ساسة العراق والتحايل على الذاكرة التاريخية بعد 2003

في الأسطر الأخيرة من مقدمة مذكرات مهاتير محمد، وبعد أن سرد مسيرة وصوله لمنصب رئيس الوزراء وتعقيدات الوصول لهذا المنصب، يقول: "غالبا ما تعجبت أثناء شغلي منصبي من وصول شخص عادي مثلي إلى هذا المنصب. وعند النظر إلى الوراء، يتبين أنها مسيرة مستبعدة للغاية بالنسبة إلى طبيب، فكيف بالنسبة إلى واحد من عامة الناس، ومع ذلك أصبحت رئيس الوزراء الرابع لماليزيا".
لا يتحدث ساسة العراق ممن تقلدوا المناصب العليا في الدولة بهذه اللغة التي تعبر عن الطموح والمثابرة في الوصول إلى المنصب، وتؤكد مذكراتهم أنهم طارئون على ممارسة العمل السياسي كرجالات دولة وليس كسياسيين يعملون في المعارضة فقط. إياد علاوي أول رئيس وزراء للعراق بعد 2003 خصص الجزء الثالث من مذكراته "بين النيران: مذكرات إياد علاوي"، عن تجربته في رئاسة الوزراء للمرحلة المؤقتة، وكأنما يريد أن يسرد المؤامرات الخارجية والداخلية التي منعت حصوله على ولاية ثانية، من دون أن يحدثنا على مشروع أو رؤية سياسية واقتصادية لإنقاذ البلاد من أزماتها. ولذلك لا يزال إياد علاوي مستمرا في سرد حكايات التآمر التي منعت عودته إلى منصب رئيس الوزراء، وعن رفضه لقرارات أميركية ولاشتراطات إيرانية، في كل لقاء تلفزيوني معه. ولحد الآن لا نعرف هل هو نادم على معارضة صدام حسين ونظام حكمه؟ وهل هو مؤيد للنظام السياسي بعد 2003 أم لا؟ إذ يبدو أن معايير مواقفه هو حصوله على المنصب التنفيذي الأعلى ونفوذه السياسي.  
في بعض المذكرات هناك من يتحدث بلغة متعالية وكأنه زاهد في المناصب، ولكن هناك مسؤوليات أخلاقية ودينية توجب توليه السلطة. ففي كتاب ينقل مقالات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إبراهيم الجعفري، نجده يتحدث بطريقة منفصلة عن الواقع. يقول في كتاب "تجربة حكم": "أما وجودي في أي موقع من مواقع الحكم، فالقرار عائد إلى الشعب، وهو وحده من يضعني في هذا الموقع أو ذاك" وحقيقة لا أعلم عن أية انتخابات جرت بعد 2003 تم فيها اختيار الجعفري من قبل الشعب، لاسيما أن الانتخابات الأولى في 2005 والتي أصبح بعدها الجعفري رئيساً للوزراء كان الاختيار فيها على أساس القائمة وليس اختيار الاشخاص. 
أما رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور فؤاد معصوم، فقد كتب مذكراته وكأنما يريد تبرئة نفسه من حقبة السنوات الأربع التي قضاها داخل مقر الرئاسة العراقية في قصر السلام. ورغم أنه كان غائبا عن الأحداث السياسية المفصلية التي عصفت في مدة توليه المنصب، فإنه كان يتباكى على مصادرة صلاحيته من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في تلك الفترة. لكن الطريف في مذكراته أنه يؤكد على أن وصوله إلى المنصب لم يكن أكثر من مجرد صدفة. بعد أن كان يقضي أيامه مع عائلته في فرنسا ويتجه نحو التقاعد من العمل السياسي.

