كاليدونيا الجديدة تنفجر في وجه ماكرون

انطلاقا من هذا البعد الجيوسياسي، لا تغفل باريس في حساباتها موقع كاليدونيا الجديدة بالقرب من أستراليا وليس بعيدا عن  مسرح طموح الصين وأهميته في التنافس الدولي الدائر في المحيط الهادئ، ونظرا لموارد الإقليم الهامة من المعادن خاصة النيكل والكوبالت. 
وتبقى الأبعاد الداخلية هي الأساسية. فمنذ عقود تتوالى التوترات بين السكان الأصليين (الكاناك) الذين يسعون إلى الاستقلال، وبقية السكان من أصول فرنسية وأوروبية (غالبيتهم من "الكلدوش") المتمسكين ببقاء الإقليم كجزء من فرنسا وذلك منذ استعمارها لهذا البلد عام 1853، في عهد الإمبراطور نابليون الثالث.

التسلسل التاريخي لأزمات كاليدونيا الجديدة 

اندلعت الاضطرابات الحالية على خلفية اقتراح تعديل الدستور الفرنسي من أجل تركيبة انتخابية أكثر ملاءمة للموالين، وبروز المخاوف عند "الكاناك" من زيادة تهميشهم، وهم  الذين عانوا من سياسات الفصل الصارمة والتمييز على نطاق واسع.
من أجل الإحاطة الكاملة بالموضوع، لا مناص من العودة إلى الجذور التاريخية وخاصة خلال الثمانينات، حين  تأسست في 1984 "جبهة التحرير الوطني الكاناكي الاشتراكي" بزعامة جان ماري تجيباو المؤيد للاستقلال، وكان يواجهها اليمين الفرنسي المحلي بقيادة جاك لافلور. ووصل  العنف إلى ذروته أيضا بسبب  قانون انتخابي ونظام جهوي (سمي نظام  وزير الداخلية الأسبق برنار بونس) وتدرج إلى صدام وأزمة احتجاز رهائن من رجال الدرك الفرنسي  في كهف أوفيا عام 1988، وأدت أزمة الرهائن إلى إجراء مفاوضات تحت رعاية رئيس الحكومة  حينها ميشال روكار في  عهد ميتران. وأسفرت المفاوضات والترتيبات الانتقالية عن توقيع اتفاق نوميا عام 1998 من الاستقلالي تجيباو، والموالي لافلور، تحت رعاية رئيس الحكومة الأسبق ليونيل جوسبان في عهد شيراك، ونص الاتفاق على منح الإقليم المزيد من الحكم الذاتي والسماح بإجراء ثلاثة استفتاءات على الاستقلال، على أن يكون التصويت مقتصرا على الأشخاص الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998، في خطوة تهدف إلى منح تمثيل أكبر لسكان الكاناك الأصليين. وبالفعل، أدى  الاستفتاءان في عامي 2018 و2020، إلى رفض الاستقلال، ولكن بهامش ضيق جدا، وكانت جائحة كورونا وراء الجدل حول إجراء الاستفتاء الثالث في ديسمبر/كانون الأول 2021، الذي أعطى غالبية ساحقة للبقاء في الحضن الفرنسي نظرا لمقاطعة "الكاناك" الذين فقدوا الكثير من الضحايا في الجائحة وطلبوا التعديل. ولكن حكومة إليزابيث بورن في عهد ماكرون رفضت طلبهم مما أسفر عن عودة التوتر من جديد إلى الإقليم. 

واعتمادا على نتائج الاستفتاءات الرافضة للاستقلال، اقترحت الحكومة قانونا انتخابيا جديدا سيسمح في حال تطبيقه بتمكين نحو 25 ألف ناخب جديد من المشاركة في الاقتراعات الجهوية، وهذا ما اعتبره التيار الاستقلالي خرقا لاتفاق نوميا لأنه يعيد  النظر في "مسار استقلال وتحرير" الجزيرة خلال فترة الـ20 سنة المنصوص عليها في اتفاق  نوميا لسنة 1998. ولهذا، ركز التيار الاستقلالي وقوى فرنسية يسارية معارضة على المطالبة بـ"سحب القانون وإنشاء لجنة حوار برئاسة شخصية تضمن العدالة".

وفي موازاة الاحتجاجات في الأرخبيل، وصف جان لوك ميلونشون زعيم "فرنسا الأبية" خطوة الحكومة بالمصادقة على القانون الانتخابي بأنها نوع من "الاستعمار الجديد"، كما تم تنظيم تجمع باريسي كبير لمساندة الشعب الكاناكي والمطالبة بحل شامل.
ويرى الاستقلاليون "الكاناك" أن موقف باريس غير حيادي وهي ترفض الاستقلال مغلفة ذلك من الناحية الفنية بالانحياز للسكان الكلدوش في القوائم الانتخابية كي تستمر في بسط السيطرة. ومع تدهور الوضع الاقتصادي وأعمال النهب خلال الاحتجاجات تخشى  السلطات من تنشيط حركة استقلال مسلحة ومن حرب أهلية تشبه ما جرى في الجزائر سابقا.

وتحت غطاء ضرورة استتباب النظام قبل الحوار، يتشدد الرئيس ماكرون وحكومته ووزير داخليته الذي يدير الملف. لكن إذا لم يكن هناك ميشال روكار جديد يقود الحوار، فيمكن أن يذهب الوضع إلى الأسوأ. 

تداعيات القطيعة

بعد سلسلة النكسات في أفريقيا، يبرز في أقاليم ما وراء البحار تحد جديد أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قرر تغليب التشدد من أجل احتواء الأزمة، لكن نظرا لخطورة الموقف قرر الإليزيه نقل إدارة الملف إلى رئيس الحكومة غبريال أتال، الذي لا يملك خبرة في هذا الملف، من أجل عدم إعطاء إدارة النزاع الطابع الأمني الحصري من خلال وزارة الداخلية. بيد أن هذه الخطوة تبقى ناقصة من دون وجود إرادة سياسية عند الحكومة وغياب شخصيات محلية محبذة للحوار على مثال تجيباو ولافلور اللذين وقعا اتفاق 1998. 
يتم التذرع بالتدخل الخارجي نظرا لموقع الأرخبيل الجغرافي. وهذا بالطبع يدفع  القوى الكبرى الإقليمية وأبرزها الصين وأستراليا كي تتطلع  نحوه. وبعد رفع بعض المحتجين أعلام أذربيجان (التي تدين تدخل فرنسا في دعم أرمينيا) لم يتردد وزير الداخلية الفرنسية جيرار دارمانان بالغمز من قناة باكو واتهامها بتحريض "الانفصاليين". لكن مهما كانت حقيقة أو حجم التدخل الخارجي، يبدو دوره محدودا في تحريك الوضع. 
وفي إطار أقاليم ما وراء البحار، طالب رؤساء مناطق ريونيون وغوادلوب والمارتينيك وغويانا الفرنسية، الحكومة في باريس بالسحب الفوري لاقتراح إصلاح الهيئة الانتخابية في كاليدونيا الجديدة، واعتبروا أنه يمثل الرد السياسي الوحيد ضد استشراء العنف. لكن الحكومة الفرنسية لا تزال ترفض التراجع عن مشروعها، مما يهدد بمأزق يقود نحو التدهور. ومن هنا تطرح حلول وسطية أبرزها تأجيل انعقاد مؤتمر البرلمان وإطلاق عجلة الحوار. 
 
تفرض الوقائع ودروس التاريخ تفضيل الحوار على استمرار القطيعة، ومن أجل إيجاد المخارج ينبغي اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلا من تحفيز القبضة الأمنية.