وفاة الرئيس الإيراني... ثلاثة أقنعة لوجه النظام

لكن الأمور ليست بهذه السلاسة تماماً. فإمكانية تمديد المرشد الأعلى لعمر اللجنة التنفيذية المشرفة على الحياة العامة في البلاد من عدمه، والشكل الذي ستجري فيه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والقرارات الخاصة التي يُمكن للمرشد والجهات التابعة لها أن تتخذها خلال هذه الفترة الاستثنائية، ستقول الكثير من الأشياء والتفاصيل عن تأثيرات الحادثة على الداخل الإيراني، عن دور مراكز القوة خلال المرحلة الاستثنائية، أو حتى عن نوعية وهوية الحادثة نفسها، كما كشف مصدر سياسي مطلع على تفاصيل الحياة السياسية الداخلية الإيرانية في حديث مع "المجلة". 

المصدر أضاف "صحيح، كان الرئيس إبراهيم رئيسي مقرباً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ملتزماً ومنفذاً لأجندته السياسية، داخلياً وخارجياً، لكن المسائل داخل إيران ليست بتلك البساطة. فكل الرؤساء الإيرانيين السابقين كانوا يخرجون تقليدياً من دائرة المرشد ويعلنون التزامهم برؤيته وتعليماته، من أكثرهم (إصلاحية) كمحمد خاتمي، إلى أبعدهم محافظة وتشدداً مثل أحمدي نجاد. لكنهم جميعاً كانوا يمرون بما يمكن تسميته بـ(دورة طموح) تقليدية، تبدأ بالقبول والخضوع التام لأوامر المرشد، ما يلبثون بالتقادم وبناء على السلطات الواسعة التي بين أيديهم، أن يصلوا مرحلة الطموح وطلب المزيد من النفوذ والمزاحمة، وإن لم يكن على المرشد نفسه، فعلى كل الحلقة المحيطة به على أقل تقدير، وهو أمر انطبق على كل الرؤساء الذين تعاقبوا منذ أوائل التسعينات، من الرئيس هاشمي رفسنجاني وصولاً إلى الرئيس حسن روحاني، مروراً بكل البقية، الذين غادروا القصر الرئاسي جميعاً وهُم على غير ود ووفاق مع المرشد الأعلى. فجميعهم كانوا يحملون في ذواتهم بذرة التطلع لخلافة المرشد نفسه، تبعاً لما فعله خامنئي نفسه، الذي كان رئيساً للجمهورية وأصبح مرشد أعلى للبلاد خلفاً للخميني". 
يتابع المصدر في حديثه "الضحية الرئيس إبراهيم رئيسي لم يكن من خارج هذه الدائرة من التجاذبات بأي شكل. خصوصاً وأن سيرته كعضو في الجهاز التشريعي والقضائي والإيديولوجي للنظام، مروراً بمركزه ضمن ما يُعرف في إيران بـ(دائرة مشهد)، التي تضم إلى جانب رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي انسحب في آخر انتخابات رئاسية لصالح رئيسي، ومعهما عدد كبير من قيادي الدرجة الأولى من النظام، المنحدرين جميعاً من مدينة مشهد الشمالية الشرقية من البلاد، والمتهمين بالتنسيق والتآزر فيما بينهم، والساعين الى خلق حلقة نفوذ على أساس جهوي، منافسة تماماً لمركز قوة أخرى، مثل أعضاء قيادة النظام المنحدرين من مدينة قُم أو العاصمة طهران، أو حتى الملتفين حول عائلة لاريجاني النافذة، أو حلقة نجل المرشد مجتبي خامنئي". 

حسب المصدر، فأن هذه المراكز تتنافس بضراوة شديدة فيما بينها، ولا تخرج صراعاتها إلى العلن بسبب نفوذ المرشد وصلاحياته الاستثنائية القادرة على ضبط إيقاع الصراع، وهو الذي لا يستطيع تصفير الصراعات المذكورة، وغالباً يعتبرها أمراً إيجابياً لصالح استقرار النظام، لكن حادثة مثل الأخيرة ستوسع مستويات عدم الثقة المتبادلة فيما بينهم، وربما تُخرج الكثير مما كان مُستتراً في بنية النظام من قبل. 
هذا الوضع ربما يدفع المرشد إلى استدعاء قيادات سابقة أكثر "اتزاناً"، مثل الرئيس "المعتدل" حسن روحاني، وربما انتخابه مجدداً، لإعادة الضبط والهدوء إلى المشهد السياسي في البلاد. 
غير التحقيقات الجنائية ونوعية الصراعات الداخلية، فأن الحادثة تكشف هشاشة بالغة في النظام الإيراني ومؤسسات حكمه، وصلت إلى أعلى رأس السلطة التنفيذية. 
فنوعية الطائرة المستخدمة في خدمة الرئيس والدائرة العليا القائدة للبلاد، أنما تُظهر فداحة التأخر التقني لإيران عن العالم الخارجي، في وقت تدعي فيه تطوراً علمياً مذهلاً، خصوصاً في مجال التقنيات العسكرية. فحادثة الطائرة الرئاسية تأتي إلى جانب صف طويل من الحوادث المشابهة، في مجالات النقل الجوي والبري، ومثلها الصناعات النفطية والخدمات الصحية والبنية التحتية وتدهور البيئة العامة، الناتجة بمجموعها عن انعكاس للعقوبات الأميركية والدولية على إيران، عن عزلتها فعلياً عن العالم الخارجي وتطوراته التقنية والعلمية، حيث خلقت تدهوراً في نوعية الحياة والخدمات العامة، تمتد من مواطني العشوائيات في العاصمة طهران وصولاً إلى رأس السلطة التنفيذية. 
وعلى غرار حادثة سقوط الطائرة، فأن عمليات البحث ومحاولات الإنقاذ، والفشل الذريع في الاستجابة المباشرة، والتردد في طلب المساعدة من عدد من دول العالم، الكثير منها تدعي إيران تفوقاً عسكرياً وتقنياً عليها، مروراً بسوء الأداء الإعلامي والحكومي طوال يوم كامل كانت تتجه فيه أنظار العالم إلى إيران، تعددت فيه مصادر الأخبار وتناقضت ضمن الهيئة العليا للنظام نفسه، فيما كانت الشفافية غائبة تماماً عن كامل المشهد، أفصحت بمجموعها عن اضطراب في بنية النظام الحاكم. 
هذه الأحوال ستقود بمجموعها إلى سؤال سياسي وشعبي واحد فحسب: لكن ما الطائل والنتيجة من كل هذه النوعية من السياسات الإقليمية ومعاندة العالم التي يتخذها النظام الإيراني، ومن المستفيد منها.