أميركا تبحث عن "تبييض الاموال" في لبنان... فماذا وجدت؟

من هنا أتت الزيارة الأخيرة لنائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيس بيكر، إلى لبنان منذ أسبوعين، ولقائه معظم المعنيين بالشأن المالي والنقدي، وتشديده على ضرورة إلتزام لبنان مندرجات القرارات الأممية والدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الحركات والمنظمات المصنفة إرهابية من الأميركيين وتطبيق الضوابط والشروط الأميركية ذات الصلة.

أثارت الجولة بعض البلبلة السياسية في ظل اشتعال حرب غزة وسخونة الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، لكن سرعان ما توضحت أهدافها ومبتغاها. فهي كانت مبرمجة مسبقاً وفق أجندة سنوية تضعها الإدارة المتابعة لشؤون النقد الأميركي في الخزانة الأميركية، وهدفها مراقبة صحة الإجراءات المتبعة في المناطق الأكثر تعرضاً لخروق في ممارسة الضوابط والشروط الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الحركات والمنظمات التي يصنفها الأميركيون إرهابية.

ما سمعه الأميركيون خلال الجولة ليس بجديد، فعلى الرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والنقدية في لبنان وضمور عمل القطاع المصرفي، لا تزال إدارات المصارف تمارس الرقابة الذاتية على مصدر الودائع والتحويلات الوافدة إليها، وتحديد أهليتها للدخول في النظام المصرفي اللبناني بما لا يتنافى مع القوانين والإلتزامات الدولية للبنان عموماً. بالإضافة إلى أن المصارف لا تزال تثابر على تطبيق نظام "KYC" أي (إعرف عميلك) وتصر على التزام جميع عملائها دون إستثناء، تجديد محتواه ومعطياته سنوياً.

بالنسبة إلى تمويل "حزب الله" أو حركة "حماس"، يعرف الأميركيون جيداً أن لا وجود لأي أرصدة في المصارف اللبنانية، أو تحويلات تمر عبر قنواتها تعود لأي من هاتين المنظمتين بشكل أو بآخر، وأن تمويلهما يجري نقداً دون المرور بأي إطار مصرفي أو مؤسساتي، فيما المصدر معروف ومعلَن بوضوح أكثر من مرة على ألسنة مسؤولين حزبيين.

أين لبنان من عمليات تبييض الأموال؟

تبييض الأموال جرم جزائي يعاقب عليه في كل الدول، وقد أصبح هذا الموضوع من أولويات المجتمع الدولي، إذ تأسست في ثمانينات القرن المنصرم ما يسمى مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) كجزء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بهدف إرساء معايير أو قواعد تعنى بمكافحة تبييض الأموال، ما لبثت ان توسعت مهماتها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب، خصوصا بعد العملية الارهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001. 

تأسست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) عام 2005، وتعدلت لجهة تطوير المعايير وإنشاء منظمات إقليمية مماثلة، وتكون تلك المنظمات أعضاء مشاركة في تلك المجموعة. فعلى سبيل المثل لا الحصر، فإن مجموعة "مينافاتف" (Middle East North Africa Financial Action Task Force) تضم كل الدول العربية، وهي عضو مشارك في مجموعة العمل المالي. تقوم هذه المؤسسات بدرس المعايير التي تتبعها الدول الأعضاء بما يسمى بالتقييم المتبادل (Mutual Evaluation)، ومن ثم تصنف الأعضاء وتصنف كدول ممتثلة أو غير ذلك. هذا التقييم يكون في غاية الأهمية للدولة المصنفة والتي على أساس هذا التصنيف، يتم التعامل المالي معها من قبل الدول الأعضاء ومؤسساتها المالية.

بعد الانهيار النقدي والأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بلبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولا تزال، حولت الاقتصاد اللبناني إلى حد كبير إلى الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، الأمر الذي ينذر بتصنيف البلد في الخانة الرمادية إذا لم تتم بعض الإصلاحات،مع الحزم في مكافحة الفساد وغيرها من الأمور ذات الصلة.

في آخر تقرير لها في عام 2020، أعلنت هيئة التحقيق الخاصة، التابعة لمصرف لبنان، أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان وصل إلى 463 حالة في 2020، مقارنة مع 637 حالة في 2019، 81,21 في المئة منها مصدرها يعود إلى جهات محلية و18,79 في المئة إلى جهاتٍ أجنبية.

