يوم الاثنين 25 مارس/آذار 2024، أعلنت "قوات الدعم السريع" تشكيل إدارة مدنية لولاية الجزيرة وسط السودان. وبحسب البيان الذي أصدرته الميليشيا، تتكون الإدارة المدنية من 31 عضوا، ويترأسها صديق عثمان أحمد، عضو حزب الأمة وهو أحد أكبر الأحزاب المكونة لتحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وضمت تشكيلة الإدارة المدنية أعضاء آخرين من عضوية أحزاب "تقدم". ومن الجيد أن مجلس تنسيق "حزب الأمة" قد أصدر بيانا تبرأ فيه من أي ارتباط بأي شكل بهذه الإدارة أو بالعضوية التي شاركت فيها. إلا أن الأمانة العامة للحزب لم تلبث أن أصدرت بيانا آخر بدورها تبرأت فيه من بيان مجلس التنسيق باعتباره لم يصدر من اجتماع شرعي لمجلس التنسيق ولم يمر بالأطر المؤسسية. وقالت إنها لم تقم بنشره وأرجأت هذا النشر لمزيد من التشاور.
وكانت ولاية الجزيرة قد عاشت في حالة من الرعب المستمر منذ اجتياح قوات الميليشيا لها في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2023. وأورد برنامج الغذاء العالمي أن اجتياح "قوات الدعم السريع" لمخازنه في الجزيرة قد تسبب في إيقاف عمليات الإغاثة الإنسانية في المنطقة وأن الميليشيا قامت بنهب مواد غذائية كانت تكفي لإطعام مليون ونصف المليون مواطن سوداني لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى نهب المساعدات الغذائية اللازمة لعلاج عشرين ألف طفل وامرأة حامل وأم مرضعة من سوء التغذية. تواصلت تجريدة العنف البربري والإرهاب والتي تضمنت جرائم القتل والاغتصاب والنهب التي مارستها الميليشيا على مدى 100 يوم منذ اجتياح ولاية الجزيرة لتتسبب في موجة نزوح ثانوية بلغت 600 ألف مواطن حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024. فيما أوردت لجان مقاومة مدينة ود مدني (عاصمة ولاية الجزيرة) أن التقارير رصدت نحو 400 من الضحايا الذين فقدوا أرواحهم على يد الميليشيا منذ اجتياحها للولاية.
وقد أشار كثير من المراقبين للشأن السوداني، إلى أن تكوين هذه الإدارة جاء كتطبيق للاتفاق بين "تقدم"، و"قوات الدعم السريع"، الذي تم توقيعه بواسطة قائد الميليشيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس تنسيقية "تقدم" عبد الله حمدوك يوم 2 يناير 2024 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي تنص إحدى مواده على تكوين إدارات مدنية تتولى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها. لكن منذ توقيع اتفاق حمدوك- حميدتي والذي أكمل شهره الثالث، لم نشاهد تطبيق أي من نصوصه والتي شملت الاتفاق على فتح ممرات إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين لدى "قوات الدعم السريع" وغيرها من البنود، على أرض الواقع.
احتفت بعض قيادات "تقدم" علنا بتكوين هذه الإدارة المدنية. فقد عبر سليمان صندل حقار، رئيس "حركة العدل والمساواة" المنضوي في "تقدم"، في سلسلة من التغريدات عن مباركته لمواطني الجزيرة بتكوين هذه الإدارة والتي اعتبرها أول ركن من أركان النظام الفيدرالي. بينما نفى علاء الدين نقد، الناطق الرسمي باسم "تقدم"، علاقة "تقدم" بتكوين هذه الإدارة وقال إنها جاءت بالعودة "لقرار سكان الولاية" رغم أن إعلانها تم بواسطة بيان صادر من "قوات الدعم السريع". وأشار نقد إلى أن من شأنها التخفيف عن سكان الولاية.