لبنان يخطط لتسليم السجناء السوريين إلى دمشق... تشكيك في الدوافع

تستند خطة تسليم المجرمين إلى إطارين قانونيين أساسيين. الأول هو أحكام قانون العقوبات اللبناني التي تسمح بطرد الأجانب المدانين بجرائم جنائية من الأراضي اللبنانية. أما الثاني فيستند إلى الاتفاق القضائي الثنائي الموقع بين سوريا ولبنان عام 1951، والذي يتضمن أحكاما تخص تسليم المجرمين بين البلدين.

القوانين الناظمة لتسليم المجرمين

تسليم المجرمين ليس بالأمر التلقائي، على الرغم من هذه القواعد. فهذه الأطر القانونية هي التي تحدد شروط التسليم وتوجه تنفيذها لمنع إساءة استخدامها. على سبيل المثال، يشترط الاتفاق القضائي الثنائي أن تكون الدولة التي تسعى إلى إعادة السجناء، هي من يقدم طلب الإعادة، أي أن تكون سوريا هي المبادرة وليس لبنان. كما أنه لا يمكن المضي قدما في عملية تسليم المجرمين إلا إذا كان قانون كلا البلدين يعاقب الجريمة المرتكبة وأن لا تقل عقوبتها عن السجن مدة عام. وبالمثل، يرفض قانون العقوبات اللبناني طلبات التسليم إذا كانت دوافعها سياسية، مثل قضايا المعارضين السياسيين أو الفارين من الجيش.
إلى جانب ذلك، تقع على عاتق لبنان التزامات قانونية دولية نحو المعتقلين الذين يقاومون تسليمهم إلى سوريا بسبب مخاطر الاضطهاد. فالمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تلزم لبنان بحماية حقوق من يدعي أنه معرض لجرائم كهذه. وينبغي عرض هذه الادعاءات على المحاكم اللبنانية لتقييمها وتقدير مدى صحتها.

التحديات القانونية

تطرح هذه الشروط تحديات قانونية عديدة على لبنان في مسألة تسليم السجناء السوريين من دون أن ينتهك لبنان القانون الدولي. وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن السجناء الذين يدعون أنهم يخشون انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا، لا يمكن للقضاء اللبناني أن يعتمد فقط على التقييمات التي أجراها المسؤولون اللبنانيون الذين يزورون دمشق. بل ينبغي بدلا من ذلك أن تكون التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هي نقطة استناده المرجعية. فهذه التقارير تسلط الضوء باستمرار على الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام السوري ضد مواطنيه، وخاصة من هم في مراكز الاعتقال.

إن تقييم هذه الدعاوى كل على حدة لتحديد المخاطر التي يواجهها كل فرد، أمر مكلف ويستهلك وقتا طويلا. بالإضافة إلى ذلك، ما سيواجه القضاة من صعوبات كبيرة في ضمان سلامة السجناء الذين سلموا، نظرا لأن للنظام تاريخا طويلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي، فإن أي محاولة لترحيل الأشخاص الذين يثيرون مثل هذه المخاوف قد تشكل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية التي يعتبر لبنان طرفا فيها. 
وإقناع النظام السوري بأن يتقدم بطلب تسليم السجناء عقبة أخرى أيضا. ومن غير المرجح أن توافق دمشق على ذلك، من دون حوافز مالية، فهذا هو الدافع الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الأسد. ومع ذلك، فإن القيود المالية تمنع لبنان من تقديم مكافآت كهذه، كما أن الأطراف الأخرى غير راغبة في فعل ذلك خوفا من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ومن العقوبات المفروضة على الأسد. لذلك من غير المرجح أن يوافق النظام، وهو المتردد أصلا في المساعدة لعودة اللاجئين من لبنان، على استقبال مئات من السجناء، الذين لن تؤدي عودتهم إلا إلى تفاقم التحديات التي تواجه سجونه المكتظة إضافة إلى مفاقمة نقص التمويل.

