ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في 20 أبريل/نيسان الماضي، نقلا عن مسؤولين عرب، أن "حماس" تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال مكتبها السياسي إليهما، في ظل "ضغوط المشرعين الأميركيين على الدولة الخليجية للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار (بين "حماس" وإسرائيل) التي يبدو من المرجح أنها ستفشل"، بحسب الصحيفة. وقال مسؤول عربي إن "عُمان هي إحدى الدول التي تم الاتصال بها".
من جهتها، نفت "حماس" من خلال مسؤولين اثنين فيها، في اليوم نفسه، "تفكيرها في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى"، في وقت التقى فيه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في اليوم نفسه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.
وأضاف المسؤولان أن الحركة تريد تعزيز العلاقات مع تركيا، بما في ذلك تلقي المساعدات منها مباشرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وهو ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت تركيا الدولة الثانية التي تفكر "حماس" في الانتقال إليها، بحسب ما ورد في "وول ستريت جورنال".
تعود "المجلة" إلى تاريخ تنقلات "حماس" منذ التسعينات، من الأردن إلى قطر ومنها إلى سوريا، ثم العودة إلى قطر.
الإقامة المشحونة في الأردن
ارتبطت حركة "حماس" منذ تأسيسها بُعيد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 بعلاقات وثيقة بجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، التي قدَّمت لـ"حماس" جميع أشكال الدعم العقيدي والسياسي والمعنوي والمادي.
والجدير بالذكر أن تنظيم "الإخوان المسلمين" الفلسطيني كان قد أصبح من الناحية التنظيمية منذ منتصف السبعينات جزءا من "الإخوان المسلمين" في الأردن.
بيد أن العلاقات بين الحكومة الأردنية وحركة "حماس" مرت بمحطات عديدة تراوحت بين التقارب والتوتر والتباعد والجفاء. ففي عام 1991 افتتح مكتب لـ"حماس" في الأردن وعيّن محمد نزال ممثلا للحركة في الأردن. ثم بعد نحو عام بدأ حضور "حماس" يتوسع في المملكة الأردنية إذ سمحت عمان بفتح مكاتب عدة للحركة على أراضيها، وانتقل المكتب السياسي لـ"حماس" برئاسة موسى أبو مرزوق إلى العاصمة الأردنية، وذلك رغم مشاركة الأردن في مؤتمر مدريد عام 1991 والذي وقفت "حماس" ضده. كذلك حصل انتقال الحركة إلى الأردن بالتزامن مع حملة إسرائيلية لإبعاد معظم قيادات الصف الأول في "حماس" و"الإخوان المسلمين" الأم من الأراضي الفلسطينية.
لكن سرعان ما بدأ التوتر والريبة يشوبان العلاقات بين الأردن و"حماس"، وخصوصا بعد سلسلة العمليات التي نفذتها "حماس" في الداخل الإسرائيلي، وهو ما تسبب في ضغط إسرائيلي ودولي على الأردن خاصة في أعقاب توقيع اتفاق وادي عربة بين إسرائيل والأردن في أكتوبر/تشرين الأول 1994.
وفي مايو/أيار 1995 طلب الأردن من رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق وعضو المكتب عماد العلمي مغادرة أراضيه، فانتقل أبو مرزوق إلى الولايات المتحدة التي يحمل إقامة فيها، إلا أنه اعتقل هناك لنحو عامين قبل أن يفرج عنه ويسمح له الملك الراحل حسين بالعودة إلى الأردن عام 1997، بينما استمر التوتر في العلاقة بين الحركة والمملكة الهاشمية إذ اعتقلت سلطاتها في العام نفسه عددا من أعضاء الحركة.
