لبنان: 16 ألف مبنى آيل إلى الانهيار... ولا مساكن بديلة

أما تمنع الملاّك فمردّه عدم إكتراثهم بمبان وعقارات يعيش فيها مستأجرون منذ عشرات الأعوام ويسري عليهم قانون إيجارات قديم يعتبره الملاّك مجحفاً بحقوقهم وملكياتهم.

العوامل الطبيعية وغزارة الأمطار هذا الشتاء أفاضت الخزانات الجوفية وجرفت التربة وحتى الصخور في بعض الأماكن، وكانت سبباً أساسياً في تصدع بعض المباني التي لا تستوفي الشروط الهندسية ومعظمها بُنِيَ خلال الحرب الأهلية، أو في العشوائيات التي تحيط بالمدن ولا تخضع لأي مراقبة أو متابعة رسمية.

شح التمويل للتأهيل

تتركز معظم مآسي الانهيارات التي تتسبب أحياناً بضحايا، في المناطق الساحلية أو القريبة منها، وذلك يعود الى طبيعة التربة وليونتها، فيما يندر أن يسقط مبنى في المناطق الجبلية بسبب الطبيعة الصخرية لجبال لبنان وعدم ارتفاع المباني فيها.

ليس جديداً وجود مبان تعاني من اختلالات هندسية في لبنان أو في غيره. إلا أن جوهر الأزمة يكمن في عدم جدية الدولة في متابعة هذه المعضلة بشكل مستدام، وعدم وجود تمويل أو تشريعات تحمي سكان المباني المتصدعة والمعرضة للسقوط، انتفاء وجود خطة استراتيجية تعتمد الحلول العلمية والهندسات الحديثة في تدعيم المباني المعرضة للوقوع وفي حماية الأبنية التراثية التي ترسم المشهد الحضاري والتاريخي لبيروت والمدن اللبنانية الساحلية.

كان للحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 تأثير كبير على سلامة المباني وخصوصاً تلك الواقعة على خطوط التماس في بيروت وطرابلس وبعض الجبال. ولا يزال أحد معالم الحرب الشهيرة المعروف بـ"برج المر" عند مدخل منطقة القنطاري على مقربة من شارع الحمرا في بيروت، شاهداً على أهوال الارتجاجات التي كان يتسبب بها القصف المتبادل والتفجيرات التي أدت إلى تصدعه وعدم صلاحيته للسكن والاستعمال، فيما كان بناؤه الذي يعود إلى ما قبل اندلاع الحرب بقليل، مصدر اعتزاز وفخر للصناعة الهندسية اللبنانية، حيث كان يعتبر أول ناطحة سحاب في الشرق الأوسط يومذاك، وأعلى مبنى في لبنان والمنطقة (40 طبقة).

غياب الاحصاءات

ومع عدم وجود دراسات حديثة أو مسح شامل يحدد عدد المباني الآيلة إلى السقوط في لبنان، أظهرت دراسة أجريت في عام 2015 أن ثمة أكثر من 16 ألف مبنى مهدد بالانهيار، في حين بينت دراسة أجرتها بلدية بيروت منذ أكثر من 10 سنوات وجود 12 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المدينة، ارتفع عددها حكما بعد انفجار المرفأ. وكانت بلدية طرابلس قد أعلنت أخيرا وجود نحو 700 مبنى مهدد بالانهيار في عاصمة لبنان الثانية.

لكن رئيس الجمعية اللبنانية لتخفيف أخطار الزلازل المهندس المدني الإستشاري راشد سركيس، يعتبر أن "الرقم في لبنان يبقى وجهة نظر، ولم نصل يوماً نحن العلميين إلى معرفة الحقيقة في شيء بسبب ضياع الأرقام وتشتتها. إذ لم تحصل على الإطلاق أي اعمال جدية على مستوى المسح الشامل للمباني القائمة لتحديد النسب والاحجام التي تحتوي على مشاكل بنيوية حقيقية. وكل ما عُمل خلال فترات منفصلة وبعيدة عن بعضها، كان على شكل مهمات محصورة لغايات معينة. وآخر ما أنجزته بلدية بيروت ونقابة المهندسين في بيروت كان بعد انفجار المرفأ حيث تم الكشف على المباني بشكل سريع لتحديد الأكثر خطورة لحماية حياة الناس القاطنين والعابرين في المحلة، وليس لتوثيق مرجعية تنتج من هذا المسح الأفضل".

