ليست جديدة على المملكة العربية السعودية أسبقيتها في مواكبة الحداثة وريادتها الاقتصادية عربيا ودوليا، وذلك بناء على استراتيجيات وخطط يتم تنفيذها بتصميم، ويبذل من أجل تجسيدها كلّ ما يلزم من استثمارات وموارد ومهارات في شتى القطاعات، تحت مظلة أهداف "رؤية 2030" التي انطلقت منذ 2016 ايذانا بالانتقال المتوازن والمسؤول من اقتصاد النفط إلى التنوع الاقتصادي الواسع، نحو إنتاجية أكثر فاعلية واستدامة، تتناسب مع دور المملكة في الشرق الأوسط، وفي الجغرافيا السياسية الدولية.
قبل أن يعصف الذكاء الاصطناعي التوليدي بالعالم، كانت المملكة أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من بين أهدافها جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 20 مليار دولار في حلول عام 2030، وتمكين مؤسسات البيانات الكبرى لتصبح رائدة على المستوى العالمي في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره، بما يساهم في تحقيق "رؤية 2030" وربط نحو 66 هدفا من أهدافها الـ96 المباشرة وغير المباشرة بها. كذلك، تعهدت المملكة باستثمار حكومي قيمته 20 مليار دولار لاحتضان 300 شركة ناشئة في حلول عام 2030.
صندوق جديد بـ 40 مليار دولار
وفي إشارة إلى دأب المملكة على إحداث نقلة نوعية على صعيد الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول أوسع نحو الرقمنة والاقتصاد الرقمي المزدهر، توقع تقرير لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن يساهم الذكاء الاصطناعي في نحو 2,4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبما قيمته 135 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، في حلول عام 2030.