ينصبّ التركيز في هذه المرحلة من أزمة غزة على أي الاحتمالين سيكون طريق المستقبل: التوصل إلى وقف لإطلاق النار أم توسيع الجيش نطاق عمليته الراهنة في رفح، بعد الاقتصار لعدة أيام على الغارات الجوية والقصف المدفعي؟
وقبل بدء عملية رفح التي تقول إسرائيل إنها "محدودة"، تكثفت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر ودول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في صفقة تجمع بين وقف إطلاق نار لمدة محددة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. إلا أن التصريحات المتضاربة تزيد من الارتباك.
وبعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي إلقاء منشوراته المعتادة التي تعد أحد الملامح الرئيسة لعملية برية منذ إعلان الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن استمرار القصف لمناطق سكنية مأهولة بالمدنيين، خرجت "حماس" لتعلن قبولها مقترحا مصريا- قطريا لوقف إطلاق النار، إلا أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أكد أن الاتفاق مختلف عن ذلك الذي وافق عليه المفاوضون الإسرائيليون.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي بلينكن، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، إن "إسرائيل عرضت وقف إطلاق نار سخيا للغاية"، معربا عن أمله في أن تقبل "حماس" بذلك العرض. إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن أن العملية العسكرية لتدمير "حماس" ستستمر، حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من تفوقها التكنولوجي وقوتها النارية العالية، فمن غير المرجح أن تحقق إسرائيل هدفها الأقصى، لكن نتنياهو يحاول إثبات قدرته على إدارة الأزمة وهزيمة أعداء إسرائيل. ويتعرض رئيس الوزراء نتنياهو أيضا لضغوط من شركائه اليمينيين المتطرفين والحريديم الذين هددوا بالانسحاب من الائتلاف إذا تابع باتجاه الاتفاق على وقف إطلاق النار.
أما المجتمع الدولي فيرى في غالبيته أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، غير أن هذا الحل ما زال يواجه الكثير من العقبات، حيث يشكل الاستقطاب داخل المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي مشكلة كبيرة.