صناعة السيارات الكهربائية في مطحنة مصالح الدول التجارية

14 مليون سيارة بيعت في 2023 تشعل التنافس الصيني الأوروبي... والمغرب يتصدر عربيا

أ.ف.ب.
أ.ف.ب.
تجهيز سيارات "بورشه" الكهربائية الجديدة في مصنع الشركة الألمانية في لايبزيغ، شرق ألمانيا، 6 مايو 2024.

صناعة السيارات الكهربائية في مطحنة مصالح الدول التجارية

استضافت بكين أخيرا "المعرض الدولي للسيارات" بمشاركة المصنعين العالميين الكبار، وهو التجمع الأضخم من نوعه منذ جائحة "كوفيد-19"، ومن شأنه إبراز التفوق الصيني في صناعة مركبات المستقبل عبر طرح سيارات حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومزودة بطاريات ذكية سهلة الشحن خفيفة الوزن طويلة الأجل معتدلة السعر.

أكبر تحول منذ عام 1884

تواجه صناعة السيارات تحديات تكنولوجية ومنافسة تجارية بين المصنعين، وحالة عدم اليقين، تعتبر الأكبر منذ عام 1884، تاريخ تصنيع أول سيارة كهربائية على يد المخترع توماس باركر، قبل التخلي عن هذه التقنية عام 1938 قبيل الحرب العالمية الثانية، بعد اتساع استخدام المحركات الحرارية ذات المسافات الطويلة في الطرق والاتوسترادات الحديثة، بفضل الاكتشافات الكبيرة للنفط في العديد من دول العالم، خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وآسيا.

ويجد ملايين المقتنين لسيارات جديدة أنفسهم أمام سؤال صعب حول الاختيار بين الاستثمار في عربة كهربائية أو هجينة أو إبقاء محركات الوقود التقليدية. كما تبدو المفاضلة صعبة بين سيارة أوروبية معروفة منذ قرن من الزمن، وأخرى حديثة من بلاد شروق الشمس كان عدد الدراجات فيها قبل نصف قرن يفوق عدد السكان. شبه البعض الوضع الحالي للسيارات بمعادلة ثلاثية الأبعاد، يكون فيها الاستثمار غير المدروس والرهان على أحد الخيارات التقنية والتفضيل الجغرافي، مغامرة محفوفة بالأخطار.

تقود مجموعة "ستيلانتس" التي تضم علامات "بيجو" و"سيتروان" و"فيات" و"أوبل" و"جيب" و"كرايسلر" لوبي في بروكسيل، لإبطاء الانتقال السريع إلى المحركات الكهربائية، وعرقلة دخول السيارات الصينية

عندما نقلت السؤال إلى خبراء بيع السيارات في "معرض فيتا"، جنوب الرباط، حصلت "المجلة" على أجوبة متناقضة تعكس حال عدم اليقين. البعض اعتبر أن محركات البنزين لا يزال أمامها عمر طويل، لأن حكومات الدول النامية غير قادرة على توفير اللوازم اللوجستية لشحن البطاريات قبل عام 2040. البعض الآخر قال إن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع منع سيارات الديزل بعد عام 2035 لدواع اقتصادية واجتماعية وحقوقية.

جدل تكنولوجي 

خبير مبيعات معجب بالسيارات الكهربائية الصينية "سيريس 5"، أشاد بالتكنولوجيا المستخدمة في الطرازات الحديثة الصديقة للبيئة، وجمالية السيارة بأوصافها الداخلية والخارجية. لكنه استطرد أن قيمتها التجارية تتجاوز 65 ألف دولار، أي ما يعادل متوسط دخل الفرد على مدى 12 سنة في شمال أفريقيا. أي إنها ليست في متناول الجمهور العريض في الوقت الراهن على الأقل.

الغريب في الأمر، أن ما يقوله المشرفون "الشباب" على بيع السيارات الجديدة، لا يختلف كثيرا عما يفكر فيه المصنعون الكبار حول ارتفاع الأسعار، وغياب الثقة الكاملة في السيارات الكهربائية، وعدم قدرة حكومات العالم على توفير ما يكفي من محطات التوصيل الكهربائية.

أ.ب.
عامل يجمع أجزاء مركبة على خط إنتاج داخل مصنع رينو، عند مشارف طنجة في المغرب الذي تقدم ليصبح قوة عملاقة في تصنيع السيارات على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، 29 أبريل 2024.

