العرب بين قمتين... كيف يمكن النجاة من هذا "الطوفان"؟

والحال فقد أكدت الدول العربية، في قمة جدة في مايو/ أيار 2023 وفي قمة الرياض الاستثنائية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ، على أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وربطت تحقيق هذا السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. ولا شك في أن هذين التأكيد والربط يجسّدان المعنى الحقيقي لأن تكون القضية الفلسطينية قضية عربية مركزية، لأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس إدارته وحسب هو ما يفتح الطرق نحو أفق جديد في المنطقة العربية يتيح البدء في معالجة أزماتها وحروبها الأهلية. 
وهنا يكمن الفارق الجوهري بين المقاربة العربية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والمقاربات الإقليمية الأخرى لهذا الصراع والتي تريد إما الاستثمار فيه وتوظيفه لتنفيذ أجندات توسعية في المنطقة كما تفعل إيران بالدرجة الأولى. أما إسرائيل فهي لا تسعى إلى حل نهائي للصراع بل تريد الاكتفاء بإدارته بالتزامن مع توسيع الاستيطان وتصفية الحقوق الفلسطينية، وهو ما كان سببا رئيسا من أسباب اندلاع حرب غزة الأخيرة. تلك الحرب التي تحضر فيها إيران بقوة أيضا ولو حاولت قدر الإمكان النأي بنفسها عنها لكي لا تتحمل أعباءها المباشرة من دون أن يعني ذلك أنها لا تسعى إلى قطف ثمارها السياسية وأن تبني عليها في إطار أجندتها التوسعية في المنطقة بأسرها. وليس قليل الدلالة في هذا السياق قول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الأمر الوحيد الذي تتفق فيه إيران مع إسرائيل هو رفض حل الدولتين!

كذلك فإن الإصرار العربي على الحل النهائي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا تقتصر مفاعيله على القضية العربية المركزية وحسب، بل يرتبط أيضا بمجمل المقاربة العربية الرئيسة لأزمات المنطقة العربية وبالتحديد حروبها الأهلية الساخنة منها والباردة في ليبيا والسودان واليمن والعراق وسوريا ولبنان. فإذا كانت المأساة الفلسطينية التي بلغت أقصاها في حرب غزة توجب أخلاقيا وسياسيا العمل على عدم تكرارها من خلال السعي إلى حل نهائي للصراع يخرجه من دائرة التوظيف الإقليمي ومنطق القوة الإسرائيلي، فإن طرح السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي عربي ينزع الشرعية السياسية عن أي مشروع سياسي وعسكري في المنطقة العربية لا يلتزم بهذا الطرح ويعارضه ويعمل على تقويض أسسه الأخلاقية والسياسية.
هذا يحيل إلى "إمبراطورية الميليشيات" في العالم العربي والتي عملت إيران منذ أربعة عقود على بنائها وتطويرها بدءا من "حزب الله" في لبنان والذي يرفض علنا حل الدولتين رغم أن المبادرة العربية للسلام صدرت عن قمة بيروت في 2002، ورغم أن الدولة اللبنانية تلتزم بها بموجب التزامها المبدئي بقرارات الجامعة العربية. فهذه الميليشيات المنتشرة في البلدان العربية التي تشهد نزاعات أهلية مفتوحة على تدخلات إقليمية ودولية، وتحديدا في سوريا والعراق ولبنان، تعيش من هذه النزاعات وتغذيها لأنها تستثمر عمليا في إضعاف الدولة الوطنية وتقويض أسسها السياسية والاجتماعية تحت ستار مقاومة إسرائيل لكن أهدافها الرئيسة تبقى داخلية وتتلخص في السيطرة على الحكم في بلدانها من ضمن المشروع التوسعي الإيراني.

