خطف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته الرياض للمرة الأولى خارج دافوس، بعض الأضواء عن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإنمائية العريقة التي احتفلت بـ"اليوبيل الذهبي" هذه السنة. الحدث، الذي تزامن مع انعقاد المنتدى، والذي اختتمت فاعلياته مع نهاية أبريل/نيسان تحت شعار "نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، لا يقل أهمية وتأثيرا، فالأول رسم ممرات الانتقال إلى اقتصاد عالمي مزدهر، والثاني أكد مسيرة استثنائية ومميزة من العمل الاقتصادي والاجتماعي، ذي المستوى الدولي، الذي لم يهدأ ولم يكل طوال نصف قرن وعبر الدول الـ57 الأعضاء في البنك، المنتشرة في أربع قارات، بل وأبعد من ذلك.
وقد ثمن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على "التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى".
المتابع لتاريخ البنك وإنجازاته، لا يسعه إلا تأكيد مكانته، واحترام أدائه، وثمار عمله، والتأثير الكبير (Impact) الذي أحدثه في الدول التي قدم العون إليها أو كان لها نصيب في مشاريعه ومبادراته، وهو الذي يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف نشاطا في العالم، إذ تطور من كيان واحد إلى مجموعة من خمسة كيانات متخصصة بالاستثمار والتجارة وتنمية القطاع الخاص والتدريب لتعزيز المهارات.
قد يسأل سائل، ما الذي يميز البنك الإسلامي للتنمية عن هيئات دولية مشابهة بطبيعة عملها وأهدافها المعلنة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين؟ حتما، يعتمد البنك في تعاملاته الاقتصادية على الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من بينها تقديم قروض من دون فوائد، والمشاركة في رأس المال والربح وكذلك التأجير، وهذا السبب الأول يكفل إزاحة كم هائل من الأعباء والشروط عن كاهل الدول المستهدفة بالدعم، ويسمح لها بالتركيز على الجانب المنتج والتنموي من القروض الممنوحة.
