زيارة السوداني لواشنطن: أهداف مشتركة في الظاهر واختلافات في الباطن

وترتبط الإصلاحات المالية بوضع آليات مصرفية رصينة لمنع تهريب الدولار إلى إيران وسوريا ووصوله أحيانا إلى روسيا الواقعة تحت العقوبات الأميركية أيضا. وقد خَطت حكومة السوداني بعض الخطوات المهمة بهذا الاتجاه في سياق ضغوط أميركية متصاعدة منذ فرضت الولايات المتحدة منصة إلكترونية للتحويلات الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لتدقيق المعاملات التجارية للمصارف العراقية التي تجري بالدولار.

وقد أدت عملية التدقيق الإلكترونية هذه إلى رفض معظم هذه المعاملات، ما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية وارتفاع معدل التضخم الذي تضرر منه الأشد فقرا في البلد. وستطلب إدارة بايدن من السوداني أثناء الزيارة المزيد من الإصلاحات في القطاعين المصرفي والمالي، كثيرٌ منها يتعلق بعمليات أتمتة لكبح الفساد والتلاعب وتوفير مستوى معقول من الشفافية لا يزال مفقودا في العراق.

"استقلال البلد في مجال الطاقة" هو الإشارة الأميركية بضرورة أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وينتج العراق ثلث طاقته الكهربائية تقريبا باستخدام الغاز الإيراني المستورد. ويُفترض أن العراق يستطيع أن يحقق هذا الاستقلال من خلال تطوير صناعته في الغاز، أي مسك الغاز الذي يخرج مع النفط بدلا من أن يذهب في الهواء ويزيد من التلوث المناخي.

لكن التقدم العراقي في هذا المجال بطيء جدا، فتواريخ تحقيق هذا "الاستقلال" المرتجى تتغير باستمرار، منذ إعلان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في 2011 أن العراق مستعد لتزويد أوروبا بالغاز "في السنوات المقبلة" (حددت سنوات تالية كموعد لهذا "الاستقلال"، 2020 ثم 2025، ومؤخرا 2030).

معظم هذا "التلكؤ" مرتبط بسوء إدارة عراقية، خصوصا في كيفية كتابة وإدارة العقود مع الشركات النفطية الكبرى التي بدأت بمغادرة العراق كما حصل مع شركتي "شيل"، و"إكسون موبل". وستكون محاولة إعادة هذه الشركات أو إقناع غيرها ذات الرأسمال الكبير والقدرات التقنية العالية للاستثمار في العراق أحد أهدف زيارة السوداني لأميركا. فحسب عدة مصادر، سيلتقي الرجل في ولاية تكساس بممثلي بعض هذه الشركات.

عراقيا، يتصدر الهم السياسي الاهتمام الرسمي، ويتعلق بقدرة حكومة السوداني على إعادة تأطير العلاقة مع أميركا كي تبدو تعاونا ثنائيا شاملا، بعيدا عن التركيز على الجانب العسكري والتذكير بوجود القوات الأميركية في البلد، وهو ما يثير حفيظة الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران التي تشكل جزءاً مهماً من التحالف البرلماني الذي شكل حكومة السوداني.

من هنا الإشارة في البيان الحكومي العراقي إلى بحث الطرفين "أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة (داعش) وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية".

تحاول حكومة السوداني تفكيك التحالف الدولي لمكافحة "داعش" وطرح تعاون ثنائي شامل كمنجز باتجاه تطبيع الأوضاع مع الولايات المتحدة، وتخفيف البعدين العسكري والأمني، وهما البعدان اللذان يثير تعميقهما ارتياب إيران والفصائل المسلحة العراقية المتحالفة معها.

عمليا، وفي سياق أوسع، ليس واضحا ما الذي يعنيه بالضبط هذا التحول نحو الشراكة الشاملة، فاتفاق الإطار الاستراتيجي منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 15 عاما يقوم على هذه الشراكة ويدعو لها، لكن معظم هذه الشراكة أسير صراعات السياسة في العراق، خصوصا الموقف من واشنطن، سواء لجهة اعتبارها حليفة أو خصما، فليس هناك مفر من صداقته المريرة.

يتسق الذهاب نحو هذه الشراكة بالأفعال وليس بالأقوال فقط، مع أجندة حكومة السوداني التي تقدم نفسها بوصفها "حكومة خدمات،" ومع سلوك السوداني كشخص على رأس السلطة التنفيذية الذي يبتعد عن إطلاق التصريحات السياسية، أو الدخول في المواجهات السياسية مع الأطراف العراقية الأخرى.

حتى الآن، حقق الرجل بعض النجاح في هذا الصدد، لجهة التركيز على الخدمات والحد من تسييس الملفات الاقتصادية والأمنية وصناعة استقرار نسبي نادر عراقيا، لكن دفع العلاقة مع واشنطن نحو شراكة فعلية وشاملة، كما ينص اتفاق الإطار الاستراتيجي، يبدو تحديا هائلا واحتمالات النجاح فيه قليلة. وستكشف مخرجات هذه الزيارة مقدار الشوط الصعب الذي قطعه السوداني في هذا الصدد.