بالتالي فإن إيجاد حلول للحروب الباردة في المنطقة العربية يمر حكما بتعرية خطاب هذه الميليشيات وتقليص نفوذها. وهذه في الأصل مهمة القوى المحلية المعارضة للنفوذ الإيراني، ولكن عجز هذه القوى عن تغيير الأوضاع في بلدانها حول هذه المهمة إلى مهمة عربية إجمالية، ما دامت الأحداث قد أثبتت أن المصلحة العربية كل لا يتجزأ. وهي مهمة صعبة ومعقدة لأنها مرتبطة بمدى استعداد إيران لتغيير استراتيجيتها التوسعية واقتناعها ببناء نظام مصلحة إقليمي قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول الإقليمية. والسؤال هنا عن السبل الممكنة للاستفادة من تحسن العلاقات على ضفتي الخليج لدفع طهران إلى تعديل استراتيجيتها الإقليمية القائمة أساسا على الاستثمار في الميليشيات. 
وفي السياق عينه لم يكن قليل الدلالة أن يخصص البيان الختامي للقمة العربية في جدة الصادر في 19 مايو 2023 بندا حول هذه الميليشيات، إذ شدد على "وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة"، كما أكد على أن "الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا".
وهذا توصيف دقيق لواقع الحال في البلدان العربية التي تشهد "صراعات عسكرية داخلية" والتي تتكئ أطرافها الأقوى على الدعم الإيراني الواضح والمعلن، وهو ما يشكل فارقا أساسيا عن أنواع النزاعات العربية في الحقبات السابقة وتحديدا في لبنان الذي لم يكن أي طرف مشارك في حربه الأهلية (1975-1990) منخرطا بالكامل في مشروع إقليمي وهو ما سمح في لحظة داخلية وعربية ودولية مواتية بإنتاج حل عربي لأزمته من خلال "اتفاق الطائف" الذي أوقف الحرب الأهلية ولو لم يتعاف البلد من آثارها وذيولها المدمرة. لكن الارتباط العضوي للميليشيات في اليمن والعراق وسوريا (التي تحولت طبيعة نظامها أيضا بفعل علاقته بإيران) ولبنان، يجعل من الصعب جدا إنتاج حلول عربية للأزمات في هذه البلدان في حال لم تكن إيران راغبة في إيجاد حلول لها والاعتراف بأولوية المصالح العربية في المنطقة العربية.

والحال فإن سؤال استقلالية هذه الميليشيات عن إيران ينطبق أيضا على حركة "حماس" في فلسطين، باعتبار أن إيجاد حل نهائي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يرتبط فلسطينيا بمدى استعداد "حماس" للانخراط جديا في "حل الدولتين"، ولعل هذا الانخراط هو الآن عنوان استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، لأنه يعني عمليا استعداد "حماس" للخروج من تأثيرات إيران، تماما كما كان "اتفاق أوسلو" خلاصة سعي ياسر عرفات للخروج من تأثيرات الأنظمة العربية على الحراك الفلسطيني، ولاسيما أن حرب غزة شككت جديا في خطاب إيران في ما يخص الدعم المطلق ومن دون حساب للقضية الفلسطينية بالنظر إلى الحسابات والمعادلات المعقدة و"الخاصة" التي أقامتها خلال هذه الحرب.
وهذا كله جزء لا يتجزأ من مستقبل "اليوم التالي" للحرب في غزة والذي سيكون في الوقت عينه "يوما تاليا" للمنطقة بأسرها، ولذلك فإن الصراع الدائر في القطاع الفلسطيني المحاصر تحول إلى صراع على "اليوم التالي".

وفي وقت لا تفصح فيه الأطراف المؤثرة في الصراع عن خطتها الفعلية لـ"اليوم التالي" فإن الدول العربية الفاعلة لديها تصور واضح للحل النهائي للصراع على أساس المبادرة العربية للسلام. وهذه ورقة قوة بيد هذه الدول، فليس هناك "يوم تالٍ" من دونها، كما أنه لن يكون هناك اندماج إسرائيلي في المنطقة بحسب الرغبة الأميركية من دون التوصل إلى حل نهائي للصراع وتحقيق حل الدولتين.

بالتالي فإذا كانت الأحداث في المنطقة لم ترس على نهائيات بعد وهي مرشحة للمزيد من التصعيد والاستقطاب فإن تأكيد العرب مرة جديدة في قمة البحرين على رؤيتهم للحل يكتسب في هذا التوقيت تحديدا أهمية قصوى، لأن مجرد التفكير في الخيارات البديلة يؤكد أن خريطة الطريق العربية هي السبيل الوحيد للنجاة من "الطوفان". وإذا كان العرب لا يستطيعون وحدهم فرض الحل فإن أي حل من دونهم غير ممكن، والأهم أنه غير مستدام.