لعبت التحولات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والخروج المذل لفرنسا من دول الساحل الأفريقي، والتهافت الاستثماري الصيني والأوروبي على المغرب، دورا في إقناع باريس بأهمية دور الرباط في المنطقة المغاربية والمتوسطية والأفريقية والعربية.
وظهرت في الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج وانقشاع في سماء كانت ملبدة بغيوم كثيفة حتى عهد قريب. يقول معظم المحللين، إن "العلاقات تتحسن ببطء، لكنها لم تسترجع دفئها السابق في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك وبعده الرئيس نيكولا ساركوزي"، وإن "أزمة الثقة لم تختف تماما والبرودة لا تزال جاثمة".
لم تحمل زيارة رئيس الديبلوماسية ستيفان سيجورني للرباط في شباط/فبراير الماضي، وهو المتهم الأول بالوقوف ضد مصالح المغرب في البرلمان الأوروبي العام المنصرم، مؤشرات تغير كافية في المواقف الفرنسية، لكنها فتحت الباب أمام مسؤولين آخرين لتأكيد رغبة باريس في تجاوز الصعوبات السالفة، والتوجه نحو شراكة جديدة عنوانها الكبير التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح والدفاع عنها في المحافل الدولية، بما فيها الإقرار رسميا بمغربية الصحراء، لأن الرباط تأخد على باريس شهيتها الاقتصادية نحو المغرب، وتحفظها السياسي تجنبا لإغضاب الجزائر التي تعارض وحدة المغرب.
