زيلنسكي... "خادم الشعب" بين مطرقة الأحكام العرفية وسندان الانتخابات

ويرى دوبينسكي أن الوضع الوحيد الذي يستطيع فيه الرئيس الاستمرار في أداء واجباته بعد انتهاء ولايته هو خلال الفترة التي تسبق تولّي الرئيس المنتخب لمنصبه. لكن ذلك يتطلب انتخابات تُعقد ورئيسا جديدا يجري انتخابه. وفي الوقت الحالي، في ظل الأحكام العرفية، التي مددت مرة أخرى في أوكرانيا، من المستحيل إجراء انتخابات.

خلال مؤتمر صحافي أعقب مؤتمر أوكرانيا عام 2024 في فبراير، قال الرئيس زيلنسكي: "أرى هذا موقفا خائنا بخصوص أوكرانيا. إنها حملة حقيقية، وهناك أدلة تؤكد ذلك: إنها حملة من قبل روسيا الاتحادية. كما أنني أعلم أن بعض الصحافيين الأميركيين يمكنهم الوصول إلى هذه الأدلة أيضا. حتى إن هذه الوثائق تحدد المبالغ المالية التي دفعت أو سوف تدفع لبعض المؤسسات لإثارة هذه القضية. لن أقول [من]، لكني رأيتهم".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لكن أصبح من المستحيل إجراؤها بسبب فرض الأحكام العرفية التي مددت مرة بعد أخرى منذ فبراير 2022. ووفقا للدستور، كان ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في شهر مارس/آذار من هذا العام، وقد بدأ كثير من المحللين في التكهن حول إمكانية إلغائها أو سبل إقامتها في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب السياسيون في أوكرانيا الذين يمثلون كلا من الحكومة والمعارضة عن شكوكهم في جدوى إجراء انتخابات عام 2024، مشيرين إلى مخاوف بشأن الأمن والناخبين النازحين. حيث تسيطر روسيا على حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية ولاذ ملايين الأوكرانيين بالفرار من بلادهم. ومن بين التحديات الأخرى البنية التحتية المتضررة، وسجل الناخبين القديم، والحقوق المقيدة بموجب الأحكام العرفية، ونقص الأموال.

ينص الدستور الأوكراني على أن فترة ولاية الرئيس لا تنتهي إلا عندما يؤدي خلفه اليمين، ما يشير إلى أن زيلنسكي يمكنه الاستمرار في العمل كرئيس حتى بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأصلية التي انتخب لها.

وعندما انتخب زيلنسكي لأول مرة عام 2019، أكسبته منصة مكافحة الفساد دعما واسعا، وتُرجمت متابعته الكبيرة على الإنترنت إلى قاعدة انتخابية صلبة.

ولد زيلنسكي لأبوين يهوديين في مدينة كريفي ريه الصناعية جنوبي أوكرانيا، ونشأ كمتحدث روسي أصلي، لكنه اكتسب أيضا طلاقة في اللغتين الأوكرانية والإنكليزية. في عام 1995 التحق بمعهد كريفي ريه الاقتصادي، الحرم الجامعي المحلي لجامعة كييف الوطنية الاقتصادية، وفي عام 2000 تخرج حاصلا على درجة في القانون.

على الرغم من أن زيلنسكي كان مرخصا له بممارسة القانون، فإنه ومنذ أصبح ناشطا في المسرح عندما كان طالبا، أصبح هذا هو محور اهتمامه الأساسي حتى عام 2014. وبعد ذلك، مع تعثر الاقتصاد الأوكراني وانخفاض معدلات تأييد الرئيس الحالي بوروشينكو بشكل كبير، دخل أكثر من ثلاثين مرشحا السباق نحو الرئاسة، وبالفعل برز زيلنسكي كواحد من المرشحين الأوائل منذ لحظة إعلان ترشحه.

انتُخب زيلنسكي رئيسا لأوكرانيا بنسبة 73 في المئة من الأصوات. وبعد وقت قصير من فوزه، واجه أول تحد كبير له في السياسة الخارجية عندما أعلن بوتين عن خطط لتقديم جوازات سفر روسية للمواطنين الأوكرانيين في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وكانت الحرب الهجينة المدعومة من روسيا في هذه المنطقة تدخل عامها الخامس، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأوكرانيين. وسخر زيلنسكي من عرض بوتين، وردّ على عرضه بعرض مقابل في منشور له على "فيسبوك" بمنح الجنسية الأوكرانية للروس وغيرهم من الشعوب التي "تعاني من أنظمة استبدادية أو فاسدة".

