"الامتناع" الأميركي في مجلس الأمن وسقوط التغاضي عن وضع الفلسطينيين

ويأتي هذا التحول بعد أن عارضت الولايات المتحدة تاريخيا جهود الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، لتمرير قرارات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، بحجة أن مثل هذه الإجراءات كانت غير مناسبة وسط هدنة حساسة مستمرة ومفاوضات الرهائن بين إسرائيل و"حماس".
غير أن موقف إدارة بايدن بات أكثر عرضة للتدقيق المتزايد بسبب التوترات المتصاعدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الإنسانية للهجوم الإسرائيلي ضد "حماس" في غزة. وأفادت المنظمات الإنسانية عن وقوع أكثر من 30 ألف ضحية فلسطينية، بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال، مما يزيد من التدقيق في دعم إدارة بايدن المستمر لإسرائيل. وكانت نقطة الخلاف المهمة هي سعي نتنياهو لتوسيع الهجوم العسكري إلى رفح، وهي مدينة في غزة تستضيف ما يقرب من مليون مدني فلسطيني نازح.

وسط الصراع المتصاعد، يؤكد نتنياهو أن الهجوم العسكري في غزة أمر بالغ الأهمية لتفكيك البنية التحتية لـ"حماس"، في حين تحث إدارة بايدن على ضبط النفس، مشيرة إلى تفاقم محتمل للأزمة الإنسانية. وقد دفع هذا الاختلاف الولايات المتحدة إلى اقتراح قرار خاص بها في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار– وهو تحول كبير يشير إلى موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
وقد استجاب مجلس الأمن لتعديل سياسة واشنطن من خلال تبني قرار ملزم قانونا لوقف إطلاق النار، والذي شهد 14 صوتا مؤيدا، مقابل لا شيء، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. كان الامتناع عن التصويت ملحوظا، حيث أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن هذه الخطوة لا تعني "تحولا في سياستنا،" وقال إن الولايات المتحدة أيدت وقف إطلاق النار لكنها لم تصوت لصالح القرار لأن النص لم يدن "حماس". وقال كيربي: "لقد كنا واضحين للغاية، وكنا متسقين للغاية في دعمنا لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن. هذه هي الطريقة التي تمت بها صياغة صفقة الرهائن، ويعترف القرار بالمحادثات الجارية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة القرار، مشددا على دوره الحاسم في تحقيق وقف إطلاق النار وتأمين "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، مسلطا الضوء على دفع المجتمع الدولي نحو حل الأزمة وتخفيف المزيد من الآثار الإنسانية.
وعلى الرغم من جهود واشنطن للتقليل من أهمية دورها في تأمين قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنها لم تسلم من رد الفعل الغاضب الذي صبته عليها حكومة نتنياهو، التي ردت على الفور بإلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأميركية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له إن الامتناع عن التصويت يعد "خروجا واضحا عن الموقف الثابت للولايات المتحدة في مجلس الأمن منذ بداية الحرب"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تخلت عن سياستها في الأمم المتحدة اليوم. وفي ضوء التغير في الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن يبقى الوفد في إسرائيل".

وعلى أي حال، لم يكن الدور الذي لعبته واشنطن في تأمين قرار وقف إطلاق النار التغير المهم الوحيد الذي حدث في النظرة المؤسسية الأميركية فيما يتعلق بالمسألة الإسرائيلية- الفلسطينية. فبينما تواصل إدارة بايدن، مع حلفائها الغربيين، دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديد الذي تشكله "حماس" على أمن إسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، جرى تحول كبير في موقف واشنطن بشأن القضية الفلسطينية.
لقد تغير هذا الموقف بشكل جذري في أعقاب هجمات "حماس"، حيث تطالب الولايات المتحدة الآن، ومعها حلفاؤها الرئيسون الآخرون مثل المملكة المتحدة، علنا بأن يكون لأزمة غزة في نهاية المطاف حل سياسي يقوم على أساس إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يمثل نقلة كبيرة عن المواقف الأكثر حيادية التي تبنتها الإدارات الأميركية السابقة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال كاميرون إن لندن ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود المنسقة للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية في المنطقة، مؤكدا أن الفلسطينيين لا بد أن يكون لديهم "أفق سياسي حتى يتمكنوا من رؤية تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين". كما أن التحولات المؤسسية العالمية الناجمة عن الصراع في غزة لا تقتصر على مجالات الدبلوماسية. ويعكس هذا التطور اتجاها أوسع للتغيرات المؤسسية العالمية التي حفزها الصراع في غزة، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من المفاوضات الدبلوماسية لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي.
إن لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة وأعلى محكمة دولية في العالم، دورا مزدوجا: تسوية النزاعات القانونية المقدمة إليها من قبل دول الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي، وإصدار آراء استشارية حول الأسئلة القانونية المحالة إليها من قبل وكالات دولية معترف بها من الأمم المتحدة.
ولكن إسرائيل تنفي بشدة اتهامات الإبادة الجماعية، وتجادل بأن لها الحق في اتخاذ تدابير للدفاع عن نفسها؛ وتدعي أن الأفعال والتصريحات التي أشارت إليها جنوب أفريقيا، التي تلعب دورا قياديا في الإجراء، لم تكن في واقع الحال جزءا من سياسة الحكومة أو السياسة العسكرية ولا تحمل أي نية للإبادة الجماعية.
وباختصار، يظل توقيت صدور رأي المحكمة غير مؤكد، نظرا لإجراءات محكمة العدل الدولية الشاملة والمستهلكة للوقت. ويتوقع خبراء قانونيون أن يصدر الحكم بحلول نهاية العام. رغم أن رأي محكمة العدل الدولية ليس ملزما لمجلس الأمن أو إسرائيل بتنفيذه، إلا أنه يتمتع بنفوذ كبير وقد يمارس ضغوطا إضافية على إسرائيل وحليفتها الرئيسة، الولايات المتحدة، للتوافق مع المعايير القانونية الدولية.
في خضم الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل و"حماس" في غزة، يرى البعض أن فعالية الأطر القانونية والمؤسسية العالمية المتطورة بشأن المحنة الفلسطينية لا تزال موضع تخمين. إلا أن المجتمع الدولي لم يعد راغبا فعلا في التغاضي عن وضع الفلسطينيين، بصرف النظر عن الحل غير المؤكد للصراع في غزة.