في خطوة رائدة، وافق البرلمان الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي والحد من أخطاره، والسعي الى جعل التكنولوجيا أقل ضررا على الإنسانية. هو القانون الأول عالميا في هذا المجال، في مقابل العديد من القرارات التنظيمية الخجولة على الساحة الدولية، ومنها القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وميثاق مجموعة السبع لتعزيز سلامة وجدية الذكاء الاصطناعي، الذي اعتبر خطوة مهمة لإنشاء قواعد ومعايير معترف بها دوليا، ولتشجيع الشركات والمؤسسات الدولية الأخرى على تقنين الذكاء الاصطناعي. تضاف الى ذلك، توصيات القمة التي عقدت في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه، وحضرها أكثر من 28 حكومة وشركة من أنحاء العالم. لكن الفارق الأساسي بين كل هذه المبادرات والقانون الصادر عن الاتحاد الأوروبي، أن الأخير قانون شامل ملزم لكل الدول الأعضاء، وللشركات الأجنبية العاملة خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن تبيع منتجاتها وخدماتها لمواطني الاتحاد.
أيدته الغالبية في البرلمان الأوروبي بنسبة 523 صوتا، في مقابل 46 صوتا معارضا، فيما امتنع 49 عن التصويت. يهدف القانون الى حماية الحقوق الأساسية للأفراد، والديمقراطية، وسيادة الدستور والتشريعات، والأهم، هو توفير مناخ إيجابي وشفاف يلزم كل العاملين في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي الإفصاح عن معلومات أساسية عن منتجاتهم، واحترام المعلومات الشخصية للأفراد في الأماكن العامة كتقنية التعرف الى الأشخاص من خلال الوجه. يمكن هذا القانون أيضا الأفراد والعملاء من تقديم الشكاوى وألزم الشركات الاستجابة لها، تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية المستهلك. كذلك، يفرض القانون التزامات صارمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي العالية الأخطار، كتلك المتعلقة بالتعرض للحقوق الأساسية للمواطنين واتخاذ قرارات عنصرية.