في المحصلة، تبقى كل الأرقام التي يتم التداول بها بعيدة عن الواقع الحقيقي، وإذا كانت تقلق الكثيرين وتجعل الرعب يدب في آخرين أيضاً، إلا أنها لا تعكس الواقع. إنها مجرد أرقام متداولة بين حين وآخر (لم يُبرز أحد مستندا مرجعياً لها).

تصنيف أنواع الابنية

يمكن تصنيف أنواع الأبنية كما يفيد سركيس كالآتي:

1- الأبنية القائمة قبل الحرب وهي تنقسم ثلاثة أقسام:

أ. المباني المشيدة قبل العام 1950: وهي مبان ذات قيمة تراثية في معظم الأحيان وتتطلب عناية خاصة، ولأجل ذلك وضع اقتراح نص قانون يحمي هذه المباني ويشجع مالكيها على تأهيلها وترميمها كما يجب.

ب. المباني المشيدة بين العام 1950 و1965: اعتُمدت في الكثير منها مبادئ ربط الاعمدة بجسور مدلاة على زوايا الغرف وهي بذلك تشكل حالة موصوفة في متانة هذه الابنية.

ج. المباني المشيدة بين العام 1965 والعام 1975: بدأ التوجه في هذه الفترة إلى السقوف التي تستخدم حجر "الهوردي"، ظناً أنها تساعد في العزل الصوتي والحراري وتخفيف الوزن، فسطّح المستويات، واستغنى عن الجسور المدلاة بحجة الجمالية وسهولة التنفيذ، فصار عندنا نوع جديد من الضعف، يظهر تباعاً في هذا النوع من الأبنية.

2- المباني المنشأة بشكل سيئ مع تعداد التفاصيل ذات الصلة: في كل وقت وظرف ومناسبة وتاريخ، شُيّد الكثير من المباني بشكل مناقض لكل معايير الهندسة والأصول والسلامة العامة. وقد تراكمت فوق هذه الابنية انشاءات أخرى ضاعفت الأخطار وفاقمت تخفيف القدرة على احصائها وجدولة حلول مؤاتية لكل الانواع التي استجدت جراءها. يوجد في هذه الأبنية نوعان من المشاكل الجوهرية:

أ. التصميم الهندسي السيئ: ثمة تصاميم تفتقر إلى الدقة الهندسية والمعرفة الحثيثة لمفاصل المهنة، فالهندسة تقوم في اول مندرجاتها على الفكرة "CONCEPT"  وهي التي توجه كل الدراسات استناداً إلى المبادئ وصولاً إلى الحسابات والتطبيقات العملية لها، مع السهر الكامل على تحقيقها بأعلى درجات الدقة تحت اشراف المصمم ذاته.

ب. التنفيذ والمواد المستخدمة فيه: وهنا تكمن مشكلة أخرى أكثر جدية، فالتنفيذ غالباً ما يخرج عن التصميم بدقائقه وتوجهاته ولا سيما ان فترة الحرب (1975-1990) سمحت بتكريس فوضى في قطاع البناء ويمكننا الجزم بأن عبارة عمران لم ترَ يوماً النور في لبنان.

3- التمييز بين الأبنية التراثية والأبنية القديمة غير ذات القيمة: أما في المقلب الآخر والأبعد والاعمق، فهناك المباني التراثية التي يمكن تصنيفها بالثروة العقارية الحقيقية التي تذخر بالقيمة المضافة وتعكس مستوى البناء المتين القديم ذي النتائج البيئية الاكثر ملاءمة وصارت بالنسبة إلى مالكيها جواهر يعتنون بها إذا ما عرفوا حقيقة قيمتها.