وفضلت "فولكس فاغن" و"مرسيدس" و"أودي" الألمانية إرجاء تطوير بعض الطرازات الكهربائية وإبقاء المحركات الحرارية، حفاظا على مصالح مالكي السيارات الفخمة الذين لا يرغبون في تبديلها.

ضغوط وتهديدات

تقود مجموعة "ستيلانتس" (Stellantis) التي تضم علامات "بيجو" و"سيتروين" و"فيات" و"أوبل" و"جيب" و"كرايسلر" حملة ضغط ولوبي في بروكسيل، لإبطاء الانتقال السريع إلى المحركات الكهربائية بالكامل، وعرقلة دخول المصنعين الصينيين إلى الأسواق الأوروبية. وهي تهدد الدول المشاركة في الإنتاج بعدم استقبال الاستثمارات الصينية، تحت طائلة حرمانها من توسيع المصانع وتطويرها. والأمر يهم أساسا المغرب وإسبانيا، التي تبدو ملاذا ناجعا لمستقبل السيارات الصينية الموجهة إلى الأسواق الأوروبية. وتُصنع "ستيلانتس" طرازات "أوبل كورسا" الكهربائية في مصانع إسبانية، وتنتج "رينو" طرازات "داسيا سبرينغ" الكهربائية في القنيطرة شمال الرباط. وتسعى مدريد إلى إنتاج  1,5 مليون عربة كهربائية بحلول عام 2030، ويطمح المغرب للوصول إلى ثلاثة ملايين عربة نصفها كهربائية في العام نفسه، لاستقطاب مصنعين آخرين. ويتم حاليا إدخال الروبوت والذكاء الاصطناعي في وحدات الإنتاج بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء.

صار إنتاج السيارات في المغرب يوازي نظيره في إيطاليا، على الرغم من فارق التجربة بين البلدين، بينما تفوقت إسبانيا على فرنسا بإنتاج 2,4 مليون عربة عام 2023

قال رئيس مجموعة "ستيلانتس"، كارلوس تافاريس، الذي حصل على أجر تجاوز 36 مليون يورو العام المنصرم، إنه سيقلص عدد المصانع  في أي بلد ينفتح دون موافقته على تجميع السيارات الصينية الكهربائية. وهو تحذير أصدره في ميلانو أمام العمال الإيطاليين الذين يفقدون وظائفهم تباعا بعد انتقال بعض المصانع إلى بولندا وشرق أوروبا، لإنتاج طرازات "ألفا روميو" لتقليص التكلفة.

إيطاليا الغاضبة 

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، "إن إيطاليا بلد عريق في صناعة السيارات، لكنه لم يعد ينتج سوى 752 ألف عربة سنويا على الرغم من التجربة الطويلة والتاريخية في صناعة الطرازات الفارهة مثل "لمبورغيني" و"مازيراتي" و"فيراري". وتتوافق الحكومة مع اتحاد العمال والنقابات على أن مجلس إدارة بعض المجموعات الصناعية لا يهمها سوى العائد على الاستثمار، وليس  الحفاظ على سوق العمل وحقوق العاملين.

يتفق في هذا الجدال الاقتصادي-الصناعي عمال بلجيكيون وإيطاليون وفرنسيون وألمان وبريطانيون، حول خطر الانتقال السريع إلى سيارات معدلة بالكامل دون بدائل اجتماعية ولوجستية. وتشتكي روما كونها لم تعد تملك سوى مُصنّع واحد، هي مجموعة "ستيلانتس"، في مقابل أربعة أو خمسة مصنعين في دول مجاورة، مثل ألمانيا وفرنسا، أو حتى دول في شرق أوروبا أو جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأصبح إنتاج السيارات في المغرب يوازي نظيره في إيطاليا، على الرغم من فارق التجربة بين البلدين، بينما تفوقت إسبانيا على فرنسا بإنتاج 2,4 مليون عربة عام 2023. وقررت ألمانيا وقف إنتاج سيارة "سيات" التابعة لـ"فولكسفاغن"، وأعلنت "نيسان" التابعة لـ"رونو"، الانسحاب من برشلونة. في المقابل، رحبت مدريد بدخول شركة "تشيري" (Chery) الصينية بديلا من الشركة اليابانية. كما عادت علامة "فورد" بقوة إلى المصانع الاسبانية. وقررت تلك الشركات الاستثمار في دول البحر الأبيض المتوسط، باحتساب معامل الإنتاج، حيث ينتج عامل واحد في إسبانيا ما يوازي 13 سيارة بالكامل في سنة، وينتج المغرب سيارة في أقل من نصف ساعة، وهي معدلات تفوق إنتاجية عمال أوروبا الغربية.