وفي أواخر عام 2021، بدأت روسيا في حشد هائل للقوات والذخيرة على طول حدودها مع أوكرانيا. وأُرسلت قوات روسية إضافية إلى بيلاروسيا– ظاهريا لإجراء تدريبات مشتركة مع جيش ذلك البلد– وجرى تجميع أسطول بحري روسي كبير في البحر الأسود. وحذرت وكالات الاستخبارات الغربية من أن هذه التحركات كانت مقدمة واضحة للغزو، رغم أن بوتين نفى أي نية لديه لذلك. واستمرت المفاوضات بين القادة الغربيين وبوتين وزيلنسكي، لكن الاستعدادات العسكرية الروسية استمرت.

في 21 فبراير/شباط 2022، أعلن بوتين اعترافه بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، وأرسل "قوات حفظ سلام" إلى هاتين المنطقتين. وردا على ذلك، فرض الزعماء الغربيون جولة جديدة من العقوبات.

وفي ساعات الصباح الباكر من يوم 24 فبراير، وجه زيلنسكي نداء متلفزا من أجل السلام مباشرة إلى الشعب الروسي. ولكن بوتين رد عليه، بعد ذلك بوقت قصير، بإعلانه عن بداية "عملية عسكرية خاصة"، وبدأت صواريخ كروز الروسية في استهداف أوكرانيا.

استجلب الغزو الروسي لأوكرانيا إدانات من معظم زعماء العالم، ودخلت القوات الروسية والمركبات المدرعة أوكرانيا من ثلاثة محاور: روسيا، وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وبيلاروسيا، ما تسبب في سقوط كثير من الضحايا العسكريين والمدنيين في اليوم الأول من القتال. وبينما أعلن زعماء العالم عن عقوبات صارمة على نحو متزايد ضد روسيا، حاول زيلنسكي حشد الدعم الدولي، محذرا من أن "ستارا حديديا جديدا" كان ينسدل على أوروبا.

يعتقد ما يقرب من 70 في المئة من الأوكرانيين أن زيلنسكي يجب أن يبقى في منصبه طوال مدة الأحكام العرفية وأنه يجب تأجيل الانتخابات حتى يتم رفعها، وفقا لمسح أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في فبراير. لقد وجدت استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الأوكرانيين يعتقدون أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات إلا بعد انتهاء الحرب.

ووفقا لاستطلاع المعهد، يعتقد 15 في المئة فقط من المشاركين أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في وقتها، بينهم 4 في المئة يعتقدون أنه يجب تعليق الأحكام العرفية مؤقتا و11 في المئة يعتقدون أنه يجب تعديل الأحكام العرفية للسماح بإجراء الانتخابات. ولكن قرابة 10 في المئة إضافيين يرون أن سلطة زيلنسكي الرئاسية يجب أن تنتقل إلى رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانشوك، بعد انتهاء فترة ولاية زيلنسكي. وبموجب هذا السيناريو، سيمارس ستيفانشوك السلطة الرئاسية حتى إجراء انتخابات جديدة.

ولعل زيلنسكي قد وجد بعض التشجيع من الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، حيث سعى الأخير إلى طمأنة الأوكرانيين برسالة مباشرة إلى الكاميرا: "أنتم لستم وحدكم. نحن معكم اليوم، وسنبقى إلى جانبكم"، وسط هجوم روسي جديد بمساعدة كوريا الشمالية وإيران والصين.

ووصف الوزير بلينكن إصلاحات التعبئة الأخيرة في أوكرانيا بأنها "قرار صعب، ولكنه ضروري"، مشيدا بأولئك الذين بادروا لخدمة بلادهم. وأثنى  على قدرتهم على منع بوتين من تحقيق "هدفه المتمثل في محو أوكرانيا من الخريطة"، مذكرا بأن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا، بما في ذلك من خلال "تقريب أوكرانيا من (الناتو) ثم ضمها إليه".

كما تعهد "بجعل روسيا تدفع تكاليف تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها" جزئياً من خلال الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج وتجميدها. واختتم بلينكن كلمته بالإشادة بأوكرانيا لأنها "تسير إلى الأمام" فيما ترجع جارتها "بالزمن القهقرى"، مضيفا أن بوتين لم يعط الروح الأوكرانية المقاتلة حقها، وسيفشل في النهاية نتيجة لذلك.

وفيما يستمر زيلنسكي في منصبه رئيسا لأوكرانيا، فإنه يرحب بالتأكيد بهذه التطمينات، سوى أنه يدرك تمام الإدراك، مع ذلك، أن قدرته على الاستمرار في الاعتماد على دعم الولايات المتحدة لجهوده الحربية الرامية إلى هزيمة روسيا ستعتمد اعتمادا كبيرا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.