أنصتوا عن كثب، يمكنكم سماع المؤثّرين ينوحون. في 13 مارس/آذار، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمنع متاجر التطبيقات والمؤسسات المزودة لخدمات الإنترنت من توزيع "التطبيقات التي يسيطر عليها خصم أجنبي". الهدف واضح: "تيك توك"، وهو تطبيق ناجح للفيديوهات القصيرة يلتصق به 170 مليون أميركي لمدة 56 دقيقة في المتوسط يومياً.
لطالما كان وضع "تيك توك" في الولايات المتحدة الأميركية محفوفاً بالأخطار. على الرغم من أن مقر شركة "تيك توك" في لوس أنجلوس وسنغافورة، إلا أنها شركة تابعة لـ"بايت دانس"، وهي شركة صينية في مجال التكنولوجيا تحظى بشعبية. وغذّى ذلك مخاوف الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة من إمكان استخدام الحكومة الصينية التطبيق للتجسس على المواطنين الأميركيين أو تشكيل الرأي العام. نفت "تيك توك" أن يكون للحكومة الصينية أي تأثير فيها، وسعت إلى تهدئة المخاوف من خلال تجنيد "أوراكل"، شركة البرمجيات الأميركية العملاقة، لعزل بيانات المستخدمين الأميركيين إلى خوادم محلية وفحص شيفرة مصدرها. وتشير إلى أن مؤسسات استثمارية أميركية، مثل "كارلايل" و"جنرال أتلانتيك"، هي من بين أكبر الجهات المساهمة في "بايت دانس".
مصادقة مجلس الشيوخ ليست شكلية
إذا أصبح مشروع القانون قانوناً، فسيجبر "بايت دانس" إما على بيع عمليات "تيك توك" الأميركية في غضون ستة أشهر أو إغلاقها. ويتزايد الضغط من أجل خطوة كهذه منذ استدعاء رئيس "تيك توك"، شو زي تشيو، أمام الكونغرس في مارس/آذار الماضي. مع ذلك، فوجئت الشركة بالسرعة التي تصرف بها المشرعون الأميركيون المتثاقلون عادة.