لا شك إن حجم الدمار في قطاع غزة بعد سبعة أشهر من الحرب هو الأسوأ على مستوى العالم منذ ما يقرب من ثمانية عقود، ولذلك فإنه يخلف عبئا هائلا من المتوقع أن تتحمل الدول العربية جزءا منه خلال عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.
في مؤتمر صحافي عقد في عمّان مطلع الشهر الجاري، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري، إن "هذه مهمة لم يتعامل المجتمع الدولي مع مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية" عام 1945. والدردري هو واحد من المسؤولين الذين يرسمون صورة قاتمة جدا لغزة، التي يزداد مصيرها قتامة يوما بعد يوم، مع استمرار القصف اليومي العشوائي وسط محادثات السلام المتعثرة – التي تقودها مصر وقطر – من دون وجود رادع حقيقي للهجمات الإسرائيلية التي أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني.
40 مليار دولار لاعادة البناء
ويقدر الدردري أن القطاع قد يحتاج إلى 40 مليار دولار – أي ما يعادل تقريبا احتياطات مصر من العملات الأجنبية – لإعادة بنائه على مدار عقود. ويتمركز نحو 80 في المئة من الأضرار في محافظات غزة وشمال غزة وخان يونس. وتقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في القطاع بنحو 18.5 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا للبيانات المجمعة من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهذا يعادل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة والضفة الغربية مجتمعين في عام 2022.