في السؤال عن عدد الأبنية التي أُنذِر أصحابها وسكانها بوجوب الاخلاء، وفي أي مناطق تتركز، يعود سركيس بنا الى الأرقام. إذ يؤكد انه "ليس هناك سجل موحد معتمد لتسجيل الانذارات الموجهة بالإخلاء، فثمة مراجع عدة يمكن أن توجه هذا النوع من الإنذارات نعدد منها السلطات التنفيذية التي يخولها القانون ذلك (قانون البلديات): المحافظون والقائمقامون ورؤساء البلديات، وهذا يفترض الاستناد إلى تقرير هندسي من استشاري متخصص يبين مستوى الخطر. أما بعد انهيار مبنى المنصورية، فاتخذ قرار بإخلاء مبان عدة، وأخطرت البلدية العديد من مالكي أبنية أُخرى بضرورة تأهيل مبانيهم، وكذلك حصل في الشويفات وفي بيروت حيث تم الكشف على العديد من المباني وقد تم ابلاغ العديد من الانذارات بالتأهيل ومن ثم بالإخلاء. لكن لا وجود لاحصاء دقيق لأعداد مثل هذه الانذارات".

وفي حين تداول الكثيرون موضوع مسح المباني في بيروت، يؤكد سركيس الآتي: "لم نجد حتى اليوم أي مستند نهائي كامل أو مكتمل يحتوي على مسح كهذا. علماً أن مسح المدينة لا يتوقف على موضوع المباني، فهو ضرورة حتمية للعمل على تنظيم المدينة بشكل أفضل وترتيبها والتخطيط المستقبلي لها، وصولاً إلى تطوير مستوى الحياة فيها".

من المسؤول؟

من المسؤول عن المراقبة ما اذا كانت الأبنية الجديدة تراعي مقاومة الزلازل؟

"حملت المادة 18 من قانون البناء 646/2004 بالتفصيل الدقيق المسؤولية المباشرة عن متانة البناء وسلامته إلى المالك بشكل لا يحتمل الشك، مما يرتب عليه التزام المعايير الموضوعة لذلك، عبر تكليف استشاري يقوم بالعمل المطلوب على اكمل وجه، وفي حال الضرورة وحسب تصنيف المبنى الذي يرغب بإنشائه، يفرض عليه القانون تكليف مكتب تدقيق فني يقوم بالمهمات اللازمة"، وفق ما يقول سركيس، فالتصميم، والدراسات، ومن ثم التدقيق والخرائط التنفيذية، وكل المراجع اللازمة، تشكل بالتواتر أهمية كبيرة لبناء سليم، إنما يبقى الأهم في عملية البناء هو التوجه الصادق لتنفيذ المعايير الضابطة للجودة والاستدامة، فيمكن بخطأ بسيط تحطيم كل العمل السابق إذا حصلت الاشغال دون المستوى اللازم في التطبيق العملي لها.

الحق في سكن بديل

على الرغم من انضمام لبنان في العام 1972 الى المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يضمن الحق في السكن اللائق، بيد انه لا يقدم الكثير على صعيد تكريس الحق في السكن اللائق أو ضمان أن يكون السكن ميسور التكلفة ومتاحا، بما في ذلك للأشخاص الذين تضررت أو دمرت منازلهم بفعل الكوارث الطبيعية.

والسؤال هنا في حال انذار بعض المساكن للاخلاء، هل من خطة لتأمين المساكن البديلة لهم؟ يجدد سركيس تأكيده، أن "مسؤولية متانة البناء تقع على عاتق المالك، وهو مسؤول في حال عدم موافاة الشروط اللازمة توفير البديل، فيما مسؤولية السلطات العامة التي لها الصلاحية بالإخلاء والسهر للحفاظ على السلامة العامة، أن تضبط الوضع بحسب المعايير المعتمدة لذلك، إنما لا تتحمل هي المسؤولية في ذلك. أما في لبنان فقد حصلت مساعدات عدة على الصعيد الانساني ولكنها غير ملزمة ابداً على المستوى القانوني العام (تدخل الهيئة العليا للإغاثة غير ملزم قانونياً إنما هو انساني)".

