"اليوبيل الذهبي" للبنك الإسلامي للتنمية... عراقة الإنجاز والتأثير

"القروض الرحيمة"

إلى ذلك، يكفي أن ندرك هدف المؤسسة السامي في تحسين نوعية حياة شعوب الدول المستفيدة، عبر توفير "القروض الرحيمة" للمؤسسات والدول، كل بحسب حاجته، وترسيخ الشراكة مع هذه الدول لإنتاج مشاريع وخطط تنموية اقتصادية واجتماعية على السواء. ويقدر أن عمل البنك وتأثيره يمسان حياة فرد من كل خمسة أفراد من سكان العالم.

يختلف منهج البنك الإسلامي للتنمية بشكل واضح عما تعتمده المؤسستان الدوليتان ومثيلاتهما، اذ يعتمد برنامجا موحدا من دون فرض الشروط القاسية على الدول التي تسقط في أتون الحاجة الماسة الى قروض ومساعدات، وهي دول تختلف ديناميكيات اقتصاداتها، ومستوى الثقافة المالية والاستهلاكية لديها، أو تحتاج الى التكيف مع سياسات التنمية الليبيرالية التي قد تكون مرتبطة بعادات وتقاليد وأسس دينية متفاوتة في كل بلد. أضف الى ذلك الضغوط، والآثار المدمرة للشعوب أحيانا، التي يفرضها تنفيذ الشروط الإصلاحية القاسية للمؤسسات المانحة التقليدية الدولية، والمطالب السياسية والاجتماعية التعجيزية في بعض الأحيان، المقترنة بكل قرض، من سياسات تقشفية يدفع ثمنها المواطن، وفقط المواطن، من الطبقة الفقيرة أولا، وفرض الضرائب والرسوم وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الأقل حظا في المجتمع، أي إمعانا في تخطي حد الفقر، على أمل أن تكون الأموال الواجب تسديدها مجدية ولا تؤدي إلى إغراق البلاد في مزيد من الديون، والفساد، ودفع دول إلى حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المجحفة، ودفع أثمان سياسية وسيادية للخروج من براثن الديون وفوائدها.

توجه أخلاقي واجتماعي مستدام

يعرّف البنك الإسلامي للتنمية عن نفسه كرائد عالمي في التمويل الإسلامي، ويقدم هيكلية تمويل مستدامة، تتحلى بأخلاقيات الأعمال (Business Ethics) الطويلة الأجل لدعم استثماراته في المشاريع.

حقق البنك نجاحا كبيرا في أسواق رأس المال الإسلامية وصار أكبر مصدر عالمي للصكوك التي من خلالها يمول البحوث والتدريب لتطوير مستقبل الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي. وقد حصل في العقدين الأخيرين على تصنيف  AAA، وخوله النجاح والركائز الثابتة لعمله اجتذاب المستثمرين وتوسيع قاعدتهم لديه. 

وإذ يسعى البنك للحفاظ على التراث الإسلامي الغني، يواكب الحلول والمبادرات التي يطرحها أو يتولى تنفيذها، وكذلك الحداثة والمتغيرات في النهج العالمي والاستراتيجيات الدولية المشتركة، للحد من الأزمات وآثارها المدمرة للدول والشعوب، منها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبعة عشر، ودعم الابتكار والعلوم والتكنولوجيا للنهوض بالتنمية، وتعزيز المهارات والخبرات والمعرفة، من خلال منصة "الانخراط" (Engage) وصندوق "التحول" (Transform) وغيرهما. 

مميز بعضوية دول الجنوب

من أكثر ما يميز البنك الإسلامي للتنمية، نوعية الدول الأعضاء لديه. فكل هذه الدول تعتبر من دول الجنوب، من بينها 27 دولة أفريقية، يتقاسم معظمها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابهة، ويكون التعاضد في ما بينها تجسيدا لرغبة فعلية في التعاون وتحسين إمكانات الدول من خلال حلول تنموية هادفة ومعالجة الاحتياجات والأولويات عبر مشاريع وتمويلات بمليارات الدولارات، تصل حصة الدول الأقل نموا بين الدول الأعضاء إلى 90 في المئة منها. وتوجه التمويلات لتجهيز البنى التحتية المطلوبة، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثل، مما يرفع قدرة هذه الدول على تنمية اقتصاداتها والحفاظ على القيم المنتجة لديها بدلا من تصديرها إلى الخارج، وتعاملها مع الأزمات العالمية القائمة والمستجدة.

