في ديسمبر/كانون الأول 2022، حددت جولة جديدة من العقوبات التي فرضتها الاقتصادات الكبرى في العالم على روسيا سقفا على سعر برميل النفط الروسي يبلغ 60 دولارا. وقد اعتبر المحللون ذلك خطوة مهمة للغاية لأنها جزء من محاولة للحد من أرباح الكرملين مع السماح ببقاء النفط الروسي في السوق، لكي لا تحرم الاقتصادات الفقيرة من الموارد الحيوية.
صار شراء النفط الروسي أصعب بالفعل - فالعقوبات المالية تعني عدم إمكان استخدام أنظمة الدفع الدولية لتسديد ثمن السلعة، في حين لم تعد شركات التأمين الغربية قادرة أيضا على تأمين الناقلات التي تحمل النفط الخام من روسيا. وفي مقابلة أجريت في يناير/كانون الثاني 2023، قال آموس هوكشتين، المنسق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة، "أعتقد أن آلية تحديد سقف للأسعار تؤدي عملها جيدا حتى الآن لمعالجة المسألتين المقلقتين اللتين نواجههما - الأولى هي الحفاظ على المنتجات في السوق والثانية هي الحد من الإيرادات. وما زال علينا اجتياز طريق طويل وعلينا أن ننتظر كيف ستتطور الأمور، ولكن أود أن أقول إننا حتى الآن راضون تماما عن الاتجاه الذي تسلكه وطريقة تنفيذها".
ما هو "أسطول الظل" الروسي؟
بعد مرور أكثر من عام، يبدو أن الاقتصاد الروسي لم يتلقَّ ضربة موجعة بالقدر المتوقع. فالنفط الروسي يصل إلى وجهاته على نحو متزايد من طريق ما يسمى "أسطول الظل".