أصدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها في عام 2002، مذكرات اعتقال واستدعاء في حق 51 شخصًا للمثول أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم مخلة بإقامة العدل، الأمر الذي يعني في هذه الحالة الإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة.
ومن بين الذين لا يزالون على قيد الحياة، هناك 14 متهما طليقين بموجب أوامر اعتقال معلقة. من المتهمين الأكثر شهرة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة، الرئيس السابق لجمهورية السودان عمر البشير، وهو الوحيد المتهم بجريمة الإبادة الجماعية.
وكذلك الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقائد جيش الرب للمقاومة في أوغندا جوزف كوني، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتركز القضايا الحالية على القارة الأفريقية. ويرتبط 10 من أصل 16 تحقيقا بدول مثل أوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا. وتشمل التحقيقات الأخرى مناطق في فلسطين وفنزويلا وأوكرانيا، وميانمار، والفلبين وجورجيا. ونظرا للتركيز على النزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، تزعم بعض الدول أن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة استعمارية جديدة تسعى إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي.
وفي تطور جديد، قدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مطلع الأسبوع الماضي (20 مايو/أيار)، طلبا لإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكذلك قادة "حماس" يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
