مع تغير مجرى المعركة في غير صالح أوكرانيا وتزايد الشكوك حول موافقة الكونغرس الأميركي على دفعة جديدة من المساعدات، يعود خبراء مؤثرون كالأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، يانس فوغ راسموسن، والسفير الأميركي السابق لدى "الناتو"، إيفو دالدر، إلى دعواتهما السابقة لضم أوكرانيا إلى الحلف عاجلا وليس آجلا. وتُسوّق هذه الخطوة بوصفها طريقة لإقناع روسيا بأن حملتها العسكرية غير قادرة على إبقاء أوكرانيا خارج الحلف، وبوصفها أيضا حاجة لتوفير الأمن الكافي لأوكرانيا عندما تنتهي الحرب.
قد لا يتفق الأشخاص العقلاء ولن يتفقوا على الحكمة من هذه التوصية، لأن المواقف المعارضة لها والموافقة عليها تعتمد على توقعات عن مستقبل غير مؤكد. والحقيقة أننا جميعا نراهن على الآثار التي قد تنتج عن انضمام أوكرانيا.
ولتوضيح موقفي: لو كنت عضوا في الكونغرس الأميركي، فسأصوت بالتأكيد لصالح حزمة جديدة من المساعدات الإضافية، لأنني أريد لأوكرانيا أن تبقى قادرة على التمسك بالأراضي التي لا تزال تسيطر عليها، وأريد لموسكو أن تدرك أن سعيها لاحتلال المزيد من الأراضي سيكون أمرا مكلفا وصعبا. وتقديم مزيد من المساعدات اليوم سوف يحسن موقف كييف التفاوضي عندما تبدأ محادثات جادة، يرجح لها أن تكون بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، فإن ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الآن يعد فكرة سيئة ستطيل من أمد الحرب وستضع كييف في وضع أسوأ مع مرور الوقت.
لنبدأ بتذكر أن معاهدة شمال الأطلسي لا تمنح أي دولة حق الانضمام إذا استوفت معايير معينة. وفي أحدث صياغة للمادة 10 من المعاهدة نص ببساطة على أنه "يجوز للأطراف، بعد موافقتهم بالإجماع، دعوة أي دولة أوروبية أخرى، تكون في وضع يسمح لها بتعزيز مبادئ هذه المعاهدة والمساهمة في أمن منطقة شمال الأطلسي إلى الانضمام إلى هذه المعاهدة".
وقد تفهم هذه المادة في بعض الأحيان كالتزام رسمي يمكّن أي دولة تطمح للانضمام للحلف بأن تنضم له بمجرد استيفائها معايير العضوية. وفي الواقع، فإن سياسة الباب المفتوح تنقل على نحو خفي مركز القرار من "الناتو" إلى الأعضاء الطامحين. فهي تقول للأخير إن "الباب مفتوح ولك الحرية في الدخول ما إن تستوفي معاييرنا".