بايدن أمام "امتحان نتنياهو"... فهل ينجح؟

وقد دافعت الولايات المتحدة خلال الحرب، واستمرارا لتقليد راسخ، عن إسرائيل وعملياتها وحربها المفتوحة على كل الأصعدة ضد "حماس" عينيا، وضد كل أهل قطاع غزة وعموم الفلسطينيين، بما يشمل الضفة والقدس والداخل. فقد رفع ممثلها (وممثلتها) في مجلس الأمن إصبعهما لفرض حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات منذ أكتوبر 2023 لإجهاض مشروع قرار بوقف إطلاق النار، وبعثت الولايات المتحدة بشحنات الذخيرة لمد آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في غزة، كما بعثت سفنها وحاملات طائراتها الحربية لدعم حرب إسرائيل ولردع إيران و"حزب الله" وحلفائهما من الدخول في مواجهة جدية مع إسرائيل، كما عملت على استهداف أية محاولة للضغط عسكريا على إسرائيل، أهمها هجومها على القواعد العسكرية للحوثيين في اليمن، والذين قاموا باستهداف جنوب إسرائيل بصواريخهم، كما منعوا سفنا تحمل تجارة ومعدات لإسرائيل من الشرق الأقصى.

تعديلات على الموقف الأميركي

إلا أنه جرت تعديلات على الموقف الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بحيث أصبح الرئيس وإدارته عموما يحملون موقفا نقديا، أو على الأقل متحفظا، على ما تسعى إليه إسرائيل. وقد تركزت نقاط الخلاف حول خمس قضايا: 
أولا، إدخال المواد التموينية والاحتياجات الإنسانية الضرورية لأهل قطاع غزة المحشورين في غالبيتهم داخل مدينة رفح. 
ثانيا، الاعتراض على حملة عسكرية برية في رفح من دون تأمين "خروج آمن" للمحاصرين هناك. 
ثالثا، موضوع إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لأجل تأمين وصول مساعدات إنسانية لأهل القطاع، وخصوصا لمن بقي في شمال قطاع غزة. 
رابعا، الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار تزامنا مع الوصول إلى صفقة تبادل رهائن وأسرى إسرائيليين وفلسطينيين. 
خامسا، ضرورة إبراز إسرائيل لخطة "ما بعد الحرب"، أي إعلان نتنياهو أنه مستعد للدخول في تسويات سياسية تفيد بقبوله مبدأ "حل الدولتين". 
هنالك جدل جدي حول مغزى هذا الموقف الأميركي، ويكاد يكون هناك إجماع بأن هذا الخلاف مع إسرائيل يأتي في أعقاب تعاظم المعارضة والنقد داخل الولايات المتحدة لدعم البيت الأبيض لإسرائيل في حربها، وبالتالي يأتي هذا الموقف على خلفية خشية الرئيس الأميركي وإدارة البيت الأبيض من إمكان فشله في الانتخابات الرئاسية القادمة (نوفمبر/تشرين الثاني 2024) أمام منافسه دونالد ترمب، بعد تهديد جدي بامتناع جناح يسار الحزب الديمقراطي والمقترعين العرب والمسلمين في ولايات محددة، على رأسها ولاية ميتشيغان التي تسكنها أكبر جالية عربية ومسلمة في الولايات المتحدة، من دعم بايدن، بما في ذلك الامتناع عن التصويت.

اعتراضات نتنياهو

إسرائيليا، اعترض نتنياهو على الموقف الأميركي المستجد وأعلن جهارا أن الحرب لن تتوقف وأن الجيش يجهز للعملية البرية في رفح، مدعيا أن وقف الحرب أو القبول بعدم اجتياح رفح يعني أن "إسرائيل خسرت الحرب" أي مكنت "حماس" من الاستمرار في السيطرة على رفح، مما سيفسح المجال لإعادة ترميم قوتها العسكرية، وبالتالي الاستمرار في استهداف إسرائيل. هذا الموقف فتح الباب لمواقف متباينة وخلافية بين نتنياهو وبايدن وإدارته، وقد وصل الأمر إلى تبادل مواقف تدل على أن هنالك عدم توافق، وحتى نوعا من التنافر في المواقف، ما أدى إلى وجود تحليلات إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات عينية تؤدي إلى الضغط أكثر على نتنياهو وإسرائيل. فقد جاء في ورقة أصدرها معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: "هناك أيضا خلاف علني بين قيادتي البلدين حول انتقادات موجهة مباشرة نحو سلوك رئيس الوزراء نتنياهو. الصبر في واشنطن يتلاشى، وربما يكون التحرك الإسرائيلي في رفح، الذي لن يتم تنسيقه مع الإدارة، نقطة تحول في موقف الإدارة الأميركية تقودها إلى الانتقال من القول إلى الفعل". 
وفي السياق نفسه صرح دكتور بيني ميلر، رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة حيفا في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قائلا إن "التصريحات القاسية التي أدلى بها الرئيس جو بايدن في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي)، جاء فيها أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها، وأن التحرك في رفح خط أحمر، تشير إلى تدهور كبير في العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وإلى أن الحكومة الأميركية فقدت الثقة في نتنياهو. وأن الوضع الحالي هو فخ لنتنياهو، لأنه من دون دعم الولايات المتحدة، فإن إسرائيل معزولة على الساحة الدولية، وتفتقر إلى الموارد الحيوية للحرب. ومن ناحية أخرى، فإن توقعات الولايات المتحدة من إسرائيل هي التأكد من عدم حدوث كارثة إنسانية في غزة والحد من الخسائر في الأرواح بين سكان غزة".