ويتفق الخبراء أن القطاع المصرفي المكان الأمثل لتبييض المبالغ المالية الكبيرة. أما بالنسبة الى المؤسسات المالية غير المصرفية، كمؤسسات تحويل الأموال، فهي أيضا مكان مفضل لغاسلي الأموال. 

زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى لبنان

التحديات الكبرى لمكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب للدول النامية تكمن في الإرادة السياسية في مجال مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتعزيز مراقبة الامتثال للأشخاص المعتبرين او المصنفين في خانة " الاشخاص المعرضين سياسيا" (Politically Exposed Persons). تكمن التحديات الكبرى أيضا في قدرة الدول على الامتثال للمعايير الدولية في ظل انعدام الاستقرار السياسي والتخبط الاقتصادي لديها، وفساد الأجهزة القضائية والجمركية والمصرفية وغيرها من ادارات الدولة.

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يُعتبران تحديين كبيرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتمد استراتيجيات مكافحتهما على تعاون دولي وتنفيذ قوانين صارمة على مستوى الدولة والمؤسسات المالية. وبغية مكافحة تبييض الأموال، يتم التركيز على زيادة شفافية النظام المالي وتنظيمه لمنع تدفق الأموال غير المشروعة. وتشمل الجهود في هذا المجال مراقبة الحركات المالية، وتعزيز التقارير المالية، وفرض عقوبات على الجهات المخالفة.

تحرص الخزانة الأميركية على تصويب أداء القطاع المصرفي اللبناني وعدم توريطه في أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يدفعها إلى اتخاذ قرار قد يكون مدمرا في تداعياته، وهو منع لبنان، الرسمي العام والخاص، من التعامل بالدولار الأميركي نهائيا، وإنزال أقصى العقوبات بالكيانات والأفراد التي لا تلتزم بذلك. 

ومن هنا تأتي الزيارات الدورية للوفود الأميركية إلى لبنان، والإجتماع بمكونات القطاع المالي من مصرف لبنان، ولجنة المال والموازنة البرلمانية، إلى جمعية مصارف لبنان، وتجتمع أحياناً مع مجموعات من المجتمع المدني اللبناني الناشطة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. 

هل بدد مصرف لبنان مخاوف الوفد الاميركي؟

ليس خافيا أن زيارة بيكر، تركزت بشكل رئيس حول أخطار استخدام القطاع المالي في لبنان لتمويل الحركات التي تعتبرها أميركا إرهابية" مثل حركة "حماس" و"حزب الله"، وتاليا اتخاذ المزيد من الإجراءات بغية منع أي تحويلات مشبوهة لا تراعي مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. كذلك، تركزت على التخوف من توسع استخدام "الكاش" داخل الاقتصاد اللبناني، وتحديدا عبر التعميم 165 الذي يسمح بفتح حسابات مصرفية جديدة بما يسمى "الفريش دولار" ( أي التحويلات الأموال النقدية الجديدة ما بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019) وقد يكون معبرا أساسيا لـ"غسل الأموال".

لكن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري شرح لوفد الخزانة الاميركي أن التعميم 165، ساهم بشكل كبير في تأمين الحماية للبنان، خصوصا حيال التعامل بالشيكات "الفريش" والتحاويل "الفريش" بالعملة اللبنانية الذي شهد ارتفاعا كبيرا، بعكس الدولار الأميركي الذي لا تزال التحاويل والشيكات بـ"الفريش دولار" في غالبيتها العظمى تمر عبر المصارف المراسلة. فهذا التعميم، شكل حبل نجاة للبنان من العقوبات المحتملة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم يخف بيكر ثقته بالمصرف المركزي وبعمله، وبحصانة القطاع المصرفي اللبناني الذي يبدو أنه يحاذر المشاركة في جرائم مالية قد تضعه على مجهر "مجموعة العمل المالي"(Mena FATF)، كما قال منصوري.

واذا كان القطاع المصرفي بعيدا نسبيا عن شبهات التبييض وتمويل الارهاب على خلفية تشدده في تطبيق إجراءات "إعرف عميلك" مع زبائنه، بيد أن الوفد الاميركي أبدى اهتماما بملاحظات مصرف لبنان في ما خص الثغر التي قد تكون معبرا لمثل هذه الجرائم وتتعلق بعمليات تحويل الأموال عبر مؤسسات أو جهات صيرفية "غير شرعية" لا يمكن ضبطها ومنتشرة في معظم دول العالم، عدا أن التقصير في هذا المجال مرده الى السلطات السياسية والقضائية، إذ ثمة ملاحظات كثيرة من "فاتف" على طريقة عمل القضاة وعدم اتخاذهم اي قرارات منذ تسع سنوات تقريبا، تاريخ صدور القانون 44/2015 الذي يحدد الإطار التنظيمي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم ملاحقة المنظمات المسلحة وتمويلها.

