في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا دولية لا هوادة فيها بسبب هجومها العسكري على غزة، يأتي تعيين رئيس الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس كمتحدث رئيس باسم حكومة الحرب كمؤشر على التحديات الداخلية الكبرى التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بطريقة تعامله مع أزمة الصراع في غزة.
ورغم أن نتنياهو يحتفظ لنفسه باليد العليا في المسؤولية النهائية عن إدارة الحرب، فإنه يحتاج مع ذلك إلى الحفاظ على دعم حكومة الطوارئ الحربية التي عينها بعد وقت قصير من شن "حماس" هجومها المدمر ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ولتعزيز موقفه، قام نتنياهو، الذي يقود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بإدخال غانتس، وهو شخصية بارزة من المعارضة ووزير الدفاع السابق، إلى حكومته الحربية، في سعيه لإظهار أن السياسيين من جميع المشارب السياسية يدعمون رده العسكري الصارم على الهجوم.
وبالفعل، حين خرج غانتس، في أول تعليقات علنية له بعد انضمامه إلى حكومة الحرب، ردد الخطاب المتشدد لنتنياهو في التعامل مع "حماس"، وأخبر المواطنين الإسرائيليين بأن حكومة الحرب المشكلة حديثا "موحدة" وهي مستعدة "لمحو هذا الشيء المسمى حماس من وجه الأرض".
ورغم صمود التحالف الإسرائيلي أمام الكثير من العواصف السياسية التي أشعلتها أعماله العسكرية في غزة، بما في ذلك دعوات أعضائه اليمينيين المتطرفين لإخراج الفلسطينيين من القطاع، فقد ظهر خلاف بشأن إدارة نتنياهو للصراع.
وقد تم تسليط الضوء على هذا الخلاف بشكل خاص من خلال الجولة الدبلوماسية غير المصرح بها من قبل نتنياهو والتي قام بها غانتس إلى العواصم الغربية مؤخرا. وأثارت رحلات غانتس إلى واشنطن ولندن هذا الشهر غضب نتنياهو، الذي قال إنه لم يكن على علم بخطط السفر تلك، وأن الرحلة تخطت القنوات الرسمية مثل السفارة الإسرائيلية أو وزارة الخارجية.