برجوع "التيار الصدري" العراقي إلى الحياة السياسية في البلاد، عبر إعلانه تشكيل تنظيم سياسي جديد، سماه "التيار الوطني الشيعي"، وتصريح الكثير من قياديه بالاستعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق أواسط العام المقبل، ساد ارتياح عام الأجواء السياسية في إقليم كردستان العراق، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" تحديدا، أكبر أحزاب الإقليم، والأقرب لـ"التيار الصدري" تقليديا. لأن عودة الصدر بالنسبة له تعني استرجاع التوازن المفتقد في العملية السياسية العراقية، التي صارت مُحتكرة من قِبل قوى "الإطار التنسيقي"، المتمركزة حول "حزب الدعوة" الإسلامي، المقرب من إيران.
كذلك ستقلل هذه العودة، حسب أوساط "الديمقراطي الكردستاني"، من الضغوط السياسية التي يتعرض لها من قِبل هذه القوى الشيعية المركزية، منذ عامين على الأقل، حينما أعلن الصدريون اعتزالهم الحياة السياسية في العراق وقتئذ.
وحسب تصريحات مقربين من زعيم التيار مقتدى الصدر، فإن التيار الجديد سيكون أداة التيار للانخراط في العملية السياسية مجددا، خصوصا الانتخابات البرلمانية المقبلة. مضيفين أن التيار الجديد سيكون تنظيما سياسيا حرفيا، تابعا لـ"التيار الصدري" رمزيا، وملتزما بتعليماته العليا ورؤيته للعملية السياسية ومستقبل البلاد. كذلك سيسعى لأن يضم الكثير من التيارات السياسية العراقية الأصغر حجما، الشيعية منها تحديدا، ويعيد التحالفات التقليدية التي كانت لـ"التيار الصدري" في المعادلة السياسية العراقية.
الأوساط المراقبة للعمل السياسي العراقي تنبأت بحدوث تحول دراماتيكي في المشهد العراقي، من الآن وإلى حين إجراء الانتخابات القادمة، أساسه عودة "التيار الصدري" للمشهد العام. إذ يتوقع المراقبون تقاربا واضحا متوقعا بين التنظيم الجديد ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، حيث تزداد تناقضات وخلافات هذا الأخير مع "الإطار التنسيقي". يضيفون أن التحالف المتوقع بين الطرفين سيضم مستقبلا "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، أكبر الأحزاب السياسية في العراق وأكثرها خلافا مع سياسات "الإطار التنسيقي". وتاليا سيكون الصراع المنظور في العراق بين هذين التيارين العريضين في البلاد.