ويرى خبير الأخطار المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي أن هذه الزيارات تشمل عادة مجموعة من الجوانب المالية والاقتصادية والأمنية، وأهمها:

- تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، في التجارة والاستثمار والتمويل وتبادل المعلومات.
- مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي. 
- تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال التعاون مع الدول الأخرى في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات تعزز النظام المالي الدولي وتحد من الأزمات المالية العالمية.
- تطبيق العقوبات الدولية على الكيانات والأفراد الذين ينتهكون القوانين والمعايير الدولية. 

في التسعينات، كان الدافع لاهتمام الخزانة الأميركية الاستثنائي بلبنان هو إعلان الدولة اللبنانية ربط مصير الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، وتشريع الدولار نقداً وبالشيكات وعبر حسابات مصرفية، كعملة رديفة ومواكبة للعملة الوطنية. ويستمر هذا المشهد حتى يومنا هذا. لن يؤثر قرار الحكومة اللبنانية على سلامة النقد الأميركي ولا على الاقتصاد الأميركي، ولكن قد يساء استخدام الدولار في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

أما اليوم، فقد حمل وفد من الخزانة الأميركية في زيارته الأخيرة للبنان، في النصف الأول من مارس/آذار 2024 ملفا دسما ومثقلا بالأخطار. إذ يقول فحيلي إن لبنان "يعاني من فائض غير صحي في الاعتماد على الأوراق النقدية في التبادل داخل الاقتصاد الوطني مما يجعله عرضة للاستغلال من قبل المجرمين. كما ينتظر إصدار مجموعة العمل المالية الدولية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط قرارها النهائي لجهة اعتبار لبنان كياناً ملتزما ومتعاونا في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب أو لا".

الأهم والأخطر أن "لبنان الرسمي لا يزال يماطل في إصلاح وضع القطاع المصرفي وتنظيم عمله وتصويب أدائه لكي يعود إلى لعب دوره في تفعيل العجلة الإقتصادية، والعودة إلى اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي (شيكات، بطاقات دفع وبطاقات إئتمان، وغيرها)"، كما قال فحيلي.

إلى ذلك، فإن العين على القطاع المصرفي والتزامه تنفيذ العقوبات الأميركية على بعض الأفراد والكيانات في لبنان التي صدر قرارات عقوبات في حقها، وضرورة التأكد من ابتعاد القطاع المالي عن تمويل، أو تسهيل تمويل عمل أفراد و/أو كيانات كانت قد جرى تصنيفها إرهابية من قبل الخزانة الأميركية". ولا ينسى فحيلي الإشارة إلى "قرار الدولة بالدولرة المموهة – أي اعتماد الدولار الأميركي، وليس الليرة اللبنانية، في تحصيل إيرادات الدولة، والتركيز على الدولار في احتساب نفقات القطاع العام وإيراداته بكل مكوناته".

ونبه من أن "إنزال أي نوع من العقوبات الأميركية على الكيان اللبناني وحظر استعمال الدولار الأميركي سيكون له تداعيات كارثية، وذلك بسبب الإفراط في الاعتماد على هذه العملة في كل عملية تبادل أو تداول داخل الاقتصاد. وعلى الرغم من كل المشاكل والأزمات التي عصفت بالاقتصاد المحلي، وأكثرها ضرراً على عمل المصارف، جاء تصنيف لبنان الإئتماني بـ"تعثر محدود"، وبالتالي، استطاع عدد من المصارف التجارية اللبنانية الحفاظ على علاقة جيدة ومتينة مع المصارف المراسلة، ولكن بتكلفة إضافية وإجراءات مشددة لتفادي التداعيات السلبية التي قد تنجم عن التعرض للأخطار الإئتمانية وأخطار السمعة (التي قد تنتج من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب). علما أن هذه المصارف هي اليوم المحرك، الى حد ما، لاستمرار التحويلات التجارية الضرورية من لبنان واليه.