في ضوء زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس... آمال بعلاقة جديدة

وتسعى الجزائر جاهدة للحصول على "اعتذار صريح" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن جرائم الاستعمار قبيل انقضاء ولايته الرئاسية. وهنا يقول المحلل السياسي عبد الغاني دندن إن "الجانب الجزائري يسعى لاستغلال هذه الفرصة في تحقيق الكثير من المكاسب الدبلوماسية خلال الزيارة المرتقبة وحل القضايا العالقة لا سيما ما يتعلق بملف الذاكرة وتجريم الاستعمار والاعتذار، وفي الوقت نفسه تفويت الفرصة على اليمين المتطرف في حالة فوز مرشحه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة حيث إن هذا الأخير قد يسهم في توتر العلاقات من جديد في حال تبنيه مواقف وسياسات متطرفة تجاه البلاد وكل القضايا المرتبطة بها محليا ودوليا. وهو ما أكده الرئيس تبون في مناسبات عديدة إذ قال إن هناك طبقة سياسية في فرنسا تحول دون أي تقارب بين البلدين".

هل ستعتذر فرنسا عن ماضيها؟ 

"فرنسا لن تتقدم باعتذار صريح عن جرائم الاستعمار الفرنسي" هكذا استهل رفيق بوشيش أستاذ العلوم السياسية بجامعة باتنة (الحاج لخضر) حديثه لـ"المجلة"، وقال إن "هناك عدة تبعات قد تنجر وراء هذا القرار، فالاعتذار يعني تقديم تعويضات للجزائر لا سيما ما يتعلق بملف التجارب النووية في برقان"، ولا يستبعد المحلل السياسي أن "لا يخرج جواب ماكرون عن خانة القرارات السابقة بتعزيز اللجان المختلطة كمثل اللجنة التي قاموا بتأسيسها سابقا في ما تعلق بالذاكرة". 

ويؤيده في الرأي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة والخبير بالشؤون الدولية كاهي مبروك، ويقول في حديثه لـ"المجلة": "لا يمكن الحديث عن تنازلات حاليا بقدر ما هي توافقات وتفاهمات إزاء الكثير من القضايا، وأولى هذه القضايا تلك المتعلقة بالذاكرة الوطنية ومأساة حرب التحرير الوطني حيث اتفق الرئيسان على تشكيل لجنة من كل جانب لدراسة الأمر وتقديم المقترحات والرؤى المتبادلة وهو ما كان بالفعل، علما أن قضايا الذاكرة الوطنية مسألة مقدسة لدى الشعب الجزائري ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال". 
ملفات ثقيلة أخرى يرتقب وضعها على الطاولة للشروع في مناقشتها وبدء حلها، ويتعلق الأمر بحسب المحلل السياسي بـ"ملف التجارب النووية وضحايا الإشعاعات وهو الذي تحدث عنه قائد أركان الجيش الوطني الجزائري وطالب بضرورة تسليم خريطة دفن النفايات النووية لتطهير المنطقة وإعادة تأهيلها وفتحها أمام السكان المحليين وتعويضهم والتكفل بهم، ويتمثل الملف الآخر في الأرشيف الوطني وضرورة استعادته كملك للدولة الجزائرية واستعادة رفات الشهداء". 

حرية التنقل والشراكة الاقتصادية  

الملف الثاني الذي تراهن الجزائر على افتكاك تنازلات بخصوصه "حرية التنقل"، فهي اليوم تبدي غضبا شديدا بسبب استمرار تقليص حصتها من التأشيرات، ووصفته بـ"القرار الأحادي الجانب الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا". 

أما الملف الثالث والأخير فيتعلق بالشراكة الاقتصادية، فأمام احتدام المنافسة الشديدة بين تركيا والصين ودخول دول أوروبية على الخط كإيطاليا، تسعى فرنسا لاستعادة مكانتها في السوق الجزائرية بعد أن صارت في ذيل الترتيب أمام التوسع الصيني والتركي في المجال الاقتصادي والتجاري وهو معطى تؤكده وتثبته الأرقام، إذ بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا أكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي وتتطلع أنقرة لبلوغ 10 مليارات دولار في وقت قصير. 
وبلغة الأرقام، بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والصين قرابة 14.6 مليار دولار وهذا في عام 2021، بنمو قُدر بنسبة 32.6 في المئة، بينما استوردت الصين نحو 1.2 مليار دولار من السلع والبضائع الجزائرية أغلبها مواد نفطية ومعادن ثقيلة مثل خام الحديد وكان هذا عام 2022.
وخلال الحقبة الممتدة بين عامي 2005 و2020، استثمر العملاق الصيني في البلاد نحو 23.85 مليار دولار، وتمحورت أغلب الاستثمارات في قطاعي النقل والعقارات، ونجد على سبيل المثال الطريق السيار شرق-غرب، المسجد الكبير في قلب الجزائر العاصمة. 

ويرجح الدكتور عبد الغاني دندن أن "تشكل الزيارة نجاحا دبلوماسيا، وأن تظهر دور الجزائر كلاعب رئيس في الشؤون الإقليمية والدولية ويمكن أن تحفز التعاون الاقتصادي المعزز مع فرنسا وخلق فرص عمل وجذب الاستثمار الأجنبي كما قد يمنح التقويم السياسي القوي مزيدا من الوزن للجزائر في التعامل مع التحديات الإقليمية مثل التهديدات الأمنية وقضايا الهجرة". 
ومن الأسباب التي قد تجعل هذه الزيارة ناجحة، يستحضر عبد الغاني دندن "سياق الزيارة ودلالة التوقيت". وهنا يستدل بالسياق السياسي، فكل زيارة رئيس دولة تحدث في سياق سياسي فريد، يتشكل بناء على العلاقة بين البلدين والديناميكيات الإقليمية والشؤون العالمية، وقد تحدث زيارة رئيس الدولة في سياق قضايا ثنائية أو دولية محددة تختلف عن تلك التي كانت موجودة خلال زيارات الرؤساء السابقين". 
الاعتبارات السياسية المحلية في الجزائر هي الأخرى بإمكانها أن تؤثر في الزيارة، ويشير محدث "المجلة" إلى "الرأي العام والتحديات المحلية أو أولويات الحكومة، كذلك يمكن أن تؤثر التغييرات القائمة في الديناميات الإقليمية أو العالمية على سياق هذه الزيارة الدبلوماسية، فالتحولات القائمة في المشهد الجيوسياسي أو التطورات التي تشهدها البلدان المجاورة ستلقي بظلالها على هذه الزيارة".