من المهم أن نتذكر أن سكان قطاع غزة كانوا محاصرين في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، في ظروف حرب مزمنة، وذلك قبل اندلاع العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان نحو نصف القوة العاملة عاطلين عن العمل، وثلثا السكان يعيشون في فقر.
تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة قبل الحصار وبعده، جوانب من تراجع التنمية في غزة. ففي الفترة التي أنشئت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، كانت مستويات المعيشة في غزة مماثلة تقريباً لتلك في الضفة الغربية. إلا أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة في عام 2007، أي عام الحصار، باتت تشكل 44 في المئة فقط من حصة الفرد في الضفة، واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 28 في المئة عام 2022.
خلال الفترة بين عامي 2006 و2022، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غزة بنسبة 27 في المئة، من 1,994 دولارا في عام 2006 إلى 1,257 دولارا في عام 2022. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع عام 2014، وفقا لصندوق النقد الدولي، إلى القضاء على 85 في المئة من القدرات الاقتصادية والمالية التي كانت لا تزال متوفرة بعد العمليات العسكرية السابقة.
على مدى أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن، استبعدت غزة إلى حد كبير من أجندة التنمية في العالم، وتم تحويلها إلى منطقة كوارث إنسانية حيث يعتمد 80 في المئة من السكان على المساعدات الدولية.
للمزيد عن جحيم حرب غزة بالأرقام إقرأ أيضا: اقتصاد غزة... 70 سنة للعودة إلى "7 أكتوبر"
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة انخفض في عام 2023 بمقدار 655 مليون دولار، أي ما يعادل 24 في المئة من الناتج. وفي حلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت نسبة البطالة في غزة 45,1 في المئة. وقدرت منظمة العمل الدولية أن 61 في المئة من فرص العمل فقدت، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة. وفي حلول ديسمبر/كانون الأول 2023، وصلت نسبة البطالة إلى 79,3 في المئة.
