إطلاق النار على الحدود المصرية- الإسرائيلية... سبب للحرب؟

وربما من باب المراعاة للمخاوف المصرية، قام الجيش الإسرائيلي بإجلاء بعض المختبئين في رفح إلى ما سماه "المناطق الآمنة" في غرب غزة، واحتل المنطقة الحدودية بين سيناء وغزة. يأتي هذا الإجراء لضمان عدم توجه أولئك المتحصنين في رفح نحو الحدود المصرية.

ومع ذلك، فإن الإجراء نفسه ينتهك اتفاق عام 2005 بين مصر وإسرائيل الذي يحظر وجود القوات الإسرائيلية على امتداد حدودي يبلغ طوله 14 كيلومترا بين سيناء وغزة، والمعروف باسم ممر فيلادلفي.

وأبدت مصر غضبها من التحرك الإسرائيلي واحتلالها لمعبر رفح من خلال رفضها تنسيق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من المعبر مع إسرائيل. وأدى هذا إلى انتهاء صلاحية مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى غزة والتي تراكمت في سيناء.

وفي تبريرها لتعليق تسليم المساعدات من المعبر، قالت السلطات المصرية إنها لا تستطيع ضمان سلامة أولئك الذين يقومون بإيصال المساعدات الإنسانية من مصر في ظل وجود القوات الإسرائيلية على جانب غزة من المعبر وفي ضوء استمرار العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

وكنوع من التصعيد في تعبيرها عن الغضب، قررت مصر الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. كما هددت القاهرة، التي ترعى مع قطر الوساطة بين إسرائيل و"حماس"، بالانسحاب من المحادثات. وكان يأس القاهرة من التصرفات الإسرائيلية واضحا أيضا في لهجة الانتقادات المصرية المتصاعدة لتل أبيب.

غضب مخفي

يهدد هذا التوتر المتراكم بتحويل تبادل إطلاق النار الذي وقع في 27 مايو بين القوات المصرية والإسرائيلية إلى شرارة تشعل برميل البارود.

حتى الآن، لم تصدر سوى رواية واحدة فقط لقصة إطلاق النار، وهي الرواية الإسرائيلية التي زعمت أن إطلاق النار بدأ من طرف الجندي المصري. بينما لم يصدر الجيش المصري روايته بعد، إلا أنه قال إنه سيحقق في الحادث.

ومهما كانت نتائج التحقيق المصري المتوقعة، فإن الحدث نفسه يلقي الضوء على الغضب المتزايد داخل الجيش المصري تجاه التطورات التي تجري في غزة أمام أعين قواته. وجاءت هذه الاشتباكات القصيرة بعد ضربة إسرائيلية لمخيم نازحين في رفح، أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وتجلى الغضب المتزايد داخل المؤسسة العسكرية المصرية إزاء الفظائع الإسرائيلية في غزة في التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع المصري يوم 23 مايو خلال مناورة بالذخيرة الحية للجيش الثاني الميداني المنتشر في الإسماعيلية، على الضفة الغربية لقناة السويس.

وقال الفريق أول محمد زكي إن الجيش المصري قادر على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهه. وأضاف أن "الجيش سيكون دائما في أعلى درجات جاهزيته القتالية".

كتابات على الحائط

من المؤكد أن مصر تعتز بالسلام الذي أقامته مع إسرائيل في عام 1979، وهو السلام الأول بين دولة عربية والدولة التي أعلنت نفسها دولة يهودية. وتظهر التصرفات الإسرائيلية في الأشهر الماضية، كما يقول المحلل السياسي جمال سلامة، حرص تل أبيب على عدم استفزاز القاهرة أو إجبارها على القتال.

وقال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، لـ"المجلة": "إن السلام كان مفيدا جدا لإسرائيل، بعد أن ألغى الجبهة المصرية، الأمر الذي جلب الأمن إلى تل أبيب".

وكان السلام ذاته يشكل ركيزة للاستقرار الإقليمي، على الرغم من اعتباره تطورا أدى إلى تحييد الجيش المصري، الأقوى في العالم العربي من الصراع الإسرائيلي العربي. إلا أن حوادث مثل حادثة تبادل إطلاق النار يوم 27 مايو تظهر بوضوح الطبيعة الهشة لهذا السلام. وتكمن خطورة هذه الأحداث في قدرتها على جعل الأمور تخرج عن نطاق السيطرة في حال لم يمارس الطرفان ضبط النفس المطلوب. فالمصريون غاضبون من إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين في غزة بشكل عشوائي منذ بداية هجومها العسكري على الأراضي الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى قبل الحرب الحالية في غزة، كان السلام بين مصر وإسرائيل مجرد شأن بين الحكومات، أما الناس في شوارع مصر فما زالوا يعتبرون إسرائيل العدو اللدود لبلادهم.

وعلى سبيل المثال، اعتبر الشعب المصري الشرطي المصري، الذي عبر الحدود إلى إسرائيل وقتل ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي بالرصاص في يونيو/حزيران 2023، "بطلا". 

ومن ناحية أخرى، فإن مصر وإسرائيل، اللتين خاضتا أربع حروب ضد بعضهما البعض بين عامي 1948 و1973، غير مستعدتين لبدء حرب جديدة.  ومع ذلك، لا أحد يعرف بشكل واضح ما الذي يمكن أن يحدث بين البلدين إذا استمرت التوترات بينهما بهذا الشكل.

إن أي طلقة جديدة يمكن أن يطلقها أي من الجانبين يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي قد تتجاوز قدرة كلا الجانبين على الاحتواء. وبناء على ذلك، يصبح من الضروري على القاهرة وتل أبيب ممارسة أقصى درجات الحذر في التعامل مع الأوضاع الحالية.