يشار الى أن هذه الدول تتمتع مجتمعة بثروة من الموارد اللازمة لتطوير أنظمة غذائية مستدامة، فهي تشكل نحو 29 في المئة من الأراضي الزراعية في العالم، وتنتج 18 صنفا من أهم 20 صنفا زراعيا الأكثر تداولا في العالم، وتمثل 14 إلى 15 في المئة من إنتاج الحبوب والخضر في العالم.

وكان البنك قد التزم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) إلى جانب مجموعة التنسيق العربية، تقديم تمويل بقيمة 24 مليار دولار حتى عام 2030 للمساهمة في حلول معضلة تغير المناخ، كما أطلق في 2022 حزمة تمويل بقيمة 10,5 مليارات دولار تجاوبا مع أزمة الغذاء الناجمة عن الصراع شرق أوروبا. إن دلت هذه الأرقام على شيء، فهي تؤكد المكانة الكبيرة للبنك الدولي الاسلامي وتوسعه العالمي، أكان عبر حجم مبادراته ومواقعها، أم من خلال الثقل العالمي الذي تشكله الدول الأعضاء باقتصاداتها.

مبادرات وشراكات تعليمية وصحية

للبنك شراكات ومبادرات اجتماعية واسعة مع منظمات أخرى دولية أو محلية أو مع المجتمعات المدنية، تشمل الصحة والتعليم والثقافة والأمن الغذائي وريادة الأعمال والطاقة بشكل أساسي، انطلاقاً من قناعتها بالدور المحوري لهذه القطاعات وأهمية إرسائها في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار ضمن المجتمعات. وهذا ما يتناغم مع إحدى الدعائم الرئيسة لـ"رؤية 2030" التي أطلقتها المملكة، الحاضنة للبنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه، في التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء المهارات المتقدمة لإعداد جيل الشباب وتحضيره لمتطلبات وظائف المستقبل. وقد استفاد من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية، التي تخطت 600 مشروع منذ انطلاق عمله، مئات آلاف اللاجئين وعشرات آلاف الطلاب في أكثر من 100 دولة.

وتتوقع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن تخسر الأجيال الحالية في العالم 17 تريليون دولار من مكتسباتها المالية التي يمكن أن تحققها مدى الحياة بسبب توقف أو تعثر التعليم، لا سيما خلال أزمة "كوفيد – 19" والأزمات الأخرى المتفاقمة، وهي خسارة فادحة لا يتوانى البنك عن السعي للمساهمة في الحد منها، أو معالجتها خصوصا في الدول الأعضاء المنخفضة الدخل لدى البنك، والتي قد تدفعها هذه الأزمات إلى تقليص موازنات التعليم لديها بدلا من زيادتها. هذا عدا مبادرة تمويل التعليم الذكي في 37 دولة من الدول الأعضاء، التي تضم مجتمعة نحو 28 مليون طفل خارج المدارس

شح التمويل

لا شك أننا نعيش في عصر يتصدر فيه شح التمويل سلم التحديات التنموية، لا سيما حين يعتمد التمويل على مساهمات الدول التي تتخبط في بحر من الأزمات داخليا وخارجيا، ولا تتوانى عن اقتطاع مخصصات عدة من موازناتها هربا من العجز والإفلاس. البنك الإسلامي للتنمية ليس بعيدا من هذه التحديات، إلا أن صلابته أمام الرياح العاتية واستمراره في اجتذاب المستثمرين على الرغم من الضوابط الأخلاقية والعقائدية التي تفرضها الشريعة الإسلامية، خير دليل على نجاح منهجه وصدقيته على ساحة التمويل الدولية وأسواق المال بكونه ساعيا أولا وأخيرا إلى إحداث فرق وتحول منشود في المجتمعات التي يعمل لخدمتها وعلى نحو شامل لا سيما لدى الشباب والنساء والفئات الضعيفة أو المهمشة.