هل من خطة طوارئ في حال حدوث كوارث طبيعية؟

بعد زلزال تركيا في أوائل شباط 2023، أتفق بين محافظي بيروت وجبل لبنان والصليب الاحمر والجمعية اللبنانية لتخفيف اخطار الزلازل، على وضع خطة واعدة لإرساء قواعد العمل السليم في متابعة كل حالة طارئة والتعامل التلقائي المرن في حال حدوث طوارئ من أي نوع كانت. ويؤكد سركيس أنه "لأجل ذلك تم التنسيق لتأسيس غرفة عمليات في كل محافظة تهتم بتكوين نظم معلومات راق ومتطور، يساعد في تغطية الشق العملاني اثناء الكارثة – إذا حصلت، بما فيه التجهيزات اللوجستية التي قد يتطلب ايجادها لحظات، كما وبالناحية الانسانية الصرف لجهة توفير كل المعطيات الميومة لتعزيز القدرات والوصول إلى تخفيف الخسائر البشرية بأعلى قدر من العناية والتعامل المحترف".

صحيح أن لا احصاءات رسمية حيال المباني الآيلة إلى السقوط، ولكن ثمة تقديرات بوجود نحو 16 الف مبنى متصدع لأسباب عدة منها بحسب نقيب المالكين باتريك رزق الله، عمر المباني، إذ يناهز عمر بعضها 70 عاما من دون أن تلحظ أي صيانة أو ترميم، اضافة الى تصدع الكثير من الابنية بسبب الحرب اللبنانية، ولا ننسى الهزات التي ضربت لبنان، ليأتي انفجار 4 آب ويصيب عددا كبيرا من الابنية بتصدعات كارثية وخصوصا في المناطق القريبة من المرفأ حيث وقع الانفجار.

الصراع الأزلي بين المالكين والمستأجرين

وفي حين يتقاذف المستأجرون والمالكون المسؤولية حيال القيام بالترميم، حدد قانون الإيجارات الجديد تاريخ 2014 مسؤولية الترميم بنسبة 80 في المئة على المستأجرين و20 في المئة على المؤجر، شرط الا تتخطى التكلفة 5 في المئة من قيمة الإيجارات التي يتقاضاها المؤجر وهي نسبة الـ 20 في المئة.

ولكن في الواقع، ثمة عدد كبير من المباني المؤجرة مهددة بالانهيار لأن المالكين، وفق ما يقول رزق الله، "غير قادرين على الترميم خصوصا في المباني التي تقدم فيها المستأجرون بطلبات للاستفادة من صندوق دعم المستأجرين، فهؤلاء لا يدفعون الزيادات على البدلات وفق القانون الجديد".

"المدن المنسية"

ولا تقتصر الأبنية المتصدعة على مناطق طرابلس وبرج حمود والشويفات، إذ يكشف رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام أن "ثمة اكثر من 640 مبنى في قرى جبل لبنان تحتاج الى الكشف الفوري، وفق نتائج المسح الذي قامت به الشبكة عبر برنامج "GIS" عام 2013، وهذا الرقم قد يكون صار أكثر بعد مرور أكثر من 11 سنة".

ومع انهيار المباني أخيرا في العاصمة بيروت وضواحيها، فتح عزام ملف الأحياء العشوائية المنتشرة على أطراف المدينة، التي كان أطلق عليها سابقا "المدن المنسية"، "كون الدولة المتمثلة بخدماتها، غائبة عن هذه الاحياء التي يقطنها نحو 700 ألف شخص بكثافة سكانية تصل الى 39 الف نسمة في الكيلومتر الواحد يغطون مساحة 18 كيلومترا مربعا من العاصمة ضمن 6 أحياء سكنية ومجموع الابنية التي يقطنونها هي نحو 21,000 مبنى وذلك وفق استبيان قمنا به ضمن برنامج GIS لتخطيط المدن"، "فمعظم هذه الابنية تم تشييدها منذ ما يزيد على 50 عاماً دون تراخيص ودراسات هندسية متوجبة، مما يجعلها تفتقر الى مواصفات السلامة إن من الناحية الإنشائية او من الناحية  الصحية كأشعة الشمس وحركة التهوئة ضمن هذه الاحياء".