تغرق بكين الأسواق العالمية بمركبات كهربائية رخيصة الثمن، بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية إلى الشركات، ما من شأنه الإضرار بتنافسية السيارات الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين

يضع كارلوس تافاريس حكومات أوروبية عدة أمام خيار الانتقال إلى دول قريبة ذات يد عاملة منخفضة، أو فقدان حصة من السوق لصالح المصنعين الصينيين وإغلاق بعض المصانع الأوروبية وتسريح العمال، كما حدث في بلجيكا التي أغلقت فيها الكثير من مصانع تجميع المركبات بعد إغلاق مصانع "فولكسفاغن" عام 2006، و"أوبل" عام 2010، و"فورد" عام 2014. بدورها، قررت "فولفو" السويدية وقف تصنيع السيارات العاملة بالمحركات الحرارية نهاية العام المنصرم، والانتقال كليا إلى المحركات الكهربائية، بعد تحالفها الصناعي مع مجموعة "جيلي" الصينية، التي باعت 1,5 مليون عربة العام المنصرم.

أ.ف.ب.
سيارات كهربائية معدة للتصدير في محطة الحاويات الدولية في ميناء تايتسانغ في سوتشو، بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، في 16 أبريل 2024.

ويختلف الأوروبيون كثيرا حول مستقبل الصناعة في قارتهم، ويبدو الأثرياء في الشمال (الاسكندينافيون)، أكثر حماسة للانتقال إلى السيارات الكهربائية (لحماية البيئة أمام التغيرات المناخية) من نظرائهم في جنوب القارة ووسطها، الذين يضعون العامل الاجتماعي في مقدم التحديات.

إقرأ أيضا: احتدام الحرب العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية

وتستفيد دول  في شرق القارة، مثل بولندا والمجر ورومانيا وتشيكيا، من تكلفة اليد العاملة المنخفضة، ويستفيد المغرب من الموقع الجغرافي، ومن وضعية "الشريك المميز داخل الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2008، وتستفيد إسبانيا كونها بوابة بين الشمال والجنوب، وهي تتعاون مع الرباط في مجال السيارات والنقل بأنواعه.

الصين في البحر الأبيض المتوسط

تقود شركة "بي. واي. دي." (BYD) الصينية مفاوضات غير معلنة مع مصنعين إيطاليين للاستفادة من خبرة روما الطويلة في التصميم الخارجي للسيارات. وهو تعاون يمتد إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط أيضا. وتساعد إيطاليا عبر مكاتب التصاميم والهندسة، شركات مغربية لإنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين ستطرح في الأسواق في النصف الثاني من عام 2025، من نوع "نامكس" (NamX) بسعر يتراوح بين 65  و90 ألف يورو، وبقوة 300 حصان. وكانت مجموعة "بي. واي. دي." أعلنت انسحابها من السوق المغربية بعدما كانت تعاقدت مع الحكومة على إنشاء مصنع لها في طنجة لتصنيع الحافلات الكهربائية الموجهة للمدن الكبرى لتقليص التلوث. وفسرت أوساط إعلامية القرار الصيني بوجود ضغوط من شركات فرنسية تتخوف من توسع الشركات الصينية في المغرب وانتزاع عقود عمل محلية. 

وتتوجس الحكومات الأوروبية من غزو محتمل للصناعات الصينية قد يهدد مستقبل السيارات في القارة العجوز. وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، مخاوف من تفاقم وضع الصناعات الأوروبية، مما قد يتحول إلى قنبلة اجتماعية. وقالت "إن بكين تغرق الأسواق العالمية بمركبات كهربائية رخيصة الثمن، بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية إلى تلك الشركات، ومن شأنه الإضرار بتنافسية السيارات الأوروبية، وهو مصدر قلق للغرب". وتطالب بروكسيل برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وإجراء فحص لأي مشروع مع بكين في مجال السيارات.

تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بشكل لافت، بعدما كانت تقدر بـ18,4 في المئة من مجموع السيارات الجديدة، لكنها تبقى مرتفعة في الدول الاسكندينافية

"غلوبال إيه. في. أوتلوك"

نتيجة لتلك الضغوط، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بشكل لافت، بعدما كانت تقدر بـ18,4 في المئة من مجموع السيارات الجديدة. لكنها ظلت مرتفعة في الدول الاسكندينافية،  وفق مرصد "غلوبال إيه. في. أوتلوك" (Global  EV outlook)، وبلغت النسبة 85 في المئة في النروج و54 في المئة في اسكتلندا والسويد و30 في المئة في هولندا ونحو 29 في المئة في الدانمارك. وقدرت مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بنحو 14 مليون عربة عام 2023.

المغرب وإسبانيا المستفيدان  

بهدف كسر القيود الأوروبية، تتجه الشركات الصينية نحو شمال أفريقيا، تحديدا مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تنشىئ مجمعا صناعيا ضخما، يعد الأكبر في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، مستفيدة من القرب الجغرافي من أوروبا، ومن ميناء طنجة المتوسط الذي احتل المرتبة 19عالميا ويرتبط بنحو 171 ميناء في العالم.

وقام وزير الصناعة والتجارة الصيني، وانغ وينتاو، بزيارة عمل للمغرب مطلع مارس/آذار الماضي واجتمع مع نظيره رياض مزور. وقال بيان مشترك إن هذه الزيارة "تندرج في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين، وعزمهما تعميق التعاون في مختلف المجالات، والحرص على جعله غنيا ومتنوعا ومثمرا، وهو يشهد دينامكية مهمة تتميز بإطلاق مشاريع جديدة عدة، متعددة القطاعات، خصوصا في مجالي الصناعة والبنية التحتية".

وتحاول المملكة المغربية تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100 في المئة، قد تساهم فيها الشركات الصينية. وقال وينتاو إن "بكين تولي المملكة أهمية خاصة، وتطمح الى تطوير تعاون ثلاثي بين الصين والمغرب وبقية القارة ضمن "مبادرة الحزام والطريق"، بما يخدم التنافسية ويجلب الازدهار للأطراف كافة". 

سجل قطاع السيارات في المغرب مبيعات بنحو 23 مليار دولار عام 2023، منها صادرات تجاوزت 14 مليارا

الاتحاد العام لمقاولات المغرب

أعلنت مجموعة "Shinzoom" المتخصصة في إنتاج بطاريات "الليثيوم" ، ضخ استثمار بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات على مساحة 30 هكتارا في المنطقة الصناعية في طنجة، وهو أكبر مجمع متخصص في مكونات تصنيع أنظمة تشغيل السيارات الكهربائية .                                          

وقالت  شركة "Aeolon" الصينية، إن بداية الأشغال تنطلق قريبا في بناء مصنع في مدينة الناظور شرق المغرب على البحر الأبيض المتوسط، متخصص في تصنيع أدرع إنتاج الطاقات المتجددة الشمسية. واعتبرت الشركة أنها "اختارت المغرب بسبب الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والتطور الاقتصادي والكفاءة المحلية". وسيتم توجيه الإنتاج إلى القارتين الأوروبية والأفريقية وإلى الشرق الأوسط.

23 مليار دولار مبيعات مغربية

كشفت أرقام الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن قطاع السيارات سجل مبيعات سنوية فاقت 220 مليار درهم (نحو 23 مليار دولار) عام 2023، منها صادرات تجاوزت 14 مليار دولار. وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور "إن قطاع السيارات سيدخل مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تستدعي مواكبته من قبل سوق البورصة، والاستفادة من الزخم الذي تشهده صناعة السيارات الدولية وآفاقه الواعدة، بعد أن أصبح قاطرة الاقتصاد المغربي في مجال الصادرات وجذب الاستثمارات". 

ويتفوق المغرب صناعيا في 10 نظم مرتبطة بصناعة السيارات والطيران، تشمل الأسلاك الكهربائية، والميكانيك، والبطاريات، والمقاعد، وإطارات السيارات، وأجزاء المحركات، والصفائح. وافتتحت شركة "فيجياك" (Figeac) الأوروبية لتصنيع محركات "إيرباص" وحدة جديدة وسط القطب التكنولوجي، مطار محمد الخامس الدولي، في الدار البيضاء، لإنتاج الأجزاء الحاضنة لمحرك "إيرباص" (A320 neo)، المجهزة بمحركات من طراز (LEAP-1A -). 

وتفتح هذه الصناعات آفاقا أمام المغرب لإنتاج طائرات مسيرة مدنية وعسكرية، وهي مشاريع حولها كثير من الاهتمام وتحاط بكثير من السرية.

font change

مقالات ذات صلة