هذه التحليلات بأن الطريق مفتوح الآن على إمكانية الدخول في مسار سيؤدي إلى ضغط أميركي لإجبار إسرائيل ونتنياهو على الانصياع للموقف الأميركي، مدعومة كذلك من معارضي نتنياهو في إسرائيل، وخصوصا من الأحزاب التي ترى نفسها شريكة في حكومة مستقبلية بديلة لتلك التي يرأسها نتنياهو، وقد زار بيني غانتس رئيس حزب "التيار الرسمي" والعضو في "مجلس الحرب" واشنطن قبل أسبوعين لجلسات تشاورية مع الإدارة الأميركية حول مجمل القضايا الخلافية، وغانتس يحظى حسب الاستطلاعات بفرصة جدية لتشكيل حكومة بديلة لتلك التي يرأسها نتنياهو في حال إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، وهو بالتأكيد يبني على ذلك ويأمل أن تساهم الضغوط الأميركية في إخراج نتنياهو وائتلافه الحكومي من توازنه، وبالتالي الذهاب فعلا إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل.
إن الخلاف بين الإدارات الأميركية والائتلافات اليمينية في إسرائيل، ورؤساء وزرائها ليس أمرا جديدا في العلاقة بين البلدين. وقد حصلت تاريخيا مع كل رؤساء الوزراء من حزب الليكود. وكما ذكرت آنفا نشبت خلافات بين بيغن وكارتر في قمة كامب ديفيد عام 1979، وأجبر الرئيس الأميركي كارتر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن على قبول إطار اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر. وفي عام 1982، وبعد خروج القوات الفلسطينية من بيروت، أعلن الرئيس الأميركي رونالد ريغان عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل إطارا واسعا لهذا الحل ونادى في خطته برفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وبأن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال منح حكم ذاتي موسع للفلسطينيين، وحتى تبني فكرة وحدة القدس تحت حكم إسرائيلي، لكنه في المقابل طالب بوقف الاستيطان في الضفة وقطاع غزة، وهو الاشتراط الذي أدى برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، مناحيم بيغن، إلى رفض الخطة والتمسك بإطار كامب ديفيد، الذي لم يكن يعني أي شيء جدي أو تنفيذي بالنسبة للقضية الفلسطينية.

بعد ذلك توالت المبادرات والمقاربات، مرورا باتفاق عمان بين ياسر عرفات والملك حسين (1984)، وتفاهمات لندن بين شيمعون بيريس والملك حسين (1987)، ومن ثم اندلاع الانتفاضة الأولى، وإعلان الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر 1988 والتي تبعتها تصريحات لعرفات بقبول قرار التقسيم وقرار 242 و"نبذ الإرهاب"، مما أدى إلى فتح قناة للمفاوضات بين الإدارة الأميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة التونسية. بعد ذلك بسنتين، وعلى خلفية حرب الخليج الأولى، والتزام الرئيس جورج بوش (الأب) أمام حلفائه العرب بأنه بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي فإن الولايات المتحدة ستعمل على حل للقضية الفلسطينية، وفعلا بادر إلى عقد مؤتمر مدريد (1991)، وقد نشب خلاف علني بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحق شامير، حول مشاركة وفد فلسطيني، بشراكة مع وفد أردني، في المؤتمر، وحول توقعات الطرفين، مما حدا بوزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، جيمس بيكر، إلى نقد إسرائيل علنا وتوبيخ رئيس وزراء إسرائيل. 
وإسرائيل كانت آنذاك في أوج تحضيراتها لاستقبال المهاجرين الروس بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وكانت في أمس الحاجة إلى الدعم الأميركي. بالتالي أخضعت الضغوط الأميركية شامير وحكومته  لحضور وفد إسرائيل، برئاسة شامير، المؤتمر، الذي بدا وكأنه انتصار للإرادة الأميركية والعربية، لكن الأيام أثبتت أن إسرائيل هي من حدد مضامين المفاوضات واستمراريتها في واشنطن، وبالتالي تجاوز رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقف الأميركي من خلال الحضور العلني، والرفض الجوهري لأية تسوية منصفة للقضية الفلسطينية.
عام 2003، وخلال الانتفاضة الثانية أعلن الرئيس الأميركي، جورج بوش الابن عن خطة "خريطة الطريق" لحل القضية الفلسطينية، وضمنها موقفا داعما لإيقاف الاستيطان في الضفة وخطوات تبادلية بين الطرف الإسرائيلي من جهة، والطرف الفلسطيني- الأردني من جهة أخرى، إلا أن إسرائيل رفضتها وعملت على إجهاضها. فقد اعتبرت النسخة الأولية أساسا لتقديم التحفظات والاعتراضات، عندها قام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، بتقديم ثلاثة عشر تحفظا، ما أفقد الخطة مضمونها الفعلي وكونها أساسا لأية تسوية منطقية، وبالتالي لم تتقدم الخطة للأمام، رغم أنها شكلت خلفية للمفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد اعتلاء محمود عباس القيادة عام 2004.