برهم صالح رئيس الجمهورية السابق، كتب مقالا في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 أكد في خاتمته على رغبة العراقيين الشديدة في معالجات جذرية للخلل البنيوي في منظومة الحكم، وتجاوز ما خلفه العقدان الماضيان من إخفاقات... "وليس لنا خيار في العراق سوى تعزيز السياسة الخارجية القائمة على النأي عن الصراعات والمحاور المتقاطعة". والدكتور صالح يعلم جيدا أكثر من غيره كيف أن الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس الوزراء في العراق مرتبط بالقوى الفاعلة في منظومة الحكم التي هي المنتج الرئيس للخلل البنيوي الذي يدعو إلى معالجته، ومدى فاعلية التأثير الخارجي المتحكم في تحديد من يكون رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء.
محاولة التعالي على وصف الأحداث السياسية والحديث برومانسية مفرطة أو تزوير التاريخ بعد 2003، لا تقتصر على من تسنم المناصب العليا في الرئاسات، بل هناك بعض الوزراء ممن حاول تقديم نفسه باعتباره ملاكا يعمل في حضرة شياطين! ويريد سرد الأحداث بطريقة تجعله بريئا براءة الذئب من دم يوسف، ومن العمل ضمن منظومة الخراب والفساد والفشل، ويريد التحايل على التاريخ من خلال انتقاد رئيس حكومته، من دون أن يملك هو قرارا شجاعا بتقديم الاستقالة أو احترام عنوانه كـ"تكنوقراط" كما يصف نفسه، إلا بعد خراب البصرة. ونموذج ذلك السيد علي عبد الأمير علاوي الذي يُعد من أهم شخصيات النظام السياسي الذي تشكّل بعد 2003، فهو وزير التجارة في حكومة مجلس الحكم المؤقت، ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة 2004، ونائب في الجمعية الوطنية عن الائتلاف الوطني عام 2005، ووزير المالية في الحكومة الانتقالية 2005، وأخيرا وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي. كلّ هذه المناصب وفي الأيام الأخيرة المتبقية من عمر حكومة الكاظمي التي انحصرت وظيفتها في مهام تصريف الأعمال، اكتشف السيد علاوي أنَّ الدولة في العراق، هي دولة (الزومبي).

وبعد أن عمل علاوي أكثر من سنتين في منصب وزير المالية، يقول في استقالته: "على عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دولة (الزومبي) لسنوات بل حتّى لعقود قبل أن يتم دفنها، أعتقد أن الدولة العراقية التي ولدت بعد غزو 2003 تظهر عليها علامات مرض عضال... دستورنا في الغالب غير عملي ويتم إهماله بانتظام، ونظامنا السياسي يولد الجمود والانسداد. الحساب والعقاب لا يشملان الزعامات الكبيرة ويتم استغلال موارد الدولة بشكل غير فعال ومهدر أو يساء استخدامها أو تتم سرقتها، ولا أحد يحاسب على الكوارث التي حلت بهذه البلاد".

ربما أتقبل هذا التوصيف من قبل سياسي عراقي، إذا كان لأول مرة يشخص هذه المشاكل في عمل المنظومة الحاكمة بعد 2003. وقد اعتبره بمثابة صك غفران عن خطيئة مشاركته في حكومة تشكلت بموافقة قوى السلطة التي شخصها السيد علاوي في أكثر من مناسبة، ولعل أهمها كانت رفضه الترشيح لمنصب وزير المالية في حكومة حيدر العبادي 2016. ففي لقائه مع محطة "بي بي سي" البريطانية يوم 8-8-2016 في برنامج "بلا قيود"، يعلّق علاوي على سبب رفضه ذلك الترشيح قائلا: "سحبت الترشيح لأنني بصراحة لم أجد أي جدية للإصلاح، ولا إمكانية للإصلاح في ظل التركيبة السياسية الحاكمة في العراق". ووصف النظام السياسي في العراق بـ"المتصلّب، وهناك علاقة توحد الأطراف السياسية المتناقضة ظاهرا، لكنها في الحقيقة تعمل وفق تنسيق فيما بينها لحماية بعضها الآخر، كلّ طرف يحمي الآخر للاستمرار في عملية نهب وسلب البلد لمصلحتها الخاصة ومصلحة أحزابها. هذه التركيبة جذورها عميقة، أنا غير مستعد للعمل مع أطراف همجية إرهابية لتغيير هذه المنظومة".
لكن تبقى مذكرات السياسيين وخطاباتهم ولقاءاتهم التلفزيونية بعد 2003 ظاهرة تحتاج إلى التأمل والتدقيق، فرغم غرابة كتابتهم لمذكراتهم وهم لا زالوا في السلطة أو فاعلين سياسيين يمكن لنا أن نحصل على اعترافات بنزعة التآمر بينهم وضعف البصيرة والرؤية الاستراتيجية وانعدام إرادة بناء الدولة. فكل ما يمكن أن نعثر عليه في مذكرات إياد علاوي بأجزائها الثلاثة وجلال طالباني وعمار الحكيم وسليم الجبوري وفؤاد معصوم هو خليط من الحياة الشخصية ببؤسها وفقرها زمن المعارضة وقصص التآمر والصراعات التي يخوضها سياسيو ما بعد 2003 فيما بينهم، ولا نكاد نعثر على قصة نجاح واحدة مثلما نقرأها في مذكرات الزعماء ورجال الدولة، ولعلنا نصاب بالدهشة من المبالغات والنرجسية العالية التي نجدها في مذكرات إبراهيم الجعفري وباقر الزبيدي وإطرائهم الغزير لدورهم في الحكومات المتعاقبة بعد 2003.