على سياسات عقيمة مفرطة في التركيز وغير مدروسة جيدا، مثل الدوريات المشتركة بين القوات الشرقية والغربية: وما هي إلا تجربة ترتيب جديدة للمقاعد على متن سفينة تيتانيك الغارقة.

لقد هزت هذه التغييرات المجتمع الدولي بأسره من عدم اهتمامه بالسياسة الليبية، ليعود إلى المعسكرين المألوفين. أولئك الذين يحاولون عبثا الحفاظ على الوضع الراهن، وأولئك الذين أغرتهم دكتاتورية حفتر العسكرية ويأملون في رؤيتها تطبق على كامل ليبيا.

يسعى الفريق الأول إلى إحياء بقايا العمليات السابقة التي أقرتها الأمم المتحدة، مثل: اللجنة العسكرية المشتركة التي كان من المفترض أن تحافظ على وقف إطلاق النار وإجلاء القوات الأجنبية وتوحيد الجيش الليبي، أو حكومة الوحدة الوطنية نفسها. وتتأرجح هذه الجهود بين عمليات الحوار التي تعيش وتموت منفصلة تماما عن الحقائق على الأرض، وبين العروض الساخرة للسياسة الواقعية. هنا، يحاول الدبلوماسيون خلسة تهيئة البيئة اللازمة لعقد صفقات بين النخب، كعقد صفقة أخرى بين حفتر والدبيبة، أو كي يصلح الدبيبة وحلفاؤه الرئيسون علاقاتهم بعد أن تحولوا إلى أعداء مثل محافظ البنك المركزي. وهذا هو المعادل الجيوسياسي لمحاولة تزاوج الباندا.

أما الفريق الثاني فهم إما ممن يتمنون إقامة دكتاتوريات في العالم العربي، وإما من الدبلوماسيين الذين وقعوا في حب حفتر خلال جولاتهم برفقة مرشدين في قرى بوتمكين التابعة لحفتر، ويستعرض فيها إعادة الإعمار ونظامه الجديد. وبغض النظر عن السبب الذي أثار حبهم للمشير السيئ السمعة، فإنهم يعتقدون أن أسلوبه في الدكتاتورية العسكرية هو أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

العجلة تدور

تبدو نهاية الدورات في ليبيا دوما وعلى نحو مثير للريبة مثل بداياتها. وعلى خلفية المناوشات المتصاعدة بين الجماعات المسلحة، والتعزيزات العسكرية التي تقدمها القوى المتدخلة، يلعب السياسيون الليبيون مسرحية إيمائية مألوفة وهم يروجون لتشكيل حكومة جديدة من بينهم لتحل محل الحكومة الحالية. ويقولون إن الحكومة هذه المرة ستقود إلى انتخابات، حتى لو لم يكن لديهم أبدا خارطة طريق للتصويت. ويقولون إن الحكومة الجديدة ستوحد البلاد هذه المرة، في حين تربط جميع الجهات الفاعلة نفسها بالقوى الأجنبية على نحو أشد صرامة، ولا يبدو حفتر أقرب إلى التعاون الحقيقي مطلقا. ويقولون إنهم هذه المرة سيحاربون الفساد ويستعيدون الحكم، كما يريدون، ويعدون حكومات صورية تضم أكثر من ثلاثين وزيرا، ولكن دون أي سياسات حقيقية.

لقد انتهت الدورات السابقة بالحروب والانهيار المالي، وإذا لم يجرب الدبلوماسيون الآن شيئا جديدا، فمن المؤكد أن الأمور ستنتهي بالطريقة نفسها هذه المرة أيضا. وسبيل إخراج ليبيا من دوامتها هي البدء في قلب اتجاهها إلى الجهة المعاكسة. والعودة إلى الخطة التي سبقت عملية باثيلي، وهي بناء عملية سياسية متوسطة المدى تتضمن إجراء انتخابات لاستعادة سيادة الشعب الليبي على اقتصاد بلاده وسياستها. عملية مستدامة تدعمها وتشارك فيها الدول الرئيسة التي تمنح الشرعية بدءا من الولايات المتحدة إلى أوروبا، إلى الدول الرئيسة المتدخلة مثل تركيا والجهات الفاعلة الإقليمية.

 يبدو هذ الأمر للدبلوماسيين أمرا شاقا، ويتطلب الكثير من العمل الشاق. ولكن إذا لم تكسر قبضة النخب الليبية الخانقة، فنحن نعلم إلى أين سيؤدي ذلك. فمدينة درنة، التي دُمرت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب الإهمال السياسي المتراكم وتعاني الآن من الفساد المخزي لما يسمى إعادة الإعمار، تلوح في الأفق كشبح يمثل مستقبل ليبيا. ولا يمكن تجنب هذا المستقبل إلا إذا اختار المجتمع الدولي الدفع باتجاه التغيير بدلا من ضمان دورة جديدة.