الخلاف الأهم والأكثر تداولا في تاريخ العلاقة بين الرؤساء الأميركيين ورؤساء الوزراء الإسرائيليين هو ما حصل بين الرئيس باراك أوباما بين الأعوام 2009 وحتى 2016. وقد تركز الخلاف بين أوباما ونتنياهو، العائد إلى رئاسة الوزراء، حول قضيتين رئيستين. الأولى، مسألة التزام إسرائيل بـ"خريطة الطريق" التي طرحها الرئيس الأميركي، بوش الابن، عام 2003، ودعوة أوباما لوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، واستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين. والثانية رغبة أوباما في الوصول إلى اتفاق مع إيران حول "الملف النووي"، مما يتيح لإيران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم لأهداف مدنية، كما يمكّن الوكالة الدولية للطاقة والإدارة الأميركية من رقابة أفضل على المشروع النووي الإيراني.
في المقابل عارض نتنياهو أوباما في موقفه من الملفين، واستطاع أن يحصل على دعوتين لإلقاء خطاب ناري تضمن نقدا مبطنا لمواقف أوباما، وصولا إلى رفضه لقاء أوباما في زيارة للأمم المتحدة وخطابه هناك ضد أي تفاهمات مع إيران بشأن مشروعها النووي. 
في القضيتين أبرز نتنياهو قدرة كبيرة للضغط على الرئيس الأميركي من خلال تجنيد الكونغرس إلى جانب مواقفه، وبالتالي رفع سقف الموقف الأميركي في المفاوضات مع إيران أولا، وتجميد موقف أوباما من مباحثات السلام مع الفلسطينيين ثانيا. وبدل أن يشكل الرئيس الأميركي قوة ضاغطة على رئيس الوزراء الإسرائيلي حصل العكس تماما، إذ هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أوباما مما أدى إلى تصعيب إمكانيات حصوله على موافقة الكونغرس وتمويل مشاريعه السياسية في قضايا رئيسة، خارجية وداخلية. وبالتالي نجح في تمرير موقفه من السلام مع الفلسطينيين، وأفشل أي تقدم جدي في هذا المسار.

قبل أيام من رمضان الجاري، أعطى نتنياهو درسا أخيرا للرئيس الأميركي في حدود قوته للضغط على إسرائيل، فقد أعلن الرئيس الأميركي أن وقفا لإطلاق النار سيحدث قبل بداية رمضان، إلا أن نتنياهو رفض ذلك، وأجبر بايدن على التنازل عن موقفه قبل بداية رمضان بأربعة أيام. 
مرة أخرى فشل الرئيس الأميركي في "امتحان نتنياهو"، وبذلك فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي ثبت تغييرا جوهريا في العلاقة مع الإدارات الأميركية، ومع الأخذ في الاعتبار الدعم العسكري والمالي الذي لا تستطيع إسرائيل الاستغناء عنه، فإن معادلة الضغط والتأثير هي عكسية لما يعتقد الكثيرون. فبعد سنوات استطاع خلالها الرئيس الأميركي وإدارته إجبار إسرائيل على تغيير، ولو بسيط، في سياساتها، استطاع نتنياهو تثبيت معادلة مغايرة تماما: الرئيس الأميركي وإدارته هما من يقع تحت ضغط إسرائيل ورئيس وزرائها، وأدواتها في ذلك عديدة، أهمها اللوبي المساند لإسرائيل، ونتنياهو يعي ذلك، وحتى يستغل هذه القدرة لأجل تثبيت نفسه داخليا أمام خصومه، وإثباته للإسرائيليين أنه الوحيد الذي يستطيع تحدي إرادة الرئيس الأميركي والصمود في وجه الضغوط التي ستوجه لإسرائيل أكثر مع استمرار حربها وجرائمها في غزة.