الدوافع الحقيقية

تثار شكوك حول النية الحقيقية وراء هذا الاقتراح الذي يصعب تنفيذه، مع أن عدد السجناء السوريين منخفض نسبيا، وعلى الأخص من تتوفر فيهم الشروط القانونية لتسليمه لسوريا. وبينما تشير تقارير وزارة الداخلية إلى وجود نحو 2500 معتقل سوري، يقدر المدافعون عن حقوق الإنسان العدد بين 1700-1800 سجين. ولكن أقل من 20 في المئة من هؤلاء المعتقلين هم ممن يقضون عقوباتهم بالفعل. 

هذه التفاصيل بالغة الأهمية لأن القانون اللبناني ينص على أنه لا يجوز تسليم من لم يصدر حكم بحقه. وبالتالي، يبدو أن عدد السجناء السوريين المؤهلين للتسليم يقتصر على 200-300 فرد، حتى قبل استيفائهم جميع معايير التسليم. ومن الصعب علينا أن نتصور كيف يمكن لهذا العدد الصغير أن يخفف من الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وهو الأساس المنطقي الرئيس الذي تم الاستشهاد به في الخطة.

في هذا السياق، يتهم محللون الحكومة اللبنانية باستغلال قضية السجناء السوريين لتأمين تمويل إضافي من المجتمع الدولي. وتنبع شكوكهم من توقيت الإعلان عن الخطة الذي تزامن مع انعقاد أكبر مؤتمر سنوي للمانحين لسوريا والدول المجاورة لها في بروكسل.
يضاف إلى ذلك أن هذا الإعلان يتماشى مع المشاورات بين لبنان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر لبنان. وأدت هذه المناقشات إلى تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) للبنان دعما لاقتصاده المتعثر ودعما لقواته الأمنية. 
وفسر مراقبون آخرون هذا الإعلان على أنه تكتيك من الحكومة اللبنانية لصرف الانتباه عن عيوبها. وتهدف الحكومة عند تقديم واجهة من التقدم في قضية عودة اللاجئين السوريين، إلى توحيد الفصائل السياسية اللبنانية خلف قضية مشتركة.

استغلال تسليم المجرمين

أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من احتمال استغلال الحكومة اللبنانية لعملية التسليم لترحل السوريين بأعداد أكبر. وقد أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في 25 أبريل/نيسان، تقريرا يسلط الضوء على الطريقة التي اعتقلت بها السلطات اللبنانية السوريين تعسفيا وكيف عذبتهم وأعادتهم قسرا إلى بلدهم في الأشهر الأخيرة. وكان من بينهم نشطاء من المعارضة ومنشقون عن الجيش.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تزامن توقيت اقتراح التسليم هذا مع حملة أمنية على مخيمات اللاجئين وزيادة عمليات اعتقال السوريين الذين لا يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول. ومع ازدياد صعوبة الحصول على وضع قانوني في لبنان أو الحفاظ عليه، يخشى الكثيرون من أن يواجه اللاجئون السوريون الذين لا يحملون وثائق إقامة سارية المفعول المزيد من الاعتقالات والترحيل تحت ستار التسليم، دون الاكتراث بالانتهاكات القانونية وانتهاك حقوق الإنسان.

لا يمكن إنكار ما تفرضه الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين من تحديات على لبنان، ولا سيما في سياق الأزمة المالية الحالية المستمرة التي تمر بها البلاد. إلا أن هذه التحديات لا تعفي لبنان من التزاماته القانونية، ولا ينبغي أن تبرر تعريض حياة السوريين للخطر بإعادتهم قسرا.
وبينما يشكل دعم المجتمع الدولي العاجل للبنان أمرا بالغ الأهمية لتخفيف العبء عنه وتوسيع جهود إعادة التوطين، ينبغي على الدول المانحة التأكد من أن مساعداتها لا تسمح للقوات الأمنية والعسكرية اللبنانية أن تنتهك حقوق الإنسان. 
وحده الالتزام الثابت بالحلول المبدئية من يمكننا من حماية حقوق اللاجئين السوريين وكرامتهم، مع معالجة ما يواجه لبنان من تحديات لا ينبغي التغاضي عنها، في الوقت نفسه.