قرار مجلس الأمن... هل تُنقذ أميركا اسرائيل من نفسها؟

كما نلاحظ فإن القرار ليس بعيدا عما تريده اسرائيل والولايات المتحدة، برغم تعمدها مهاجمته، ورفضه، بسبب اعتبارها ذاتها كضحية لهجوم "حماس"، وعدم اعترافها بحق الفلسطينيين لا كشعب ولا كأفراد، لا في تقرير المصير في أرضهم، ولا بحقهم كبشر في الدفاع عن أنفسهم، ولأنها تصر على استمرار حربها في غزة، لإرهاب الفلسطينيين، وإخضاعهم لهيمنتها، والتخفف من كتلة كبيرة منهم في قطاع غزة، بدفعهم لمغادرتها قسرا أو طوعا.
أما الإدارة الأميركية، التي مررت القرار المذكور هذه المرة، فهي فعلت ذلك بسبب الضغوط الناجمة عن تزايد الحراكات الشعبية المتعاطفة مع الفلسطينيين، في عواصم ومدن الدول الغربية وفي الولايات المتحدة ذاتها والتي تدين إسرائيل بوصفها تنفذ حرب إبادة جماعية ضدهم. يأتي ضمن ذلك التغيرات التي يشهدها الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لجهة رفض الحرب الإسرائيلية، ورفض الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، كما بدا واضحا في موقف تشاك شومر رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، ويشمل ذلك بروز صوت معارض لتلك الحرب في أوساط اليهود أيضا أكثر من أية فترة مضت. 
طبعا، يمكن إضافة سبب أخر يتعلق بمعارضة إدارة بايدن لسياسات نتنياهو الداخلية، التي تتعلق بتغيير النظام في إسرائيل، من خلال مصادرة السلطة القضائية، وتغليب طابع إسرائيل كدولة يهودية ودينية على حساب طابعها كدولة ليبرالية وديمقراطية (نسبة لمواطنيها اليهود).

بالإضافة إلى كل ما تقدم فإن الإدارة الأميركية في موقفها الجديد تحاول التكيف مع حلفائها من الدول الغربية، الذين نأوا بأنفسهم عن دعم حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو ما تبين في التصويت على قرار لوقف إطلاق النار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون أول (2023)، إذ صدر ذلك القرار بأغلبية 153 دولة (من أصل 193 دولة)، بمعارضة عشر دول فقط بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، ودولتان اوروبيتان فقط هما النمسا وجمهورية تشيكيا، في حين امتنعت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا عن التصويت، وصوتت باقي الدول الغربية مع وقف اطلاق النار بما فيها فرنسا وأسبانيا والسويد، إلى جانب أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا مثلا.

جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير هو الثالث من نوعه بعد القرارين السابقين 2712 (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، و2923 (ديسمبر/كانون الأول)، من العام 2023، اللذين تركزا على الجوانب الإنسانية. لكنه الأول الذي ينص على وقف إطلاق نار مؤقت.
بيد إن كل ذلك لا يجب أن يأخذنا إلى مبالغات ولا إلى عقد أوهام، حول الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي، ولا الى الرهان على قرار مجلس الأمن الدولي. فبغض النظر عن الجفاء الشخصي بين بايدن ونتنياهو، فإن الإدارة الأميركية تقف مع إسرائيل في استمرار حربها في غزة، وتقديم الدعم لها بالأسلحة والذخيرة، وتغطيتها سياسيا وماليا، رغم كل حديثها عن تجنيب الفلسطينيين ويلات الحرب، وتقديم مساعدات إنسانية لهم، وضرورة ايجاد أفق في اليوم التالي يفضي لإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع. 
المعنى أن إدارة بايدن فقط تحاول أن تعيد إسرائيل إلى رشدها، بإنفاذ المقولة الأميركية عن "إنقاذ إسرائيل رغم أنفها"، بعد أن باتت تفقد التعاطف معها، وتخسر مكانتها كضحية في الرأي العام العالمي، وبعد أن باتت تظهر كدولة متجبرة تتحدى المعايير الإنسانية الدولية، وكعبء سياسي واقتصادي وأمني على الدول الغربية، مع خسارتها طبيعتها كدولة ليبرالية وديمقراطية، داخليا وخارجيا، في ظل حكومة نتنياهو ـ سموتريتش ـ بن غفير. أما عن محاولة إسرائيل العصيان، ومنع نتنياهو بعض وزراء حكومته الذهاب إلى واشنطن، فهي حركة لا أثر يذكر لها في العلاقة بين الجانبين من الناحية العملية. 
لذا نحن إزاء قرار متأخر جدا وناقص ومجحف وغير ملزم لإسرائيل.